مؤتمرون يناقشون اهمية الوقف في الاقتصاد الاسلامي في العاصمة عمان
كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
ناقش خبراء ومختصون في الاقتصاد الاسلامي وعدد من علماء الشريعة الاسلامية اهمية الوقف في الاقتصاد الاسلامي خلال المؤتمر التنموي للاوقاف في دورته الاولى والذي جاء تحت عنوان ” الوقف .. تنمية مستدامة ” وعقد في العاصمة الاردنية عمان وتحت رعاية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل مندوب رئيس الوزراء الاردني والذي تنظمه شركة لهيم الدولية المحدودة بالشراكة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي وبمشاركة عدد من علماء الشريعة الاسلامية و المختصين في الاقتصاد الاسلامي من مختلف الدول العربية والاسلامية وبحضور عدد من الوزراء والنواب و الشخصيات الاكاديمية والاقتصادية والمهتمين وممثلي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والعالمية والذي استمر لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من 17 ولغاية 19 تموز 2018 .
وجاء هذا المؤتمر تحقيقا لتعزيز التواصل والتنسيق والشراكة والتعاون مع وزارة الاوقاف ومنظمة التعاون الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية والجامعة الاردنية والشركات والمؤسسات والمراكز المتخصصة , حيث اشتمل المؤتمر على العديد من المحاور التي تتعلق بالاوقاف والتنمية ، والاوقاف والتطوير العمراني ، والاوقاف والتنمية المجتمعية ، والصناديق الوقفية ، والتشريعات المنظمة للاوقاف في بلاد الشام ، والصيغ الوقفية التنموية . ورؤية المؤتمر ان يكون الباعث الرئيس للتنمية المستدامة من خلال الوقف في منطقة الشام , ورسالته ابراز دور الوقف و اثره لتفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة و النظم الوقفية و سبل تنمية مواردها.
وافتتح المؤتمر الامين العام للمؤتمر المهندس محمود بن احمد العوطي بكلمة مع فلم مصاحب ومن ثم كلمة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني رئيس اللجنة العلمية وكلمة الدكتور يوسف بن احمد العثيمين امين عام منظمة التعاون الاسلامي وكلمة الختام لراعي الحفل .
واكد المتحدثون على اهمية عقد هذا المؤتمر الذي يتم مناقشة العديد من المواضيع في غاية الاهمية في انعاش الاقتصاد للدول العربية والاسلامية وهو موضوع الوقف وكيفية تنمية وتطويره لينعكس ايجابيا على المصلحة العامة والوطنية للدول ويعود على المجتمعات بالخير , وان المؤتمر يهدف الى شرح مفهوم الوقف و تعميمه على الناس ليساهموا فيه و يصبح الوقف عندهم ثقافة ينتفع منها الجميع و يتعود في محصلة الامر على اقتصاديات الدول العربية و الاسلامية بالخير الوفير , وكما يناقش المؤتمر علمية تسلط الضوء على دور الوقف في النهوض بالتعليم والبحث العلمي، ورعاية المشاريع العلمية بما يعزز من دور مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ويوثق علاقاتها بالمجتمعات المحلية , واضافوا الى ان المؤتمر يهدف الى تشجيع العمل الخيري التطوعي مما يحفز همم المسلمين عامة على تفهم رسالة الوقف والاسهام في زيادة اصوله , وفتح مجال التعاون مع المصارف والشركات المالية الاسلامية لغرض تعزيز دور الاوقاف وقدرتها على تعزيز التنمية في المجتمعات .
واستهل المؤتمر اعماله بجلسة ” الوزراء ” بعنوان تطلعات و مستقبل الاوقاف الاردنية في التنمية المستدامه ترئسها وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر او البصل وشارك فيها كل من الوزراء الدكتور محمود الشياب وزير الصحة و الدكتور عزمي محافظه وزير التربية و التعليم و الاستاذ مهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف.
اما الجلسة الاولى تراسها وزير الاوقاف الاسبق الدكتور هايل عبد الحفيظ داود وجاءت بعنوان ” الاوقاف و التنمية ” , و تحدث فيها الدكتور رشاد الكيلاني من الاردن عن محورالاوقاف والتنمية التعليمية , و محور الاوقاف و التنمية الصحية تحدث فيها الاستاذ بشيت بن حمد المطرفي من المملكة العربية السعودية ومحور الاوقاف و التنمية الاعلامية تحدث فيها الدكتور عبد الله جودت من دولة الكويت.
والجلسة الثانية ترأسها وزير الاوقاف الاسبق وائل عربيات وجاءت بعنوان مفهوم ” الاوقاف والتطور العمراني” وتحدث فيها الاستاذ عبد الله بن محسن النمري عضو الامانة العامة للمؤتمر عن الاوقاف والاسكان , و محور الاوقاف و المياه تحدث عنه الشيخ احمد بن عبد الله الصبان وكيل وزارة الشؤون الاسلامية سابقا في المملكة العربية السعودية و تحدث في محور الاوقاف و السياحة و المواقع الاثرية الاستاذ منصور الجزازي مدير الاثار والسياحة الدينية .
و في الجلسة الثالثه التي تحمل عنوان ” الاوقاف و التنمية المجتمعية” وترأسها النائب السابق المهندس عبد الرحيم البقاعي , تحدث فيها عن محور التأهيل و التدريب الدكتور عصمت المصطفى وتحدث عن محور الاوقاف و التنمية الانسانية الدكتور عبد العزيز بن احمد سرحان الامين العام للهيئة العالمية للاغاثة و الرعاية و التنمية و محور المسؤولية التنمية الاجتماعية للمساجد تحدث فيه القائم باعمال عميد كلية الاداب و العلوم الانسانية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتور اياد النمر .
و الجلسة الرابعة جاءت بعنوان ” الصناديق الوقفية ” تراسها الاستاذ موسى عبد العزيز شحادة الرئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الاردني حيث ناقشت الجلسة محور الصناديق الوقفية في الدول الاسلامية وتحدث فيها الدكتور العياشي فداد و محور الصناديق الاستثمارية للاوقاف “فرصة وضرورة ” تحدث فيها المهندس محمد طلال عرب الرئيس التنفيذي لمجموعة السيلمانية للاستثمار في حين ان المحور الثالث ناقش اهمية المؤسسات المالية في الصناديق الوقفية وتحدث فيها الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء.
اما الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان ” التشريعات الناظمة للاوقاف في بلاد الشام و ترأسها الشيخ يوسف ادعيس الشيخ وزير الاوقاف و الشؤون الدينية في دولة فلسطين ,وتحدث عن محور التشريعات الناظمة للاوقاف في الاردن الدكتور عبدالله الدعجه و التشريعات الناظمة للاوقاف في لبنان الشيخ الدكتور مالك الشعار و التشريعات الناظمة للاوقاف في فلسطين الشيخ يوسف جمعه سلامه .
اما الجلسة السادسة والاخيرة عن “الصيغ و الوقفية التنمية” وتراسها الاستاذ الدكتور عبدالرحمن الكيلاني عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية , وتحدث عن محور صيغ مبتكرة للاستثمار في الوقف التنموي الدكتور مدحت السبعاوي ومحور الايجار المنتهي بالتملك و اثره في الوقف التنموي الدكتور عبدالمجيد محمود الصلاحين ومحور صيغ معاصرة في مشاريع الوقف التنموي الدكتور عمر الشريف والدكتور علي ابو العز .
وقدم على هامش المؤتمر مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة محاضرة بعنوان ” التثقيف بالاوقاف التنموية اضافة الى فقرة سؤال و جواب تحت عنوان “الفرص الوقفية الاستثمارية” يجيب على اسئلة الحضور امين عام وزارة الاوقاف محمود بدر الحديد.
وأبدى عدد من المشاركين والحضور للمؤتمر ومنهم الدكتور عبدالسلام العبادي وزير الاوقاف الاسبق و الاستاذ عياش مصطفى كريشان رئيس جمعية تراب الوطن السياسية والدكتور امين ابو حجله رئيس جمعية فرسان السلام وفاتنة سكار مستثمرة , على إعجابه بالمستوى التنظيمي المتميز للمؤتمر، مؤكدين على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات سنوياً بهدف تسليط الضوء على دور الوقف في النهوض بكافة الجوانب التنموية التي تنعكس بشكل ايجابي على المجتمعات و تشجيع العمل الخيري التطوعي .
واوصى المشاركون في المؤتمر التنموي للاوقاف والذي تراس اللجنة البروفيسورالدكتور عبدالرحمن الكيلاني رئيس اللجنة العلمية و كل من البروفيسور الدكتور محمود السرطاوي والدكتور ايهاب حسن ابو ركبة والدكتورعبدالستار القضاة ، البروفيسور الدكتور عبدالله الصيفي ، الدكتور عماد زيادات والمهندس محمود أحمد العوضي ما يلي : تأكيد الاستمار في العمل بناءاً على توصيات هذا المؤتمر وكذلك توصيات المؤتمر الإسلامي للأوقاف والذي عُقِد في مكة المكرمة في نسخته الثانية ، والذي أوصى بعقد مؤتمر عن اوقاف بلاد الشام يكون مقره الأردن، واستمرارية انعقاده سنويا وذلك من خلال العمل على ما يلي: ان وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في الاردن ستعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأردن لإيجاد بيئة مُحَفِّزَة ومُشجِّعة يتم من خلالها تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع في ضوء الضوابط الشرعية، ووفق أُطُر الحَوْكمَة والشفافية العالية – أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ستعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات الحكومية والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف في الأردن إلى قطاع تنموي وحضاري يُسهم بشكل فعَّال في التنمية الإقتصادية الوطنية الجغرافية لكل منطقة، وفقاً لطبيعتها وخصائصها، ويُساهم أيضاً في دعم الناتج المحلي الوطني – الأوقاف الإسلامية قاطرة التنمية المجتمعية ورافعة الحضارة المدنيةدوالعناية بها وتطويرها والمحافظة عليها أمانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل أمانتها الجميع، ويتعاون على تحقيقها كل واحد بحسب قدرته وتخصصه، والمؤتمر التنموي للأوقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور والتكامل وتوفير بيئة لتبادل المعلومات وتحفيز المبادرات وبناء الشركات – إضافة عضوية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن للأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف في مكة المكرمة والمسؤولة عن وضع خطط المؤتمرات وورش العمل التي ستقيمها الأمانة العامة في الدول الإسلامية المختارة ، والتي تضم في عضويتها كل من – منظمة التعاون الإسلامي كشريك إستراتيجي دائم، البنك الإسلامي للتنمية ورابطة العالم الإسلامي- لإستمرار العمل على مُخرجات المؤتمر الحالي والتحضير للمؤتمرات الدولية القادمة- إعادة تشكيل اللجنة العلمية الثانية لبدء التحضير للدورة الثانية للمؤتمر التنموي للأوقاف العام القادم- إستمرار التواصل والتنسيق والشراكة التعاونية مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والشركات والبنوك والمراكز المتخصصة والجمعيات للعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر – يشكر المؤتمر التنموي للأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على دعمها وتأييدها لإقامة هذا المؤتمر ، وكذلك الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي ، والبنك الإسلامي للتنمية ولكافة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين على دعمهم وتسخير جهودهم لإنجاح هذا المؤتمر .
وهذا الإعلان العام تضمَّن خلاصة لإبراز ما تم إستخلاصه من جلسات المؤتمر وحواراته والتي ركزَّت على الأوقاف في الأردن مع إمكانية إسنساخها والإستفادة منها في باقي دول الشام، حيث حوى المؤتمر الحالي ١٤٣٨هجرية- ٢٠١٨ ميلادية في فعَّاليَّاته واحدة وعشرون ورقة علمية ، وجلسة للوزراء عن تطلعات ومستقبل الأوقاف الأردنية في التنمية المستدامة ، وأربع ورش عمل لتطوير الأوقاف، ومحاضرة عن التثقيف في الأوقاف التنموية على النحو التالي:المحور الأساسي: أبرز المستخلصات : إنشاء صندوق إستثماري وقفي لريادة الأعمال بالتعاون بين غرفة تجارة عمَّان والبنك الإسلامي الأردني تحت إشراف وزارة الأوقاف- التثقيف الدائم بالأوقاف ودعمها من خلال إيجاد بيئة تشريعية مناسبة، لتفعيل الدور التنموي للوقف الإسلامي عبر سن التشريعات المناسبة وتعديل القائم منها بِمَا يوفر البيئة التشريعية لقيام الوقف بالدور المأمول منه في التنمية الإقتصادية والإجتماعية – دعم وتمكين إنشاء شركات إستشارية متخصصة في إنشاء وتطوير إدارة الأوقاف للتواجد في السوق الأردني – تفعيل دور كل من القطاع الخاص والقطاع الخيري وإعطائهما الفرصة الكافية لإدارة المؤسسات الوقفية وتنميتها والتقليل من دور الحكومات في تلك الإدارة وقصر دور المؤسسات الحكومية على الدور الإشرافي والرقابي – إحياء نظم الأوقاف التنموية ومنها الوقف التعليمي والوقف الصحي ووقف المياه وغيرها، والتسويق لها من خلال دعوات رجال الدين لذلك وإستخدام مختلف وسائل الإعلام في الإعلان والتوجيه بأهميتها في تنمية الحياة البشرية – تبني البنك المركزي لسياسات ملزمة لسائر المؤسسات المالية الإسلامية ، البنوك الإسلامية وشركات التمويل والتأمين الإسلامي والصناديق الإستثمارية الإسلامية في توجيه التبرعات والرعايات ومشاريع المسؤولية الإجتماعية إلى مشاريع وقفية منتجة مفيدة دائمة- تفعيل وتوجيه الأوقاف للمشاريع التنموية للمساهمة في تقليص حجم عجز موازنة الدولة – إصدار التشريعات القانونية التي تصون الإستثمارات الوقفية وتسهم في تنميتها مع الحرص على المواءمة بين إستثمار الأموال الوقفية وضرورات التنمية.من خلال ربط الإستثمارات وضخها في قطاعات إقتصادية تنموية منتجة ، وتوجيه مصارفها نحو القطاعات الإجتماعية كالتعليمية والصحية ونحوها.
