ما صرح به رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أمس وقبله وزير الخارجية ايمن الصفدي بأن الاردن لن يقبل دخول مهاجرين سوريين جدد متوقع فرارهم نتيجة ضراوة المعارك في جنوب سوريا بين قوات النظام وحلفائه من جهة ومقاتلي الفصائل المسلحة المعارضة من جهة اخرى، يلقى ردود فعل مؤيدة واُخرى في غالبها غير مؤيدة ورغم العبء الكبير الذي يتحملة الاردن نتيجة كلفة هؤلاء المهجرين أمنياً واجتماعيا ومعيشياً وخدمياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً وتخلي العالم عن واجبه اتجاه الاردن الذي تحمل ويتحمل اعباء مايزيد على مليون وربع مهجر سوري ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر الاردن بها والاوضاع المعيشية الاصعب التي يعيشها غالبية الناس الا ان امر منع دخول المستجيرين السورين والفارين بارواحهم وأعراضهم وأطفالهم امر مستغرب عند غالبية الأردنيين الذين ما تعودوا الى ان تكون بلادهم مفتوحة على مصراعيها ومشرعة الأبواب لكل هارب من ظلم وطالب امان ومأوى ، مع الحيطة والتحوط امنياً لعدم دخول ارهابيين الى وطننا، فما نسمع من مجتمعنا الطيب الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، الا من يقول رزقنا ورزقهم على رب العباد ، هؤلاء اخوتنا الأقرب جواراً ولا يجب ان تغلق في وجههم الأبواب وعلى الاردن ان يكمل دوره الكريم الإنساني في موضوع اللاجئين ، وعلى الحكومة ان تقوم بإدارة ملف اللجوء والنزوح السوري الى الاردن بكفاءة واقتدار بعد ان فشلت كل الحكومات السابقة بإدارة هذا الملف داخلياً وخارجياً وتركت الحبل على الغارب ووقفت صامتة على حياء وأستحياء وكأن الامر لا يعنيها وبخاصة ما يتعلق بواجب الدول العربية المشاركة في مراحل الصراع اتجاه دعم ومعونة هذه الإعداد الكبيرة من اخوانهم في الدين والعروبة الفارين من القهر والظلم والقتل والاستبداد وكذلك ازاء تقصير دول العالم وخاصة الدول المتصارعة على النفوذ والمكاسب الإقليمية على الارض السورية اتجاه هؤلاء المشردين والمهجرين السوريين .
مطلوب من حكومة الدكتور عمر الرزاز ان تدير ملف السوريين في الاردن بكفاءة ومهارة وان ترفع صوتها عالياً وان تجاهر بطلب دول العالم ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية وطلب العرب دفع ما ترتب ويترتب عليهم للأردن من نفقات سابقة ولاحقة ودعمه للمساهمة في تغطية كُلف هذا الأعداد الكبيرة من الناس في بلد يعاني الأمرين اقتصاديا واجتماعياً ومعيشياً، وان تخفف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الاردنيون نتيجة هذا التهجير القسري لأشقائهم السورين ، ومطلوب من الحكومة ان تعمل جاهدة وبحرفية لأدارة اوضاع المهجرين وبخاصة من يعيشون بين ظهرانينا متابعة واشرافاً مباشراً وان يكون لديها قاعدة بيانات دقيقة لأعداد وعمل وسكن هؤلاء الأخوة ومدارس ابنائهم وأحوالهم الاجتماعية والمعيشية وكل ما يتعلق بهم امنياً وحياتياً للوصول الى حلول لمشاكلهم وبما لا يؤثر سلباً اكثر مما هو عليه الوضع كما هو الحال على حياة واحوال الأردنيين ، وبالتالي ولو سَدَّ العالم بوجهنا كل ابوابه فأبواب الله مفتوحة وخزائنه ملأى ، وهؤلاء اخوتنا قاسمناهم ونقاسمهم خبزنا وماءنا ودواءنا وحليب اطفالنا ومقاعدهم الدراسية وهذا هو قدر الاردن والاردنيين والله المستعان.