وتاليا نص البيان:

اطلعت نقابة المهندسين الاردنيين على مسودة قانون ضريبة الدخل المعروض على النافذة الالكترونية لديوان التشريع، وان النقابة اذ ترى ان مسودة هذا القانون تمثل تغولا صارخا على الطبقة الوسطى والفقيرة والمهمشة في المجتمع الاردني لتؤكد على ما يلي:

1- لم تقم الحكومة باستشارة نقابة المهندسين والتي تمثل كبرى النقابات المهنية وكبرى مؤسسات المجتمع المدني وممثلة مع باقي النقابات للطبقة الاكثر تأثرا من هذه التعديلات، وان نقابة المهندسين تمثل ما يزيد عن 150 الف مهندسة ومهندس وعائلاتهم، واغلبيتهم الساحقة من ابناء الطبقة المتوسطة، بل ان النقابة اطلعت على مسودة القانون من خلال النافذة الالكترونية، وما هكذا تخاطب النقابات.
2- ان قانون ضريبة الدخل يمثل معادلة التوافق الاجتماعي بين كافة اطراف العلاقة في المجتمع ويفترض به ان يكون قانون العدالة الاجتماعية الذي ينظم جباية المال واعادة توزيعه بعدالة.
3- اننا في نقابة المهندسين كما هو شان باقي النقابات المهنية لن نتخلى عن واجبنا الوطني وسنقوم بتشكيل خلية عمل من اصحاب الخبرة لعمل دراسة حول مسودة القانون واثارها السلبية على المجتمع الاردني لتقديمها لكافة الاطراف ذات العلاقة من مؤسسات مجتمع مدني وسلطة تشريعية.
4- على اصحاب العلاقة من سلطة تشريعية وتنفيذية الانفتاح على كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية بورش عمل متخصصة للتوافق على قانون يحفظ حقوق الجميع ويعيد توزيع الثروة بعدالة ولا يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول على الناس.

5- تؤكد نقابة المهندسين على ضرورة محاربة التهرب الضريبي الذي يعتبر بابا واسعا من ابواب الفساد، من خلال تغليظ العقوبات على المتهربين وملاحقتهم وتطبيق هذه العقوبات عمليا على جميع المتهربين.
6- نتمنى على مجلس النواب الاخذ بما جاء في اقتراحات مؤسسات المجتمع ورفض مسودة القانون وتسطير موقف تاريخي بالوقوف الى صف المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار.

وفي الختام فإننا في مجلس نقابة المهندسين نعيد التاكيد على ما أقسمنا عليه امام الهيئة العامة للنقابة باننا لن نكون الا مع الناس ولن ننحاز الا الى الوطن.

عاش الاردن حرا قويا امنا منيعا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقيب المهندسين الاردنيين
المهندس احمد سمارة الزعبي
11/5/2018