نقيب المعلمين.. لغط وتشويه للحقائق اعترى مقترح تعديل قانون النقابة

كنانه نيوز – قال نقيب المعلمين الاردنيين باسل فريحات، ان ما وصفه ب”اللغط والتشويه للحقائق”، اعترى خلال الأيام الماضية مطالب المعلمين الأردنيين المتمثلة بتعديلات قانون نقابتهم رقم (14) لسنة 2011، وذلك بعد السير بإجراءات تعديله وفق القنوات الدستورية إلى أن وصل إلى مجلس النواب حاليا.

وبين فريحات في بيان صحفي أصدرته النقابة اليوم الاحد، ان الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين، باعتبارها أعلى سلطة في النقابة، اقرت في دورتها الأولى مجموعة من التعديلات، حيث بقيت هذه التعديلات حبيسة الادراج لدى مجلس النقابة الأول والثاني ، أي لدورتين متتاليتين، ما يعد تعدٍ صارخٍ على صلاحيات وقرارات الهيئة المركزية الأولى صاحبة القرار في حينه.

واشار نقيب المعلمين لقانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011، والذي يحدد الولاية في تعديل مواد القانون أو نظامه الداخلي بنص المادة ( 15/ب) البند (5) منه للهيئة المركزية لنقابة المعلمين، والتي تتولى الهيئة اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس، بالاضافة إلى تعديل مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.

ولفت إلى نص المادة (19) من القانون حول مهام وصلاحيات مجلس النقابة وجاء من مهامه بالفقرة (د)، ويتولى بموجبها، تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لإقرارها، ورفعها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها  والمجلس ملزم برفع التعديلات كما هي إلى الحكومة وضمن القنوات الرسمية.

واضاف انه وانطلاقاً من أمانة المسؤولية وتنفيذا للوعود التي قطعها مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الثالث على نفسه بالسير قدماً لإصلاح شامل في جميع مسارات العمل لنقابة المعلمين، كان لزاماً على المجلس رفع هذه التعديلات من خلال وزارة التربية والتعليم إلى الجهات المختصة والمعنية بالنظر فيها وإقرارها، وبالتالي تعديل قانون النقابة ليصبح أكثر نضجاً وملائمة لخدمة المعلمين.

واشار فريحات إلى المذكرة التي قُدمت في وقت سابق من قبل عدد من النواب في الدورة الماضية من عُمر نقابة المعلمين، وطالبوا فيها بإجراء تعديلات، اعتبرت في حينه كارثية وتشويهاً حقيقياً على قانون نقابة المعلمين وتصغيراً لدورها الريادي في بناء المجتمع، حيث لم تراعي هذه التعديلات مصالح المعلمين وحقوقهم، ما دعا المجلس الحالي للوقوف ضد هذه التعديلات غير المقبولة.

وعرض نقيب المعلمين للتعديلات الجوهرية والمحورية التي أقرتها الهيئة المركزية على قانون النقابة في جلستها بتاريخ 23/3/2013 حول عدد من الملفات الهامة والتي جاءت كما يلي : فيما يتعلق بتعريف المعلم: اكدت التعديلات على أن تعريف المعلم الوارد بنص قانون النقابة لم يطرأ عليه أي تعديل، وبقي يشمل جميع الزملاء الإداريين، الذين لم ولن يتم التنازل عن حقهم في الانتساب إلى نقابتهم، حيث تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم البدء مباشرة باقتطاع اشتراكاتهم من رواتبهم عن طريق الوزارة.

وفيما يتعلق بمزاولة المهنة، اكدت التعديلات المقترحة بحسب فريحات، ان كل نقابة تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها يضمنها قانون النقابة، انطلاقا من حرص النقابات بشكل عام على تحقيق أهداف عامة تتمثّل في تنظيم المهن وتطويرها، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء، والمساهمة في عمليات البناء والتنمية من خلال صناديقها المالية والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها.

كما اشارت التعديلات إلى آلية منح شهادة مزاولة المهنة في ثلاثة عشر نقابة مهنية في الأردن، حيث لا يوجد أي نقابة تمتلك حقاً حصريا بمنح مزاولة المهنة لمنتسبيها.

ولفت فريحات إلى ما ورد في التعديلات، التي اكدت ان جميع النقابات المهنية تعمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم مزاولة المهنة من جوانب تكميلية مهنية لمنتسبيها، وليس من جوانب تنظيمية بحته ينطوي عليها مثلا حرمان الطبيب من مزاولة مهنة الطب أو إجازته لها، مشيرا إلى عملية تشاركية تكميلية هدفها إضفاء صفة القوة والولاية للنقابة على منتسبيها.

أوضح ان ما جاء في التعديلات، يؤكد على دور النقابة التكميلي والمحوري في رعاية مصالح منتسبيها، وأن هذه النقابة لمنتسبيها فقط، ولن يتم منح مزاولة المهنة لأي معلم ما لم يكن منتسباً لنقابة المعلمين وبطلب من مجلس النقابة، علما بأن العمل جار لوضع نظام عام تم الاتفاق على أطره العامة مع الوزارة لمزاولة مهنة التعليم.

وفيما يتعلق بحق المتقاعدين بالانتساب، قال فريحات، إن ما جاء في القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2014 للديوان الخاص بتفسير القوانين، لا يعني تنازل مجلس النقابة عن حق المتقاعدين بالاستفادة من خدمات نقابتهم.

وأشار إلى رأي الديوان في هذا الامر “أن ما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، نجد أن المشرّع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين، أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم، سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما أن المشرع قد اشترط على المعلم لغايات الاستمرار في عضوية النقابة، سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة، التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم، أي أن المشرّع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم للانتساب والانضمام للنقابة، وكذلك اشترطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة، وبالتالي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداءً”.

واكد فريحات، ان ما جاء في التعديلات المقترحة، ضمنت أنه لن يتم التنازل عن حق الزملاء المتقاعدين والذين سبق أن كانوا أعضاء في النقابة أو ممن مارسوا مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق لهم الانتساب النقابة، فلا يعقل ضم جميع الزملاء ممن تقاعدوا من سلك التعليم قبل عشرات السنين لأن ذلك يترتب عليه حقوق لهم والتزامات ماليه عليهم.

كما أكد على حق الزملاء المتقاعدين في نقابتهم وشمولهم بجميع الخدمات والانتساب لكافة صناديقها العاملة منها والمستقبلية لها.

وفيما يتعلق بالمادة (11) من القانون، أوضح نقيب المعلمين ان هذه المادة جاءت لتحدد من هم أعضاء الهيئة العامة ومن يمثلها، مبينا انه ومن خلال التجارب على مدار ثلاث دورات نقابية متتالية، تولد رأي لدى مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية يقتضي ضرورة تخفيض أعداد ممثلي الهيئة العامة ( الهيئة المركزية) للمصلحة العامة، ولأسباب كثيرة منها عدم فعالية الكثير ممن يتم انتخابهم ليمثلوا زملائهم وغيابهم المتكرر وعدم حضورهم الاجتماعات التي يدعوا لها مجلس النقابة أو هيئات الفروع، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت على أمر يهم أصحاب الأغلبية لمصالح ذاتية فقط، بالإضافة إلى التكاليف المادية الباهظة التي تترتب على بدل المواصلات ووجبات الطعام في هذه الاجتماعات.

واعتبر البيان، ان الأعداد الكبيرة وغير المبررة للهيئة المركزية دون جدوى تذكر منها، وضع المجلس الحالي أمام مسؤولية مناقشة هذه المادة من القانون، وهو مطلب أساسي لجميع الزملاء المعلمين، مشيرا إلى اقتراحات عدة تم تقديمها سابقاً ومنذ سنوات من زملاء كان همهم تجويد العمل والارتقاء به، إلا ان جميع هذه المبادرات والمقترحات لم تجد آذانا صاغية، وقوبلت بالرد والرفض من أصحاب الأغلبية في حينه بحجج واهية منها (خطورة المرحلة) ولخدمة الواقع الحالي لمرجعيات سياسية وخدمة حزب بعينه بعيدا عن مصلحة النقابة العليا.

واكد انه ولتعزيز مبدأ التمثيل النسبي والمشاركة من جميع المعلمين الأردنيين والوصول إلى من هو الأكفأ والأقدر على خدمة زملائه، تم اللجوء إلى طرح أفكار جديدة حول هذه المادة بناءً على التغذية الراجعة من الميدان وهيئات الفروع والتي كانت تتضمن برامجهم الانتخابية في الدورات السابقة من عمر النقابة.

وختم البيان ان أي تشريع من وضع البشر ليس مُقدس وثابت بل غير مكتمل ويحتاج إلى التعديل والتطوير من فترة لأخرى، وحسب ما تقتضيه الضرورة والمصلحة، مبينا أن أولى صلاحيات مجلس النواب (التشريع)، والذي من خلاله تُمارس مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إليه، وان صلاحياته في حينه إما بقبول هذا المشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان، بعد أن يتولى ديوان التشريع والرأي تدقيقه وإبداء الرأي فيه وتعديل أحكامه وإعادة صياغته والمساهمة في تحديث هذا التشريع وتطويره وفق القنوات والأطر التشريعية.

واكد لجميع المعلمين في الميدان أن “مجلس النقابة كله آذان صاغية لأي مقترح أو مبادرة لما فيه مصلحة الزملاء وسيتم تبنيه وطرحه من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس النواب في الاجتماعات المقبلة”.

وأوضح ان ما جاء في التعديلات، يؤكد على دور النقابة التكميلي والمحوري في رعاية مصالح منتسبيها، وأن هذه النقابة لمنتسبيها فقط، ولن يتم منح مزاولة المهنة لأي معلم ما لم يكن منتسباً لنقابة المعلمين وبطلب من مجلس النقابة، علما بأن العمل جار لوضع نظام عام تم الاتفاق على أطره العامة مع الوزارة لمزاولة مهنة التعليم. وفيما يتعلق بحق المتقاعدين بالانتساب، قال فريحات، إن ما جاء في القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2014 للديوان الخاص بتفسير القوانين، لا يعني تنازل مجلس النقابة عن حق المتقاعدين بالاستفادة من خدمات نقابتهم. وأشار إلى رأي الديوان في هذا الامر “أن ما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، نجد أن المشرّع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين، أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم، سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما أن المشرع قد اشترط على المعلم لغايات الاستمرار في عضوية النقابة، سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة، التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم، أي أن المشرّع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم للانتساب والانضمام للنقابة، وكذلك اشترطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة، وبالتالي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداءً”. واكد فريحات، ان ما جاء في التعديلات المقترحة، ضمنت أنه لن يتم التنازل عن حق الزملاء المتقاعدين والذين سبق أن كانوا أعضاء في النقابة أو ممن مارسوا مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق لهم الانتساب النقابة، فلا يعقل ضم جميع الزملاء ممن تقاعدوا من سلك التعليم قبل عشرات السنين لأن ذلك يترتب عليه حقوق لهم والتزامات ماليه عليهم. كما أكد على حق الزملاء المتقاعدين في نقابتهم وشمولهم بجميع الخدمات والانتساب لكافة صناديقها العاملة منها والمستقبلية لها. وفيما يتعلق بالمادة (11) من القانون، أوضح نقيب المعلمين ان هذه المادة جاءت لتحدد من هم أعضاء الهيئة العامة ومن يمثلها، مبينا انه ومن خلال التجارب على مدار ثلاث دورات نقابية متتالية، تولد رأي لدى مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية يقتضي ضرورة تخفيض أعداد ممثلي الهيئة العامة ( الهيئة المركزية) للمصلحة العامة، ولأسباب كثيرة منها عدم فعالية الكثير ممن يتم انتخابهم ليمثلوا زملائهم وغيابهم المتكرر وعدم حضورهم الاجتماعات التي يدعوا لها مجلس النقابة أو هيئات الفروع، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت على أمر يهم أصحاب الأغلبية لمصالح ذاتية فقط، بالإضافة إلى التكاليف المادية الباهظة التي تترتب على بدل المواصلات ووجبات الطعام في هذه الاجتماعات. واعتبر البيان، ان الأعداد الكبيرة وغير المبررة للهيئة المركزية دون جدوى تذكر منها، وضع المجلس الحالي أمام مسؤولية مناقشة هذه المادة من القانون، وهو مطلب أساسي لجميع الزملاء المعلمين، مشيرا إلى اقتراحات عدة تم تقديمها سابقاً ومنذ سنوات من زملاء كان همهم تجويد العمل والارتقاء به، إلا ان جميع هذه المبادرات والمقترحات لم تجد آذانا صاغية، وقوبلت بالرد والرفض من أصحاب الأغلبية في حينه بحجج واهية منها (خطورة المرحلة) ولخدمة الواقع الحالي لمرجعيات سياسية وخدمة حزب بعينه بعيدا عن مصلحة النقابة العليا. واكد انه ولتعزيز مبدأ التمثيل النسبي والمشاركة من جميع المعلمين الأردنيين والوصول إلى من هو الأكفأ والأقدر على خدمة زملائه، تم اللجوء إلى طرح أفكار جديدة حول هذه المادة بناءً على التغذية الراجعة من الميدان وهيئات الفروع والتي كانت تتضمن برامجهم الانتخابية في الدورات السابقة من عمر النقابة. وختم البيان ان أي تشريع من وضع البشر ليس مُقدس وثابت بل غير مكتمل ويحتاج إلى التعديل والتطوير من فترة لأخرى، وحسب ما تقتضيه الضرورة والمصلحة، مبينا أن أولى صلاحيات مجلس النواب (التشريع)، والذي من خلاله تُمارس مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إليه، وان صلاحياته في حينه إما بقبول هذا المشروع وإحالته إلى اللجنة المختصة، أو رفضه وإحالته إلى مجلس الأعيان، بعد أن يتولى ديوان التشريع والرأي تدقيقه وإبداء الرأي فيه وتعديل أحكامه وإعادة صياغته والمساهمة في تحديث هذا التشريع وتطويره وفق القنوات والأطر التشريعية. واكد لجميع المعلمين في الميدان أن “مجلس النقابة كله آذان صاغية لأي مقترح أو مبادرة لما فيه مصلحة الزملاء وسيتم تبنيه وطرحه من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس النواب في الاجتماعات المقبلة”. –(بترا)