كنانة نيوز –
الأحزاب والشباب في مواجهة تعيين رئيس الحكومة: أزمة الثقة وتحديات المستقبل
وليد علي الجراح
في ظل الأجواء السياسية المتوترة التي يعيشها الأردن، كان من المقرر أن تُمثل الحكومة الجديدة قفزة نوعية في مسار التحديث السياسي والتوجه نحو إشراك الأحزاب والشباب في صنع القرار،وجاءت تصريحات جلالة الملك لتعزز هذا التوجه، مشددةً على أهمية مشاركة الأحزاب والشباب في العملية السياسية، ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الشارع الأردني والمجلس النيابي على حد سواء.
ومع الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، تبين أن الأمور لم تسر كما كان يأمل الكثيرون،وليس هناك دور للأحزاب الرئيسية والتي كان من المتوقع أن تكون لها اليد الطولى في تشكيل الحكومة، مما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التغير المفاجئ وما إذا كان يتماشى مع طموحات الشارع الأردني ومطالب المجلس النيابي.
إن اختيار رئيس وزراء غير حزبي في وقت يطالب فيه الشارع والمجلس بوجود حكومة حزبية يعد خطوة غير متوقعة. فقد كان من المتوقع أن تعكس الحكومة الجديدة التوجهات السياسية للأحزاب وتلبية لآمال الشباب في تعزيز دورهم في الحياة السياسية. لكن الواقع جاء مختلفًا، ما يثير قلقًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين التطلعات الشعبية والضغوط السياسية.
إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الحكومة الجديدة على كسب ثقة مجلس النواب، وهو ما سيعتمد بشكل كبير على كيفية استجابتها لمطالب الشارع والتعامل مع القضايا العالقة. كما أن هذه الفترة ستكشف أيضًا عن مدى قدرة الحكومة على إثبات جدارتها في ظل غياب الدعم الحزبي الذي كان من المفترض أن يسهم في تقويتها وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها.
يجب على الحكومة الجديدة أن تدرك أن تحديات المرحلة الحالية تتطلب منها اتخاذ خطوات جريئة وشفافة للتعاطي مع القضايا الرئيسية في البلاد. وفي الوقت ذاته، من الضروري أن تستمع الحكومة لمطالب الأحزاب والشباب وتعمل على تحقيق توافق سياسي يمكن أن يعزز من استقرارها وفعاليتها في الفترة المقبلة.
باختصار، يمثل تعيين رئيس الحكومة الجديد اختبارًا كبيرًا لقدرة الأردن على الانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر نضجًا، وما إذا كان سيتمكن من تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التوازن بين مختلف القوى السياسية. الأيام القادمة ستكون مفصلية في تحديد مسار الحكومة ومستقبل العملية السياسية في المملكة.