الكاتب العبابنه ,,يجسد واقع حال الصحافة والاعلام في الاردن

كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات

جسد الكاتب والاديب راتب العبابنة واقع حال الصحافة والاعلام في الاردن بكلمات ,,قمت بكتابتها بتصرف ,,

بداية ؛ دعا الكاتب العبابنه بضرورة الابتعاد عن لغة التلميع والنفاق في عملية نقل الاخبار المختلفة , والبحث بجدية عن المصداقية والموضوعية والشفافية والجدية في ذلك , وأنه في حال تم تمكين الصحفي من أداء هذا الدور وفق ما تم الاشارة اليه فإنه سيكون بالتالي قد مارس دوره بمنتهى الامانة.
وبين الكاتب العبابنة بأن من أهم واجبات الصحفي – أي صحفي – وفي مجال ممارسة دوره التنويري ومتابعة الحركة اليومية للحكومة ومراقبة الحياة الاجتماعية معتبرا ذلك من صلب عمله , وانه يجب عليه – الصحفي – تعظيم وإبراز ما يخدم الوطن وتوثيق وتسجيل الثناء لصاحب الانجاز , وفي المقابل عليه الإعلان عن المخاطر التي من شأنها ان تمس الوطن والمواطن من كافة النواحي : الامنية والإجتماعية والاقتصادية , بغض النظر عن المصدر ومهما غلا الثمن .
ولفت الكاتب العبابنه بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه الا بحال إبتعاد الحكومة عن الانانية ويتأتى ذلك من خلال عدم فرضها اية قيود على السلطة الرابعة من شأنها إعاقة أداءه للدور المناط بها , وعدم توقعها المحاباة والتملق , واصفا ” السلطة الرابعة ” بأنها بمثابة المرآة التي من خلالها يمكن لكلا الطرفين الحكومة والمواطن من رؤية ما يدور حولهما .
وزاد بأن للحكومة ان تضع الضوابط والخطوط العريضة , وعلى السلطة الرابعة الالتزام بذلك , من منطلق لا ضرر ولا ضرار , وانه معروف عالميا بأن الصحة والصحافة هما السلطة الرابعة , مكملة لأدوار السلطات الثلاثة , وهي تنويرية للمواطن وارشادية وتحذيرية ,,,للحكومة .
ومما سبق ؛يمكننا أن نستنتج بأن لكلا الاطراف أدوار تشاركية تكميلية نصائحية وتحذيرية , وان التشاركية بمفهومها الواسع تعني التعاون مع السلطات من أجل الوطن وخدمة المواطن , أما أن لها على أنها مصدر خطر وقلق للحكومة فإن ذلك يعني ان الاخيرة تريد الانفراد والابتعاد عن الصواب , ومصرة على إستمرارية الخطأ .
وتطرق الكاتب العبابنه الى أنه تم إطلاق مسمى السلطة الرابعة على الصحافة من باب الاعتراف بدورهما الهام والخطير في مجالات كشف المستور , وبيان الحقيقة امام الجميع.
وأعرب الكاتب العبابنة عن أسفه عن أن المطلوب من هذه السلطة التلميع وعدم كشف المستور , وإن لم تفعل ؛ فالتضييق وتبدأ عملية سن القوانين التي تفرغها من مضمونها , لافتا الى ان البعض يدعي بأنه يمارس الديموقراطية , وأنه حينما نمارسها نواجه بتشريعات خانقة وقيودا ” تكميمية ” فضفاضة تجعل زمام الأمر بيد السلطة التنفيذية .
وختم الكاتب بالقول بانه في حال إستمر الوضع على هذا الحال ,,علينا ان نلغي كلمة ديموقراطية من قواميس حياتنا ,,لوقت تتحقق فيه الديموقراطية فعلا لا قولا