كنانة نيوز –
أفرجت الجهات المعنية عن كافة المعلمين الذين تم إعتقالهم بسبب نيتهم المشاركة في فعالية كانت ستقام في مدينة اربد نصرة للمعلمين المتضررين , وللمطالبة بفتح نقابة المعلمين الاردنيين .
وهم الأساتذة : نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة وعمر شعبات وعطا الله الخالدي وايمن العكور ورامز البطران ومحمد الطعاني ومحمد النعيمات ومفلح الفلاحات ومحمد القواسمة ومحمد الشمري وقائد اللصاصمة وبكر القطاونة ومحمد القضاة وطارق البستنجي وعماد البستنجي وفارس الاسعد وعباس العزام وفراس الطوالبة وغالب ابو قديس وسعيد المقابلة وعلاء ابو طربوش ومأمون المساعيد وانشراح صندوقة وعبد الكريم بني عيسى وغياض السلامين .
هذا , وقد اصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين بيانها التالي :-
” تابعت اللجنة الاعتقالات بحق #المعلمين و #المعلمات لهذا اليوم الثلاثاء، ورغم ان ما جرى لم يكن مفاجئاً ، الا ان التصادم هو اصرار السلطات على الاستمرار بتجاوز #الدستور الاردني والتشريعات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي حفظت بنصوصها الواضحة الحق بالتعبير عن الرأي وجرمت تقييد حرية اي مواطن / ة اردني/ة.
ان ما جرى اليوم وأمس الاثنين بتجرؤ ممثل وزارة الداخلية في محافظة #اربد والمتمثل بمحافظها على تجاوز المادة ٧ وتاليتها ٨ من الدستور الاردني ، وتوقيفه لثلاث من الزملاء المعلمين حتى مساء اليوم، تبعها اليوم باستنفار الأجهزة الأمنية في محافظة اربد، والتوقيف العشوائي لكل معلم / ة تواجد في محيط المحافظة او كانت نيته التوجه لاربد من المحافظات الأخرى ، من ضمنها توقيف الزميلة المعلمة انشراح صندوقة بطريقة تتجاوز عادات المجتمع الأردني وكرامة شعبه العظيم .
وتابع البيان قوله :” بأنه لم يخرج ممثل وزارة الداخلية في اربد عن السياسة العامة للسلطات في مناطق أخرى من الاردن بحق المعلمين والمعلمات، وما جرى امس واليوم يمثل #تجاوز حقوقي جديد يضاف لعشرات التجاوزات التي رصدها المعلمون والمعلمات والمراقبون منذ الخامس والعشرين من تموز ٢٠٢٠، والتي تضرب بعرض الحائط نصوص الدستور والمواثيق الإنسانية، المادة (٩) و(١٩)و(٢٠) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثالاً اضافياً لمواد الدستور السابق ذكرها .”
وإذ تناشد اللجنة الوطنية كافة الهيئات التشريعية مجلس النواب والأعيان والمدنية من #نقابات_عمالية ومهنية واحزاب ومؤسسات حقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها في وضع حد لاستهتار السلطات التنفيذية بالحقوق الإنسانية الدستورية، فانها تؤكد من جديد على تمسكها بحق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقهم بفتح أبواب نقابتهم والتراجع عن ووقف كافة الإجراءات الاستبدادية العرفية بحق المعلمين والمعلمات الناشطين/ات نقابياً.
وتعلن اللجنة الوطنية عن وقفة جديدة أمام وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء القادم الموافق ١١ / ٤ / ٢٠٢٣ ، لمطالبة وزير التربية والتعليم بتنفيذ النص القانوني بفتح أبواب نقابة المعلمين الأردنيين وتشكيل لجنة تحدد موعد الإنتخابات النقابية الخامسة، ومطالبته بصفته الإدارية بالتراجع عن وقف كافة الإجراءات الاستبدادية بحق الناشطين/ات نقابياً من المعلمين والمعلمات.
اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين