ووفق وثيقة للبنك فإن المفاوضات “لا تزال قيد الدراسة والبحث”، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي في نيسان/ابريل المقبل للموافقة على البرنامج الإضافي من عدمه لتقديم 400 مليون دولار، فيما تجري مفاوضات مع البنك الآسيوي للموافقة على تقديم 200 مليون دولار.
ومن المقرر أن تبلغ المساهمة الحكومية في التمويل الإضافي للمشروع 242 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل في البرنامج الإضافي 842 مليون دولار، وفق الوثيقة.
في 14 حزيران/يونيو 2021، وافق البنك الدولي على برنامج تمويل برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، فيما قدّم البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لدعم البرنامج.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.
ويهدف التمويل الإضافي المقترح وإعادة هيكلة البرنامج إلى مواءمته مع مصفوفة إصلاح محدثة مدعومة بمبادرة “مؤتمر لندن”، بعد صرف 46% من قيمة البرنامج في مرحلته الأولى، كما يقترح تمديد تاريخ إغلاق البرنامج إلى 30 حزيران/يونيو 2028 بدلا من من 30 حزيران/يونيو 2026.
التمويل الجديد يهدف أيضا إلى تحسين فعالية التنمية والاستدامة المالية للاستثمار العام، وزيادة الدعم للاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وتعزيز فرص العمل والأعمال للنساء، وتعزيز فعالية الحكومة من خلال المشاركة ووضع السياسات القائمة على الأدلة على أساس البيانات.
وفي حال الموافقة على التمويل الإضافي من جميع الأطراف، يرتفع إجمالي تمويل الحكومة في المشروع إلى 706 ملايين دولار، والبنك الدولي إلى 900 مليون دولار، والبنك الآسيوي إلى 450 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل المشروع لمليارين و56 مليون دولار.
في تشرين الثاني/نوفمبر، قال البنك الدولي، إن تنفيذ برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، الذي يموّله للأردن، يسير “بشكل مرضٍ”، موضحا أنه جرى “تنفيذ 9 من أصل 11 نتيجة مستهدفة في العام 2021”.
البنك الدولي، حوّل للأردن 231 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار التزم بها لتنفيذ المشروع، فيما حوّل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حصته البالغة 250 مليون دولار لدعم البرنامج، فيما ستقدم الحكومة تمويلا للبرنامج بقيمة 463.5 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار دولار.