ما للثقة تنحدر؟؟ / راتب عبابنه

ثقة المواطن بالجهات الرسمية كانت تراوح قريبا من الصفر. والأحداث الأخيرة بما فيها من روايات متناقضة وتصريحات موضع شك من قبل المواطن يضاف لها انقلاب الصحافة الغربية ولنقل صحوتها، قد انحدرت بالثقة إلى ما دون الصفر نتيجة للتخبط والسير باتجاه إدانة الأمير حمزة والإحجام عن تناول الحدث على أنه مفسدة لزعزعة أمن واستقرار الوطن كما أشارت الرواية الرسمية.

الآن جاءت الفرصة التي قد لا تعوض لمراجعة النهح والقوانين وأسلوب الإدارة والتي من خلالها تلغى قوانين لم تنصف المواطن كقانون الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر. كما ويعدل الدستور وقانون الإنتخاب وقانون الأحزاب بشكل يضمن العدل والإنصاف ويطمس التغول والجباية ويعيد ويفعل مبدأ “الأمن والأمان” الذي شابه الكثير من التجاوز والإنتقائية بعد أن كان الكثيرون يحسدونا عليه.

وإذا كانت الأولوية الأولى لدى السلطة استقرار وأمن البلد، عليها أن تستعيد الثقة المفقودة للحفاظ على الوطن وليس الحفاظ على أشخاص فقط. هذا لأن الحفاظ على الوطن يشمل الحفاظ على الأشخاص أيضا.

الثقة تنسج بالصدق والشفافية العمليتين وليس بالشعارات وإدخال الشعب بما يلهيه عما كان مهتما به. السلطة تعلم علم اليقين أن ثقة الشعب بها متدنية جدا ورغم ذلك، نرى الإيغال باعتماد أسلوب الإستفزاز والإستخفاف حتى أصبح هؤلاء لا يجيدون أسلوبا غيره متبنين نظرية (التنشئة الإجتماعية) التي تقوم على تكرار الأقوال لغسل الأدمغة الذي يقود للتصدي وتحقيق النتائج المرجوة.

لكن الوعي والتنوير اللذان يتمتع بهما المواطن الأردني يحولان دون نجاح ذلك النهج ويخلق مناخا لطلب التغيير والتعديل للدستور والقوانين لتحقيق الإستقرار والأمن والأمان والحرية المنضبطة والديموقراطية البناء.

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.