رسالة مفتوحة على مكتب مدير الخدمة المدنية

كنانه نيوز –
رسالة مفتوحة على مكتب رئيس مجلس الخدمة المدنية
تخصص الشريعة الإسلامية ومجلس الخدمة المدنية، لماذا؟

1_تعلمنا في كليات الشريعة أن الإنسان لا يحسن له أن يتصدى لموضوع الفتوى دون مكنة علمية، لخطورة هذا الأمر البالغة، وعند التخرج من الجامعة، وجدنا أن آلاف المساجد دون أئمة مساجد، فلكل حي يوجد شخص وغالباً غير متخصص يتسيد ذلك المسجد مفتيا وائماماً وشيخا للحي..أما عن دور خريجي تخصص الشريعة الإسلامية، والذين كلفوا في اعدداهم العلمي عشرات الملايين، فليس لهم مكان في المساجد !، فالمساجد إما فارغة من الأئمة المتخصصين أو مسيطر عليها من كبار السن والمتقاعدين !.

2_نسمع في كل صباح ومساء، عن دعاية تمكين الشباب الأردني، وعند الإطلاع على الواقع نجد أن الآلاف من كبار السن والمرضى، قد استولوا على الشواغر الوظيفية المخصصة للشباب في وزارة الأوقاف بوظيفة ” إمام مسجد”، فالشباب في معاناة شديدة بسبب الإعتداء على شواغر هم، فيما أصبح يعرف بالتكليف لحساب صندوق الدعوة في الأوقاف، والذي يتسيده الكثير من كبار السن والمتقاعدين من وظائف سابقة، فهولاء لديهم راتب تقاعدي وتأمين صحي وبيوت، أما الشباب المعطلين، فليس لهم أي شيء من ذلك! .

3_نسمع عن العدالة وعند ملاحظة طريقة تعبئة شواغر وظيفة معلم التربية الإسلامية، نجدها صادمة، فيوجد شواغر مهولة لاختصاص “معلم تربية إسلامية” في مدارس وزارة التربية والتعليم، وهنا أيضا لا يتم تعيين فئة الشباب ممن ينتظرون في ديوان الخدمة المدنية من سنوات، فالمتقاعدين وكبار السن والخريجين الجدد استولوا على وظيفة معلم التربية الإسلامية بطريقة التكليف لحساب التعليم الإضافي!.. وديوان الخدمة المدنية يقف مَوقف المتفرج!

4_نسمع عن نظرية إدارة الموارد البشرية من ديوان الخدمة المدنية، وعند الإنغماس في الواقع نجد أن تلك النظرية وجِدت لتقف عائقاً أمام اختصاص بكلوريس الشريعة الإسلامية، فالشواغر المُلحّة للغاية في أجهزة الخدمة المدنية لتخصص الشريعة الإسلامية/ ذكور تقارب ال5000 شاغر، بينما عدد طلبات التوظيف في مخزون الخدمة المدنية =1000 طلب فقط، بمعنى ان الطلبات الموجودة حالياً لا تغطى أكثر من 20٪ من الحاجة الفعلية والملحة من هذا التخصص الدقيق.. ومع كل ذلك فنظرية إدارة الموارد البشرية عجزت عن ادارة المخزون منذ عام 2017م. بمعنى ان مسألة سوء إدارة الموارد البشرية لتخصص بكلوريس الشريعة الإسلامية / ذكور تراكمية من عدة سنوات! . والدليل على ذلك تولد حالة بطالة لتخصص يعد من أكثر التخصصات طلباً في سوق العمل!.

فهذه رسالة بمداد الألم على مكتب معالي معالي رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبلسان جميع خريجي اختصاص الشريعة الإسلامية في المملكة، نقول: يتوجب أن يتم التدخل من قبلكم بصفتكم الجهة المسؤولة عن إدارة المشهد وتصحيح هذه الأمور السابقة، فالمطلوب الآن باختصار:، إعادة النظر بجميع الانتهاكات الواقعة على اختصاص بكلوريس الشريعة الإسلامية، ووضع النقاط على الحروف.