وزارة الزراعة ومواسم الزيتون / د.محمد سعيد العوايشه

وزارة الزراعة ومواسم الزيتون
د.محمد سعيد العوايشه
نتيجة لسياسة وزارة الزراعة الفاشلة للعام الماضي وإغراق السوق بالزيت المستورد في موسم الزيت المحلي والسماح للإخوة الفلسطينيين لكل من يدخل الأردن بإدخال ٢٠ – ٢٥ تنكة زيت على شكل هدايا ،مما تسبب بضرب موسم العام الماضي، والحق دمارا بالمزارع ومعاصر الزيتون ، لذلك تم التضييق على المزارع لهذا العام أيضا ،وتمثل ذلك برفض أصحاب المعاصر بأخذ الرد( أجرة العصير) إلا نقدا وليس زيتا كما كان في الأعوام السابقة ، كما فرضوا على المزارع أن يشتري تنك الزيت من المعصرة فقط بحجة كورونا ،فلا يسمح للمواطن أن يستعمل جراكن الزيت البلاستيكية لتعبئة زيته ،وهذا يمثل أعباء ومخاسر إضافية على صاحب الزيتون الذي خرج من الموسم الماضي وهو يئن تحت وطأة مخاسرة وعدم قدرته على تسويق إنتاجه من الزيت ، ليتفاجأ هذا العام بمخاسر إضافية مفروضة عليه ، فأجرة العصير على كيلو الزيت ٦٥ قرشا ،وثمن صفيحة الزيت فارغة(التنكة)١٧٥ قرشا وهذا يعني ان كلفة العصير وثمن قشرة تنكة الزيت ١٢ دينار وعشرة قروش ، وكيس الزيتون في أحسن الأحوال يكلف أجرة قطاف ٩ دنانير وأجرة نقل للمعصرة دينار واحد وكذلك أجرة نقل الزيت من المعصرة للبيت مثلها،وهذا يعني ١١ دينار للكيس الواحد علما أن الكيس الواحد ينتج بالمتوسط ٨ كيلو زيت بمعنى ان التنكة ١٦ كيلو تكلف ٢٢ دينار أجرة قطاف ونقل فقط ، ومع إضافة ١٢.١ دينار أجرة عصير وثمن القشرة بمجموع ٣٤ دينار ، وهذا لا يشمل الحراثة مرتين في أسوأ الأحوال أو ٣ مرات وحسب موسم الأمطار ،ولدى حسبتها تكلف بالمعدل ٤ دنانير ونصف لكل تنكة زيت ليصبح المجموع ٣٨ دينار و٦٠ قرش ، وهذا أيضا بدون أجرة تقنيب وبدون للمبيدات الحشرية والفطرية ، وهذه حسبتها ليست دقيقة لدي لكنها تكلف ما لا يقل عن دينار تقنيب ولا يقل عن دينارين للرش بمجموع ٣ دنانير ليصبح المجموع العام ٤١.٦ دينار ،وإذا أضفنا السماد الكيماوي والسماد البلدي للمزرعة فلا يقل المبلغ عن ٣ دنانير سماد لكل تنكة وبذلك يكون المبلغ لا يقل عن ٤٤ ونصف الدينار للتنكة ، هذه الأرقام دقية إلى حد كبير . هذا بدون تكلفة السقاية وافترضنا أن الزيتون بعل فقط .
المعاصر أُجبرت على اتخاذ هذه الإجراءات لمنع خسائرها ويقول أحد أصحاب المعاصر الكبيرة إن تنكة الزيت الواحدة كلفته ٣٥ دينار للتنكة واضطر العام الماضي لبيع تنكة الزيت ب٣٨ دينار لتغطية نفقاته.
فأين مردود الأرض نفسها المستثمرة والموقوفة على زراعة الزيتون فقط . فإذا كان الحال كذلك فإن من الأفضل للمزارع ترك الثمار على أشجارها بدون قطاف، توفيرا للخسائر التي يتكبدها المزارع.
المطلوب: أولا تعيين وزير الزراعة من أهل الخبرة بالزراعة سواء من موظفي الوزارة ممن تدرجوا بالوظيفة في الوزارة أو من المزارعين أنفسهم .
ثانيا وقف استيراد الزيت من الخارج نهائيا فالإنتاج الأردني من أجود الأنواع ويكفي لكامل الاحتياحات المحلية ويفيض قسما منه للتصدير.
ثالثا نتساءل أين دعم المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة . رابعا ملاحقة غشاشي الزيت على أنه بلدي ومن منطقة عجلون أو الكورة أو الكفارات وهو ليس كذلك و استغفال المواطن ببيعه بسعر ٥٠ دينار وأقل أو أكثر للتنكة، وهذا يضر كثيرا بالمزارع الشريف النظيف .