العضايلة : من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل
كنانة نيوز – ملخص الإيجاز الصحفي لوزراء الدولة لشؤون الإعلام وكما يلي :
العضايله: تتابع الحكومة بشكل حثيث تطوّرات الوضع الوبائي في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتُجري الفرق المختصّة في ضوء ذلك المراجعات والتقييمات اللازمة للإجراءات المتّخذة، بما يسهم في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّاتنا.
العضايله: في هذا الصدد، أودّ التأكيد على أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، إذ من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة.
العضايله: نؤكّد أنّ ما تمّ تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.
العضايله: نؤكّد بأنّ أيّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ نعلن عنها فوراً ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفادياً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
العضايله: نؤكد مجدّداً أن دخولنا مرحلة تفشي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، فالمسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعاً يضمن لنا طوق النجاة، إن شاء الله.
العضايله:هذه رسالة نرجو من الجميع التقاطها: نجاحنا بالتزامنا جميعاً، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعاً.
العضايله: أمّا مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق أجهزتنا المختصّة أيضاً مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
العضايله: أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنية بحق المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة العامة في مجموعة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامة والوقاية
العضايله: قد بلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى دولة رئيس الوزراء ٣٧ مؤسّسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات تمّت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابيّة نفّذها عدد من الموظّفين المختصّين.
العضايله: ستواصل فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية
العضايله: نشير هنا إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبّق بحقّهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)
العضايله: أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإداريّة المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنيّة.