وأشارت المصادر إلى عزل المدينة عن محيطها، ونشر دوريات مسلحة في بعض شوارعها الرئيسية، في حين قالت شركة المدار الجديد -وهي شركة اتصالات حكومية ليبية- إن خدماتها داخل المدينة وفي ضواحيها توقفت بسبب إيقاف جهة -وصفتها بالمجهولة- معدات الربط الشبكي بمُقسّم مدينة سرت.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال أمس السبت إنه يرفض بشدة التفاوض مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح اتفاقهما على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى محمد بن نيس -في تصريح صحفي- إن أي حوار سياسي يجب أن يكون بين هيئات وشخصيات منتخبة؛ في إشارة إلى استبعاد الحوار مع خليفة حفتر.
وقال مراسل الجزيرة من ليبيا ناصر شديد إن الخطوات التي قام بها حفتر ربما تكون تعبيرا عن اعتراضه على التقارب في المواقف السياسية بين حكومة السراج وبرلمان طبرق، الذي سيترتب عليه انسحاب قواته ومرتزقة شركة فاغنر الروسية.
وأشار المراسل إلى احتمالية أخرى خلف تحركات قوات حفتر، وهي خشيته مما يسمى “الخضر”، الذين يؤيدون النظام السابق والموالين لسيف الإسلام القذافي المتواجد الآن في الزنتان، وقاموا في فترات سابقة بمظاهرات داخل المدينة.
وكان بيان المجلس الرئاسي قال إن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما”.
وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني -بدعم تركي- تتجهز لشن عملية عسكرية على مدينة سرت لاستعادتها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من فرنسا وروسيا والإمارات ومصر.
ولقي اتفاق وقف إطلاق النار ترحيبا دوليا وإقليميا، في حين لم يصدر من قبل حفتر وقواته أي تعليق.