وقال رئيس الديوان سامح الناصر، إن المؤتمر يأتي تزامنا مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، ولغايات إرشاد وتوعية الطلبة وذويهم بالتخصصات المطلوبة وغير المطلوبة والبدائل المتاحة في سوق العمل.
وأضاف أنه “لغايات تخفيف مشكلة تكدس طلبات التوظيف لدى الديوان في التخصصات الراكدة في القطاع الخاص والعام سيتم وقف استقبال طلبات التوظيف عليها من قبل الديوان لمن سيقوم باختيارها خلال العام الدراسي المقبل 2020/2021”.
وبحسب مؤشرات الدراسة، بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي 392951 طلب توظيف في قاعدة بيانات الديوان وفقا للكشف التنافسي للعام 2020، والذي تم اعتماده في الترشيح للوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية شباط/ فبراير 2020.
واستقبل الديوان 37187 طلبا جديدا من خريجي المؤسسات التعليمية المحلية والخارجية ومن حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل.
وبلغ عدد التعيينات في دوائر الخدمة المدنية 8031 معينا خلال على الكشف التنافسي لعام 2019، حيث شكلت نسبة المعينين في إقليم الوسط الحصة الأكبر بنسبة 48% من مجمل التعيينات، تلاها إقليم الشمال بنسبة بلغت 34%، وإقليم الجنوب بنسبة 18% من مجمل التعيينات.
وبلغت نسبة التعيينات في المتوسط بحدود 2% تقريبا فقط خلال العقد الأخير من إجمالي عدد الطلبات الكلية في الديوان.
ويشكل إجمالي عداد العاملين في الخدمة المدنية حوالي 13.08% من إجمالي قوة العمل لسوق العمل المحلي، ويحرص الديوان على بقاء هذه النسبة بهذه الحدود وتخفيضها ما أمكن وبما ينسجم مع المعايير والنسب الدولية.
ويشكل أعداد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته 15.44% من اجمالي المشتغلين في المملكة. وهي تنسجم مع التوجهات والسياسات الحكومية في ضبط حجم الجهاز الحكومي من جهة، والتوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف.
ومن التوجهات التي استندت إلى المفاهيم والتعديلات التي أدخلت فينظام الخدمة المدنية، نص المادة رقم 40/ ج1، ج 2 من النظام لسنة 2020 التي تنص على إعلان الديوان عن التخصصات المصنفة بالراكدة التي سيتوقف الديوان عن استقبالها وإضافتها لمخزونه، ممن مضى على تاريخ تقديم الطلب 10 سنوات وتقل نسبة 1%، ويتوفر في المخزون من هذه التخصصات 500 طلب فأكثر، وهذه التخصصات لن يستمر بتكديس الطلبات فيها ضمن مخزونه التراكمي، والذي أصبح يناهز 400 ألف طلب.
“توصيات”
وأوصت دراسة ديوان الخدمة بالاستمرار في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تدريس التخصصات التي لا تطلب في الخدمة المدنية والقطاع الخاص لمدة لا تقل عن (5) سنوات مثل تخصصات (الفلسفة، العلوم السياسية، علم النفس، معلم صف ذكور، تربية ابتدائية وطفل).
ودعت الدراسة إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات شاملة يتم إدارتها من قبل وزارة العمل للمؤسسات التي تقدم قروضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان تكاملية الجهود وبما يعمل على تحسين كفاءتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لكل محافظة.
ودعت أيضا إلى بذل الجهود من الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني كافة وبالتعاون مع وسائل الإعلام للتعامل مع مخرجات الناتج التعليمي وإدارتها ابتداء من الأسرة لتغيير النظرة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية.
وأوصت بإعادة النظر في سياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى بحيث يتم رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد وتخفيض معدلات قبول في التخصصات التقنية والمهنية.
ودعت إلى الاهتمام المبكر بالتعليم المهني من خلال التركيز على منهاج التربية المهنية وتفعيله في مرحلة التعليم الأساسي، بتوفير المشاغل المهنية المناسبة في جميع المدارس لتطبيق المنهاج بشكل عملي، وبتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات بحيث تقوم الجامعات بتلبية احتياجات هذا القطاع من الخريجين وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل (النوعية والكمية)، كما طلبت تفعيل دور الإعلام والتأكيد على أهميته لترسيخ نهج التشغيل بدل التوظيف وتعزيز ثقافة تشغيل الأردنيين لدى القطاع الخاص.
ودعت إلى مراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقاً للنوع الاجتماعي في تحديد نسب القبول نظراً لتكدس أعداد هائلة وخاصةً من الإناث في بعض التخصصات على حساب افتقار تلك التخصصات من الذكور، وضرورة دراسة واقع الطلب في القطاع الخاص للوظائف في التخصصات العلمية عند تصنيفها كتخصصات راكدة او مشبعة، باعتبار ان القطاع الخاص يتكامل مع الخدمة المدنية من جهة ويعتبر المستقطب الأكبر من الخريجين سنويا.
وأوصت أيضا بالتوسع في إغلاق المهن أمام العمالة الوافدة التي يمكن أن تشغلها العمالة المحلية، مع التأكيد على اهمية توفير الشروط والظروف المناسبة لعمل القوى البشرية الأردنية، وبضرورة بناء العمالة الأردنية وتطويرها حسب الاحتياجات القطاعية، من خلال التركيز على العمالة الماهرة قطاعيا مع ضرورة ايجاد بيئة عمل حاضنة كما هو الحال في برنامج المتدرب المتميز الذي طبق لمدة سنتين لتشجيع المجتمع المحلي على العمل المهني.
“تخصصات مطلوبة ومشبعة وراكدة”
يعرف ديوان الخدمة التخصصات المطلوبة بأنها التي كانت نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة إلى عالية، والتخصصات المشبعة هي التي توصف نسبة التعيين بين المتقدمين فيها بأنها من ضعيفة إلى متوسطة، فيما عرف التخصصات الراكدة بأنها التي لم تطلب نهائيا أو يندر الطلب عليها، وتقل نسبة التعيين بين المتقدمين عليها عن 1%.
وأبرز التخصصات المطلوبة على مستوى الأردن لعام 2019/2020، هي (طب، طب اختصاص، طب بيطري، وتخصصات اللغة العربية وآدابها، تربية مهنية، رياضيات، شريعة ودراسات إسلامية، وإحصاء).
أما أبرز التخصصات المشبعة التي أشارت إليها الدراسة، هي (إسعاف، تصوير اشعاعي، السمع والنطق، تمريض، صيدلة، طب أسنان، الهندسة: الإنشائية، الصناعية، الكهربائية، المعمارية، التكييف، السيارات، تغذية وتصنيع غذائي، محاسبة، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، أحياء، اللغة الإنجليزية وآدابها، تاريخ، فيزياء، حقوق، جغرافيا).
أما أبرز التخصصات الراكدة، هي (علوم طب أسنان مساندة، فحص نظر، الهندسة الإلكترونية، هندسة الاتصالات، هندسة القوى، هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيمائية، اقتصاد، نقل بحري وتجاري، التأمين، التسويق، سياحة، علوم مالية ومصرفية، إدارة فنادق، إدارة مستشفيات، صحافة وإعلام، علوم إدارية، علوم سياسية، فلسفة، لغات أجنبية، تربية ابتدائية وطفل، آثار، علوم تقنية).