وأصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام، وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، بحسب تصريح للمكتب السياسي للحزب.
وقال المكتب إن الأمين العام شعر بالإعياء ما اضطر ممثليه لطلب الدفاع المدني ونقله الى المستشفى في حالة عرض صحي طارئ، بانتظار صدور قرار محمكة الاستئناف.
واضاف المكتب السياسي للحزب أن ما تعرض له الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل” سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي”.
وأكد الحزب على تمسكه بحقه في التعبير عن مواقفه تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه علينا المسؤولية تجاه الأردن.