رغم الجدل المثار حول قرار الضم، مؤشرات كثيرة تنفي نيّة إسرائيل المضيّ فيه
لارا أحمد
أثارت الحكومة الإسرائيلية الجديدة جدلاً واسعاً داخل الأوساط المعنيّة بالقضية بالفلسطينيّة، إذ عبّرت هذه الحكومة نيّتها تمرير قرار يقضي بضمّ أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية وغور الأردن. وقد نشرت مواقع محليّة وإقليمية تحاليل وتقارير حول هذا الملفّ المستجد الذي أُضيف لقائمة الملفات الحسّاسة في الساحة الفلسطينية.
أسال قرار الضمّ الأخير حبراً كثيراً، وذهب الكثير من المحلّلين السياسيّين المهتمّين بالقضيّة الفلسطينيّة أنّ إسرائيل لا تنوي حقيقة المضيّ في هذا القرار وأنّه جزء من الخلافات السياسيّة داخل إسرائيل.
ورغم ذلك، تشهد المنطقة تحرّكاً لا مسبوقاً في الآونة الأخيرة منذ أعلنت القيادة الاسرائيلية موعداً لضم أجزاء من الضفة الغربية وبالتحديد منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوّل من تحدّث عن هذا المشروع في حال فاز بالانتخابات البرلمانية.
وقد عبّرت منظّمة التحرير الفلسطينية عن موقفها من هذه المساعي الإسرائيلية الجديدة القديمة، وتواصلت مع ممثّلي الاتحاد الأوروبي للتعبير عن موقفها الرافض ودعوتها لاتخاذ إجراءات ملموسة لمنع مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
أمّا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فقد أعلن مؤخّراً في تصريح تاريخي أنّ فلسطين في حِلّ من جميع الاتفاقيات والمفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية في حال قرّرت الحكومة المضيّ عمليّاً في هذا القرار.
وفي لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ناقشت منظمة التحرير الفلسطينية قرار محمود عبّاس قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل.
في هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الشهر المقبل لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
الكثير من المعطيات تشير إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية لن تمضي في هذا القرار وأنّه يأتي في سياق انتخابيّ لا غير، خاصّة وأنّ فيروس كورونا قد عطّل أغلب المشاريع العالميّة الكبرى، ما يجعل التصريحات الإسرائيلية المتعلّقة بقرار الضمّ لا تتجاوز كونها محاولةً لجسّ نبض الشارع الفلسطيني والشريك السياسي في الضفة الغربيّة.