البنك الدولي.. (250-350) مليون دولار تمويل اضافي للأردن

كنانه نيوز – كشفت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن تانيا ماير أن البنك يعمل على تقديم تمويل إضافي لمشاريع متنوعة في الأردن سيتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الأسابيع القادمة.

كما بيّنت ماير عن مشروع جديد من البنك الدولي لدعم التعليم الالكتروني في الأردن بقيمة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار أخرى لتطوير الخدمات المالية الالكترونية في الأردن ومشاريع أخرى لتنمية البلديات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية بالإضافة إلى 20 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الأردن للتعامل مع جائحة كورونا.

وفي ذات السياق كشفت داليا وهبة مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولي تقديم تمويل للأردن بقيمة نحو 200 مليون دولار لتجاوز الأزمة بالإضافة لإمكانية تقديم 250 مليون دولار أخرى خلال الشهور المقبلة.

يأتي ذلك في الجلسة المرئية التي نظّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني – ورصدتها هلا أخبار – مع عميد مجلس المديرين التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن وبحضور مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولي داليا وهبة والممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن تانيا ماير.

وقد شارك في الجلسة المرئية، وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي وعدد من أعضاء المنتدى بحضور رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري وعدد من الاقتصاديين.

ما هي رؤية البنك الدولي لأزمة كورونا؟

صرّح عميد مجلس المديرين التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن؛ أنه لأول مرة في العالم نرى مثل هذه الأزمة من ناحية صحيّة واقتصادية وهو ما يمكن اعتباره أعظم من الكساد الكبير، حيث لم نشهد مثل هذه الأزمة في التاريخ المعاصر، مبيناً أنها شلّت خطوط الانتاج وأنَّ تبعاتها ستظهر بشكل واضح على الدول الفقيرة والمناطق الهشّة.

وبيّن أنه كان من المتوقع لـ 170 دولة أن تسجّل نموا ايجابياً لكن بعد الأزمة تحوّلت إلى السالب.

وأضاف “هنالك ضعف في المساحات المالية المتواجدة في كثير من الدول، خاصة في ظل ضعف السياسات والاستراتيجات والمنظومة المالية الدولية والاقليمية، دخلنا هذه الأزمة ونحن ضعفاء بسبب مشاكل في النمو والمنظومة المالية، رغم بعض المعالجات بعد أزمة 2008.”

واشار حسن إلى أنَّ دول العالم انكمشت اقتصاداتها أكثر من 15%، وهذا يترجم ببطالة عالية جداً، خاصّة في الدول النامية مع هبوط قطاعات مهمّة كالسياحة أو النقل أو الصادرات، مبيناً “من الممكن أن بعض الدول قامت بعمل جيد من ناحية مواجهة الأزمة من الناحية الصحية، لكنّها لا زالت تتخبّط من ناحيّة ادارة ومواجهة الأزمة من الناحية الاقتصادية”.

وبيّن أنَّ مشاكل ستزداد صعوبة مثل الأمن الغذائي وسوء التغذية، وظواهر جديدة ستطرأ كالعنف الأسري والصحة النفسية لتكون رئيسية في ظل ارتباطها بالازمة.

ما هي توقعات البنك الدولي لهذه الجائحة؟

رأى حسن أن الأزمة قد تسبب لنا هبوطاً سريعاً وصعوداً سريعاً من الناحية الاقتصادية، تشهد من خلالها الأسواق انفتاحا وانغلاقا، مبيّناً “سيكون علينا مسؤولية ما هو المستقبل الذي سنضعه للاجيال القادمة، ويجب علينا التركيز عليه، في أي قرار سيكون عليه تبعات للمستقبل.”

وأشار إلى أن “الصراع المتواجد ليس بين الصحة والاقتصاد فقط، بل هو يمتد ليكون بين الصّحة والحياة الحياة الكريمة كيف يتم استمرار الحياة الكريمة حيث أصبحت على المحك، ويجب النظر إليه من بعض البرامج كي تضمن للمواطن حياة كريمة”، مؤكداً على أن معركتنا في كسب الوقت للتعامل مع الحدث بشكلٍ ذكي، ما يعطينا فرص للدول من ناحية إيجاد التطعيمات واللقاحات”.

ما هي التوقعات لما بعد الأزمة الصحية ؟

توقّع حسن أن يزداد الدين العام في كثيرٍ من الدول اذا لم تكن كلها، مشيراً إلى أن النظام العالمي سيكون ضعيفا وهو نظام يعتمد على العولمة، كما يعتقد بأن هنالك صراع بين الدول وخصوصا مع الصين، فيما ستزداد البطالة وقدتولّد توترات اجتماعية وأمنية.

وأشار حسن حسبما رصدت هـلا أخبار إلى ضرورة الاهتمام بسلوك الفرد ودراسته، لمعرفة كيفية تعاطيه بعد الأزمة موضّحا نعرف القليل عن السلوك الفردي ولابد من تعزيزه.

وبيّن “سيكون هنالك حرب للصادرات وتغيير في سلوك الشركات، حيث أن كثير من الشركات التي بدأت تهاجر لكي ترى أماكن يكون فيها السعر الانتاجي اقل، مبيناً أنها ستعود على حساب سعر الانتاج والجودة، وسنرى عودة كثير من الصناعات الى بعض المناطق والدول، كما سيزيد الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وبناء التحالفات الجديدة.

وأكد حسن على أننا سنرى استحواذا أكبرا للمؤسسات الحكومية أو للدولة، على حساب المؤسسات الخاصة “ما يجعلنا متخوفين من ترجمة ذلك إلى انتاجية أقل ونمو أضعف”.

ولفت إلى أن العيش تحت هذا الواقع الجديد يتطلب من الدول أن تقوّي جانب المناعة، وترفع كفاءة أدائها، وهذه مهمّة في المرحلة الحاليّة، مشدداً على أن الاقتصادات عليها ضربة كبيرة، و”كلما كنت أقوى ستخرج من الأزمة بشكل أفضل من غيرك رغم صعوبة الرحلة”.

ما هو المطلوب عمله حاليا والتفكير فيه بالنسبة لما بعد هذه الجائحة

قال الدكتــور ميرزا حسن إن الاستثمار في العنصر البشري هو ركيزة أساسية لابد العمل عليها، لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي ستحارب فيه على المستوى الصحي بهدف تقوية الاقتصادات، وكذلك تقويّة البنية التحتية التي لابد أن يستمر – بحسب حسن – الصرف عليها، كما في الحماية الاجتماعية التي ستصبح أولوية مع تزايد أرقام البطالة وارتفاعها.

البنك الدولي والأردن

أكد حسن أن البنك الدولي يُعتبر من أكبر الداعمين للأردن مقارنة مع دول المنطقة، مضيفاً “أصدقاء الأردن على مستوى إدارة البنك كبيرة، يقدرون جهود الاردن في استقبال واحتواء اللاجئين من الصراعات التي حدثت في المنطقة العربية”.

وأشار حسن في حديثه حسبما رصدت هلا أخبار إلى أن هذه الأزمة لها شكل مختلف، والقرارات بناءً عليها يجب أن تكون مختلفة والتفكير يجب ألا يكون نمطياً واعتيادياً، باستخدام أدوات جديدة.

وأشاد بمصفوفة الاصلاحات التي وضعها الأردن، واصفاً “عميقة وجيدة وتحتاجها الأردن لمثل هذه السياسات والاستراتيجيات التي من الممكن أن تنقل الأردن نقلة نوعية”.

وبالنسبة للحماية الاجتماعية في الأردن، لفت حسن إلى جيدة، و”قد نرفعها إلى شريحة أكبر بعد تزايد أرقام البطالة”، مؤكداً هذا تحدي في الفترة القادمة وقد تحتاج لمساعدات من المؤسسات المانحة من ضمنها البنك الدولي أو المؤسسات الاقليمية.

دور منصات التواصل الاجتماعي سلبي

شيء مهم يجب ان يذكر، اليوم مع الأسف في العالم العربي والعالم كثير من القرارات تُبنى على تغريدات أو عبر المنصات الاجتماعية ونحن نتناسى كل الأرقام وكلّ التحليلات ونبني نظرياتنا ونبني توقعاتنا على منشورات او فيديوهات أو رأي المجتمع تُبنى عليه القرارات، قد تكون خطرة، دون أن يكون هنالك دلائل وبيّنات على صحّتها.

الثقة بين المواطن والحكومة لأن هنالك تضحيات اقتصادية كبيرة يجب أن تعمل، واذا لم تكن هذه الثقة موجودة، اعتقد أننا سنفقد الجانب الامني.

خطة البنك الدولي خلال 14 شهراً قادمة

وأكد حسن أن البنك الدولي وضع خلال ال14 شهراً القادمة؛ 165 مليار دولار لمساعدة المساهمين، كذلك ابتداءً من السنة المالية 2021 وحتى 2023، رصد مبلغ 355 مليار دولار كدعومات.

أما بالنسبة لاعادة هيكلة الدين أو السماح بالذلك، فقال حسن أنه سيتم السماح بذلك ابتداء من الأول من مايو حتى نهاية السنة، وسنراقب الدول التي تطلب ذلك، وكيفية صرف الدين لمعالجة القضايا الصحيّة أو الاقتصادية، مبيناً 110 دولة تقدمت بطلبات مساعدات، أكثرها لغاية الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى هنالك تخوف من استحواذ الحكومات على المؤسسات، لتأخذ مكان القطاع الخاص، ما سيؤثر على الانتاجية والتنفاسية وعلى النمو وخلق وظائف عمل.

ماير: 250-350 مليون دولار كتمويل اضافي من البنك الدولي للأردن

بدورها كشفت تانيا ماير الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن؛ بأن البنك يعمل على تقديم تمويل إضافي بمشاريع متنوعة للأردن سيتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الأسابيع القادمة. حيث أشارت في هذا السياق إلى نمو محفظة البنك الدولي في الأردن من 500 مليون دولار قبل عدة أعوام إلى 3 مليارات دولار في العام الحالي.

ماير: 100 مليون دولار للأردن دعماً للتعليم الالكرتوني و100 مليون لتطوير الخدمات المالية الالكترونية، و20 مليون لدعم القطاع الصحي

كما بينت ماير بأنّ الأردن سيتأثر اقتصادياً بفيروس كورونا نتيجة التأثر العالمي مشيرةً إلى أن التأثر سيكون شديداً نتيجة تراجع الطلب العالمي وتراجع الحوالات الواردة للأردن وتراجع الطلب على مجموعة واسعة من الأعمال القائمة في قطاعات الخدمات وخصوصاً قطاع السياحة، وأشارت ماير إلى ان فريق البنك الدولي يعمل على اعداد تقرير مفصل حول آثار الأزمة على الأردن.

وأضافت ماير كما رصدت هـلا أخبار أن البنك يعمل على دعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة مثل طاع الزراعة وقطاع الصناعات الدوائية وقطاعات التكنولوجيا والمعلومات مشيرة إلى أن هذه الأزمة تعد فرصة لتسريع التحول الالكتروني في الأردن. حيث أكدت على أن هذه الازمة تعد فرصة غير مسبوقة لتسريع نمو هذه القطاعات ورفع كفاءتها الإنتاجية. وبينت في هذا السياق بأن البنك كان قد وافق قبل الأزمة على مشروع بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع التكنولوجيا وخلق فرص العمل للشباب بهدف قابلية الشباب الأردني للتوظيف وتحسين الخدمات الحكومية الالكترونية. كما أشارت إلى برامج أخرى قائمة معنية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية.

وحول تداعيات أزمة كورونا على الأردن أشادت ماير بالإجراءات الصحية التي قد اتخذها الأردن مبكراً، وأكدت بأن البنك الدولي يأخذ ذلك في عين الاعتبار في تخطيط البرامج التنموية للأردن حيث كشفت بأن البنك يعمل على إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية والتنموية في الأردن والتي كانت قائمة قبل الأزمة وبقيمة 3 مليار دولار بهدف دعم الأردن على تجاوز الازمة والاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية.

وكشفت عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الأردن للتعامل مع جائحة كورونا. هذا بالإضافة إلى برنامج جديد آخر للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حيث سيعنى هذا البرنامج بتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا. كما بينت بأن هنالك مشروع إضافي لدعم التعليم الالكتروني في الأردني بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أخرى لتطوير الخدمات المالية الالكترونية في الأردن ومشاريع أخرى لتنمية البلديات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية.

وهبة: تمويل للأردن بقيمة 200 مليون دولار لتجاوز الازمة وإمكانية تقديم 250 مليون إضافية

من جانبها قالت دالية وهبة مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولي بأن المؤسسة كانت قد قامت بتمويل مشاريع في المنطقة بقيمة 10 مليارات دولار خلال السبع سنوات الأخيرة.

وبينت بأن المؤسسة تعمل على خلق سيولة إضافية وكافية لمساعدة الشركات في الأردن على تجاوز الازمة القائمة لحماية الشركات من الإفلاس والتخفيف من اثر الازمة على معدلات البطالة.

وضمن جهود المؤسسة، بينت وهبة بأنّ المؤسسة ستقوم بتزويد البنوك العاملة في الأردن بسيولة تمكنها من زيادة قدرتها التمويلية خلال الأزمة في حال احتاجتها البنوك، بالإضافة لبرنامج آخر مع البنوك الأردن موجه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما كشفت عن تقديم تمويل للأردن بقيمة نحو 200 مليون دولار لتجاوز الازمة بالإضافة لإمكانية تقديم 250 مليون دولار أخرى خلال الشهور المقبلة موجهة لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.

بالإضافة إلى هذه البرامج، أكدت وهبة حسبما رصدت هـلا أخبار، أن المؤسسة تعمل أيضاً على استكمال برامجها الاستثمارية في الأردن والمنطقة والتي كانت قائمة قبل الأزمة الحالية والتي ستستمر بعد هذه الأزمة حيث تركز المؤسسة ليس على تجاوز الأزمة على المدى القصير فقط وانما على المدى الطويل أيضاً، وأشارت في هذا السياق على استمرار المؤسسة بتزويد الحكومة الأردنية بالاستشارات والمساعدة التقنية لتحقيق إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال تمكن الأردن من جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسام الربضي : لدينا فرصة في التحول الرقمي والزراعة

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي قال إن الوزارة تهدف في عملها إلى استدامة المساعدات والمنح التي تقدم عبر الشركاء والجهات المانحة والمقرضة.

وأكد الربضي على أن أكبر التحديات التي تواجه الأردن هو إيجاد المساحات المالية كي تعطينا القدرة على دعم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص، مبيناً أن هذه المساحة اليوم مرتبطة بشكل مباشر مع المساعدات والمنح التي يحصل عليها الاردن من شركائه.

وأشار إلى أن الأردن أطلق بعد مؤتمر لندن 2019، مصفوفة من الاصلاح الاقتصادي ارتبط المساعدات، بقدرة الأردن على القيام بها، وتضمن المصفوفة بحسب الربضي على 9 محاور منها الاستقرار المالي وبيئة الاعمال وبيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات وزيادة التصدير والحصول على التمويل وسوق العمل وقدرة الشباب والنساء وتمكينهم من العمل والمشاركة الاقتصادية بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية.

ولفت الربضي إلى أن الوضع ما بعد كورونا الوضع سيكون صعباً، حيث أن البنك الدولي يتوقع انكماشا للاقتصاد بنسبة %3.7 في النمو، وهنالك قطاعات تأثرت بشكل كبير جداً أكثرها السياحة والنقل، ما يجبرنا على ترتيب أولوياتنا من جديد خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن لدى المملكة فرصة رغم وجود التحديات، سواء في التحوّل الرقمي أو الزراعة، ونعمل مع البنك الدولي على امكانية زيادة القيمة الوظيفية لقطاع الزراعة، حيث ظهرت أهمية هذا القطاع بشكل كبير خلال الأزمة، واعتماد دول في الجوار على صادراتنا من الإغذية.

وألمح الربضي أن الصورة الضبابية في المشهد ما زالت حاضرة، متسائلاً لا نعرف ما هو القادم؟ وما هي السيناروهات لشكل التعاون الدولي، مؤكداً الأيام القادمة ستكون حاسمة في كثير من هذه القضايا حيث نراقب ونتعامل معها يوما بيوم.

سيف: علاقة وطيدة مع البنك الدولي

المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور ابراهيم سيف، بأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز التواصل مع الأطراف المختلفة لتبادل الأفكار حول كيفية التعامل مع الشق الاقتصادي من أزمة كورونا، وأضاف سيف بأن الأردن يتمتع بعلاقة وطيدة مع البنك الدولي وبأن الأردن يجب ان يعمل في المرحلة القادمة على تجاوز الازمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا من خلال التعايش مع الفيروس والحفاظ على الصحة العامة بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والنمو خصوصاً في ظل محدودية الحيز المالي للأردن.