جدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، التأكيد على جاهزية الهيئة لاجراء الانتخابات النيابية فور اصدار الملك عبدالله الثاني الأمر باجرائها، مشيرا في ذات السياق أن الهيئة ومنذ لحظة اعلان موعد الانتخابات وحتى يوم اجرائها تحتاج (105) أيام كاملة حسب نصوص القانون والمدد الزمنية المحددة في قانون الانتخاب من عرض الجداول والاعتراض عليها والترشيح والاعتراض وغيرها من الاجراءات.
وقال الكلالدة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني إن موازنة اجراء الانتخابات النيابية متوفرة بعد ادراجها في موازنة عام 2020 كبند مستقل، لافتا إلى أن (60) ألف شخص سيعملون على الانتخابات من رجال الانتخاب والاقتراع ولجان الفرز والمتطوعين.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تمكنت من حصد “العلامة الكاملة في معايير النزاهة”، والآن تستهدف تسهيل عملية مشاركة أصحاب الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر، وطباعة أوراق انتخاب بلغة الاشارة، وأوراق انتخاب بلغة برايل.
وحول موعد اجراء الانتخابات، أوضح الكلالدة إن الدعوة للانتخابات النيابية محصورة بيد الملك، ومتى ما أمر باجرائها، فإن الهيئة ملزمة باجابته خلال عشرة أيام وتعيين موعد محدد لاجرائها.
وأضاف الكلالدة، إن الدستور يسمح بغياب مجلس النواب (122) يوما، وإلا فإن المجلس السابق يعود في اليوم (123)، فيما تحتاج الهيئة (105) أيام لاجراء الانتخابات منذ لحظة اعلان موعدها.
وأكد الكلالدة أن الهيئة لم تتسلم أي شيء بخصوص تعديل قانون الانتخاب، حيث أن المعني باجراء تعديل من عدمه هي الحكومة، وإلا فإن الهيئة تجري الانتخابات وفق القانون النافذ.
وحول ضمانات النزاهة، أوضح أنه سيتمّ تحديد الأسماء التي ستقترع في كلّ صندوق انتخابي، وسيتم ادخال رقم الناخب الوطني إلى النظام المحوسب لتظهر صورته بشكل واضح أمام الموجودين في القاعة، ثمّ يُمنح ورقة للاقتراع ويغمز اصبعه في الحبر السري بعد انتهاء التصويت.
وأشار إلى أن لجنة الفرز تقوم بعد انتهاء التصويت باحصاء الأوراق غير المستخدمة، لتوضع في مغلّف محكم الاغلاق مع توقيع كافة المعنيين عليه، فيما سيتمّ فرز الصناديق في أماكنها وتعليق نتائجها على الأبواب، ثم جمع الصناديق ووضع النتيجة على أبواب المراكز، وستكون العملية كلّها مصوّرة وموثّقة.
وحول المال السياسي، قال الكلالدة إن الهيئة تعاملت بحزم وجدية مع كافة البلاغات التي وردتها بهذا الخصوص، ولم تُهمل أي بلاغ، كما أنها قامت بالغاء تعيين 140 موظفا في إحدى الدوائر لأنها كانت لصالح أحد المرشحين.
وشدد على رفضه ربط الحالة الاقتصادية بالمال السياسي، مؤكدا أن “الفقير أشرف من أن يبيع صوته”.
واختتم الكلالدة حديثه بتوجيه رسالة إلى المواطنين قال فيها: “إذا كنت مستاء من وجود أحدهم في مجلس النواب، فهذا بسبب عدم مشاركتك، شارك وإذا كان لك موقف سياسي بالمقاطعة فأظهر ذلك بورقة بيضاء”.