كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
التقى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردني اليوم اللجنة العليا المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الذي عقد مؤخرا في لواء بني كنانة في قاعة الاجتماعات بمجلس النواب الاردني للمطالبة بفصل لواء بني كنانة عن لواء الرمثا ,حيث دمج اللواءان في دائرة انتخابية واحدة خصص لها 4 مقاعد بموجب قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 والذي اعتمد على نظام القائمة النسبية المفتوحة .
الطراونة في بداية لقائه رحب بالحضور واكد ان عملية فصل لواء الرمثا عن لواء بني كنانة في الدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة اربد هي مشكلة فنية مرتبطة بالقانون وليس بالتعليمات حيث ان القانون وفي المادة الثامنة حدد الدوائر الانتخابية في المحافظات ومحافظة اربد يوجد بها اربع دوائر والفصل في هذه الحالة يتطلب استحداث دائرة خامسة .
وبين انه لمعالجة هذه المشكلة الفنية وبدون المساس بالقانون الحالي لا بد من اجراء تغيير او تعديل على التعليمات المسندة الى مادة في القانون , والعمل في الوقت الحالي يتطلب العديد من الإجراءات القانونية والعملية , والدورة الحالية على مشارف الانتهاء حيث بقى ما يقارب الشهرين على انتهاء عمل الدورة , وجلالة الملك عبدالله الثاني اعلن مؤخرا ان الانتخابات القادمة ستكون صيف هذا العام 2020 والاردن امام استحقاق دستوري ولا يوجد نية لدى الحكومة لتعديل القانون من الناحية العملية .
واضاف انه ليس لديه اليوم اي تصور معين او محدد حول كيفية العمل على تخصيص مقعدين لكل لواء من الجانب القانوني وانه سيقوم بحمل المذكرة العشائرية والتي سلمت اليه من قبل اللجنة العليا شخصيا الى رئيس الوزراء بعد ان يتم ارفاقها بكتاب رسمي لاطلاع الرئيس عليها وبيان المعضلة الفنية الموجودة على ارض الواقع والمطالبة بمعالجتها وضمن تعليمات معينة بحيث يتم تخصيص مقعدين للواء الرمثا ومقعدين للواء بني كنانة بدون الحاجة للفصل ويكون ذلك مخرجا لتفادي المشكلة الفنية ,واذا اقتضى الامر عمل زيارة الى لواء بني كنانة والالتقاء بوجهاء وشيوخ المنطقة للاستماع اليهم عن قرب والوقوف على مسببات الضرر والتي هي ليست تصعيدية ناجمة عن وجود خلافات وانما جاءت نتيجة اسباب عديدة ومختلفة .
المتحدثون اكدوا في كلماتهم انه نتيجة غياب العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية وعدم مراعاة الكثير من الامور اثر سلبا على عملية التنمية الشاملة و عدم تكافؤ الفرص بين اللوائين , وادى إلى حالة من عدم التوافق المجتمعي لعدم وجود تماس وتواصل ما بين سكان اللوائين بالإضافة الى تباين اوزان المقاعد الانتخابية يفوق كثيرا تباينات الديمغرافيا والتنمية والجغرافيا .واشاروا الى ان لواء بني كنانة يزهر بالقامات الثقافية والعلمية والاكاديمية ولا يوجد تمثيل حقيقي له في مختلف المؤسسات الرسمية ومنذ سنوات طويلة مما انعكس سلبيا على عملية التنمية الشاملة في اللواء وزاد من شريحة الفقراء والمحتاجين , وكذلك ادى غياب نواب الرمثا لأربع سنوات متتالية عن زيارة لواء بني كنانة في الدورة الحالية الى حالة من الاستياء والاحباط من عملية الدمج بالوقت الذي لم يألوا جهدا على خدمة ابناء الرمثا في كافة المواقف والتحديات والصعوبات التي واجهتهم بالإضافة الى مشاركتهم باستمرار لكافة مناسباتهم الاجتماعية وتامين العديد من المشاريع وفرص العمل المختلفة . وشدد المتحدثون على ضرورة ايلاء مجلس النواب والحكومة الاهتمام الكبير بموضوع الفصل وذلك بسبب الضرر الذي لحق باللواء بعدم التمثيل الحقيقي للواء في الدورة الحالية والتي اسفرت عن فوز ثلاثة مرشحين من لواء الرمثا مقابل مرشح واحد من لواء بني كنانة بفارق بسيط جدا عن منافسة الرابع من لواء الرمثا وفوزهم كذلك بمقد الكوتا .
ويذكر انه وبعد التطبيق العملي لقانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني رقم (6) لسنة 2016 الذي جاء كمقدمة لحزمة من الاصلاحات التشريعية والسياسية التي التزمت بها الحكومة ابان ما يسمى الربيع العربي والذي اعتمد على نظام القائمة النسبية المفتوحة والغى قانون الصوت الواحد برزت العديد من الملاحظات في الدورة الحالية حيث كان لها تأثير كبير وسلبي على ابناء لواء بني كنانة تحديدا, وزاد من التشاؤم والاحباط , والتوقعات الحالية تشير الى عدم الرغبة لدى الفعاليات الشعبية للإقبال على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حيث ان القانون الحالي واجه انتقادات واسعة ورفضا شديدا من المشاركين من القواعد الشعبية ممثلة بوجهاء وشيوخ المنطقة وممثلي العشائر من الشخصيات الاكاديمية والثقافية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية في لواء بني كنانة بالمؤتمر الشعبي الذي دعا اليه النائب السابق صلاح الزعبي لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بفصل لواء بني كنانة عن لواء الرمثا في الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 في استراحة طلة الوحدة .
