كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات
استنكرت لجنة الصحة والبيئة والاشغال بمجلس محافظة اربد الاعتداء الذي تم على محمية فيفا الطبيعية والمتمثل بتجريف ١٦٠٠ دونم واعدام قرابة ٤٠ الف شجرة .
وطالب اعضاء اللجنة على لسان رئيسها الاستاذ ابراهيم الضامن ادارة المحمية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمتابعة التحقيق لمعرفة المسببين وتقديمهم للعدالة لتعديهم على اراضي المحمية ومخالفة قانون الحراج الاردني بإعدام هذا الكم الهائل من الاشجار الحرجية.
هذا وقد اصدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بيان جاء فيه :
تجريف 1600 دونم في المحمية ومنع الموظفين من الدخول إلى مناطق الاعتداءات
“الملكية لحماية الطبيعة” تستنكر إعدام40 ألف شجرة في محمية فيفا الطبيعية
الملكية لحماية الطبيعة: نحتفظ بحقنا القانوني في وقف الاعتداءات وملاحقة المتسببين قانونياً
استنكرت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تجريف قرابة 1600 دونم من أراضي محمية فيفا وإزالة قرابة 40 ألف شجرة من المحمية، وذلك بعد منع كوادر المحمية من الدخول إلى منطقة حدودية تقع داخل حرم حدود المحمية.
وقالت الجمعية في بيان لها أن سلطة وادي الأردن خاطبت الجمعية بطلب التوسع بمنطقة الامتياز الخاصة بشركة البوتاس العربية، وبعد إرسال الكتاب تم منع كوادر الجمعية من دخول المنطقة المذكورة بتاريخ 20/12/2019 تحت ذريعة أسباب أمنية، إلا أنه وبعد السماح لهم بدخولها تفاجئوا بحجم الدمار الحاصل في حين لم يتم مخاطبة الجمعية بخصوصه أو استشارتها بهذه الإجراءات.
واعتبرت الجمعية أن ما حصل داخل حدود المحمية، وفي أرض محمية بموجب القانون الأردني ما هو إلا حكم تعسفي بالإعدام بحق مكونات الطبيعة في الأردن من أشجار ونباتات وطيور تعتبر إرثاً بيئياً وحضارياً وتاريخياً ووجهاً مشرقاً للأردن.
وبينت الجمعية أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن من إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفريق من إدارة مديرية الحراج وفريق من سلطة وادي الأردن وبعد جهود حثيثة تم السماح للجنة بالدخول إلى موقع المحمية بتاريخ 4/1/2020 ليتبين من خلال تقريرها أن مساحة المنطقة المجرفة 1600 دونم وبمعدل 25 شجرة لكل دونم وبإجمالي أعداد أشجار (40000) أربعون ألف شجرة وشجيرة.
وقالت الجمعية أنه تم تجريف مساحة واسعة جداً داخل محمية فيفا وبشكل طولي وفي أهم المناطق بيئياً وأكثر المناطق كثافةً للغابات والموائل وبشكل يدمر المحمية بموائلها بشكل كامل ونهي أهميتها البيئية ودون أي تنسيق مع إدارة المحمية والجمعية في حين أن المنطقة التي يتم تجريفها حالياً هي نفس المنطقة المطلوبة للتوسع بها لصالح شركة البوتاس، ونفس المنطقة المغلقة للغايات الأمنية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة باعتبارها مؤسسة وطنية تعمل على حماية الطبيعة بكل مكوناتها وعلى رأسها الإنسان، فإنها حريصة كل الحرص على تحسين الواقع الاقتصادي للوطن وتحقيق الرفاه لكل من يعيش على تراب الأردن، وأنها ولم ولن تقف يوماً حجر عثرة في وجه التطور الاقتصادي، إلا أنها ترفض أن يتم التعدي على البيئة والمحميات الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه المحميات من خلال التوظيف والبرامج الاجتماعية الاقتصادية التي تنفذ في المحميات الطبيعية، تحت عناوين الاستثمار الذي لا يقيم وزناً للطبيعة.
وأكدت الجمعية أنها لم تتلقى أي طلب من أي جهة للنقاش حول عمل أي إجراءات أمنية في المنطقة، والذي يمكن الجمعية من التوصل لاتفاق يحمي الطبيعة وحقوق المجتمعات المحلية ويسهم في تحسين الواقع الاقتصادي من خلال عمليات التعدين الرفيقة بالبيئة وضمن الاشتراطات المحددة بموجب القانون، إلا أنها تفاجأت بمنع دخول كوادرها لمناطق معينة في المحمية لفترة من الوقت لتكتشف بعدها عملية إعدام 40 ألف شجرة من أندر أنواع الأشجار في الأردن والعالم.
واعتبرت الجمعية أن تجريف هذه الأراضي وإزالة الأشجار النادرة فيها وتدمير الموائل الطبيعية لعدد كبير من الطيور والحيوانات تعتبر مخالفة واضحة للقوانين الأردنية وتعدي على محمية طبيعية وعلى دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي فوضت من قبل الحكومة الأردنية بمسؤولية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة وتأسيس وإدارة المحميات الطبيعية.
وقالت الجمعية أنها وانطلاقا من دورها الوطني بالعمل بتشاركية عالية مع كل المؤسسات قامت فور استلامها كتاب سلطة وادي الأردن بإسقاط الإحداثيات على خارطة المحمية لمعرفة المنطقة المطلوب توسيع الامتياز الخاص لشركة البوتاس إلا أنها تفاجأت بأن المطلوب هو توسع جديد لحدود منطقة امتياز البوتاس وليس نفس المنطقة الشمالية من المحمية.
وبينت الجمعية أن المنطقة المطلوبة ستعمل على إلغاء وتدمير محمية فيفا كلياً حيث استحوذت منطقة الامتياز الأولى على الجزء الشمالي من المحمية وسيستحوذ هذا التوسع المقترح على كامل مساحة المحمية والجزء الجنوبي منها.
وذكرت الجمعية أن المنطقة المطلوبة للتوسع هي من الأجزاء المهمة جداً بيئياً للمحمية حيث تحتوي على أنواع وموائل نادرة لا يمكن أن تستمر المحمية بالعمل في حال تم تدميرها لصالح عمليات التعدين.
وخاطبت الجمعية وزارة الزراعة بكتابة ضبط بالأشجار التي تم إزالتها والأراضي التي تم تجريفها.
