الازمات الأردنية وكيفية الخروج منها
عبدالفتاح طوقان
العجب ان الحكومة الأردنية لا تري ان البلاد في وضع خطير وغير مسبوق وتتمادى في التضليل وتتضارب اقوال وزرائها الذي بعضهم أساس كل الازمات ان لم يكونوا الازمة نفسها.
أن المملكة الأردنية تمر بانهيار اقتصادي واعتصام معلمين وليس لدي الطاقم الحكومي أي إجراءات إدارية نافعة، وتصاريحها تأتي من أبراج عالية لا تمس الواقع المعاش وحرية ابداء الراي مفقودة والخوف يسود الساحة، وفقدان الثقة بازدياد.
الحكومة بأعضائها فاشلة بامتياز في معالجة قضية المعلمين واحتجاجاتهم، راسبة في جلب الاستثمارات، غشيمة في بناء الثقة، متهاونة في مراعاة متطلبات المواطنين في مقابل غلاء فاحش وتدن في الخدمات، وتمر الحكومة بصعوبة في نفق بلا ضوء يحكمه الفساد الإداري والسياسي، والموارد وقعت في يد فاسدين باعوا مخصصات الوطن ولا يعرف أحد اين ذهبت تلك الأموال او كيف صرفت في غياب تام للمساءلة وانعدام الشفافية.
الحكومة ليست بالحجم الذي ضخمته وسائل الاعلام التابعة للأجهزة عند استلام الرئيس د. الرزاز للمنصب وهذه بداية النكسة التي سبق واشرت اليها سابقا، وهي تسير بالأردن نحو الهاوية النتاج عن التراجع الاقتصادي وفقدان الولاية والانغماس التام في مستنقع الصندوق الدولي وشروطه همها الأوحد فرض الضرائب على المجتمع الاردني.
ثم يأتي مشروع جديد بالانتخابات البرلمانية مع تقليص عدد النواب والاعيان الي النصف، فقد عاشت الأردن تجربة توسعة العضوية بلا نتائج مرضية فبددت أموال الشعب في غياب تحقيق أي مردود خاص بطموحات الوطن وفقد الصوت المقدس في مواجه المال السياسي. لذا ا بد من ارجاع الكلمة للشعب، واخضاع المال العام لمجلس محاسبة حقيقي، وقيام اعلام وطن حقيقي مستقل له كافة الصلاحيات.
ثاني خطوة هو تجميع الكفاءات الأردنية في الداخل والخارج في إطار منظم لوضع مخطط حقيقي فيه رؤي للمستقبل وحسابات لمديونية الدولة، وإعطاء دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله بعيدا عن الشلية والتبعية لوضع اولويات واضحة قابلة للتطبيق والنقاش في حوارات حرة.
ثالثا معالجة الاشكال الكامن في فريق الحكومة الاقتصادي والسياسي الذي هو ابعد ما يكون اقتصادي سياسي ويفتقد الي اهداف واضحة ورؤية وابعد ما يكون متفقا وتغلب عليه المصلحة الخاصة، بحيث تتقارب الآراء وتتفاعل لإيجاد الحلول للخروج من الازمات.
رابعا العمل على تواجد استقرار سياسي لان المملكة مهددة من الغرب والشرق في غياب صانع سياسة خارجية وانتدابات عشوائية في الوظائف العمومية والتمثيل الدبلوماسي.
إن التنمية تحتاج الي استقرار سياسي للنجاح في بناء دولة مستقبلية امنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.
الحكومة بوضعها الحالي، تتسم بغياب استراتيجية انقاذ واضحة المعالم وغير دقيقة وهناك تشتيت للقرارات غير المدروسة و هذا من أسبابه صراع أيديولوجي لتوزيع كراسي السلطة لا الاتفاق علي مصالح و برامج و اهداف لمصلحة الشعب و الوطن.
لا بد للعودة الي أساس انشاء الدولة الأردنية باعتبارها ” عبر الأردن” و بالتالي يستفاد من موقعها في كل مجالات النقل البري و البحري و الجوي وسكك حديد وخطوط نفط عابرة و غيرها من المشاريع وتشجيع التصدير واعادة التصدير وإقامة مشاريع ضخمة تخدم تلك البيئة ضمن مخطط خماسي فعلي مقبول يساهم به قطاعات داخلية وخارجية تؤمن للشباب مستقبلهم ضمن اريحية النقد والاقتراحات و النقاش لخلق ثروة حقيقية عوضا عن سرقة الوطن المستمر.