عندما يتم اعتماد الكم وتجاوز النوع / راتب عبابنه

الملفت للنظر بهذا الشأن التوقيت. وإذا نحينا الجانب السياسي كون الأردن منسجم مع الكويت وقطر، فالضرورة تدفعنا للبحث بالجانب الأكاديمي وقوانين الجامعات والتعيينات. الكفاءات الأكاديمية لدى بعض الجامعات تعتمد مبدأ التساهل والتسهيل لطلبة الخليج لكي تضمن الجامعة تدفق طلبة الخليج وبالتالي تضمن مردودا ماليا تسعى لتحقيقه.

عند ذلك، يتولد لدى الطالب إحساس وربما قناعة بأن تخرجه مرتبط بالأموال التي تتلاشى أمامها شروط التخرج.

أكاد أجزم أن الجامعات غير المعتمدة مرشحة لإغلاق أبوابها بعد أن أن يحجم طلبة الخليج عن الإنضمام لها وبالتالي ستفقد هيبتها وجاذبيتها أمام الطلبة الأردنيين وغيرهم من الدول غير الخليجية.

الواقع يخبرنا أن طموح الشباب الأردني أن يعمل بدول الخليج. وعندما يكون خريج أحد هذه الجامعات غير المعتمدة، فلن تسعفه شهادته وسيرفض.

ومن المعلوم أن أي جامعة عضو باتحاد الجامعات العربية، تعتمد شهادتها تلقائيا. وهذا يطرح التساؤل التالي: هل جامعاتنا الخاصة عموما أعضاء بالإتخاد أم لا؟؟ هل هي مستوفية لمعايير الإتحاد؟؟ هل هي مستوفية لمعايير التعليم العالي الأردني؟؟ أم هي مصدر دخل بأي وسيلة؟؟ هل التعليم العالي يراجع الثوابت والمساقات ويدرس مدى انسجامها مع الخطوط الرئيسة لسياسة التعليم العالي؟؟

الأهم من ذلك هو هل هذه الجامعات مستوفية لشروط ومعايير اتحاد الجامعات العربية؟؟ هل قوانينها تحقق صناعة خريجين أكفياء؟؟ هل طواقم التعليم أصحاب كفاءة علمية قادرة على توصيل الرسالة العلمية للطلبة؟؟

الأردن اكتسب سمعة مشرفة بمجال التعليم الجامعي بين الدول العربية والإسلامية وذلك عندما كان الجانب المادي الربحي جانبا ثانويا، لكن ارتفاع عدد الجامعات والتنافس القائم على أساس الربحية دفع ببعض الجامعات تجاوز قوانينها الأساسية وتقديم التسهيلات لجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة وخصوصا طلبة الخليج.

ربما تفاخرنا يوما بعدد الجامعات الذي يتجاز الثلاثين، لكن أغفلنا النوع والمضمون الذي يحمله الخريج حتى تدنى المستوى ووصلنا لحد أن لا تعتمد بعض الدول شهادات بعض جامعاتنا.

الآن وقد واجهنا واقعا لم يحسب المعنيون له حسابا، على وزارة التعليم العالي أن تتحرك لمعالجة الموقف سواء بإقناع هذه الدول بسلامة وضع الجامعات إذا كان سليما بالفعل أو بمراجعة المساقات أو مستوى كفاءة المدرسين وأسس تعيينهم أو نجاعة القوانين والعقوبات التي يستوجب تطبيقها على الطلبة بحال توفر ظروفها. الأمر ليس هينا وتبعاته وخيمة إذا لم يعالج بالسرعة الممكنة