كنانه نيوز – محمد محسن عبيدات
اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان الاعلام ضروري لتقيم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في القطاعين العام والخاص عملها من حيث الاداء ومدى رضا المواطنين عن هذه الخدمات من خلال ما تنقله وتبثه المؤسسات الصحفية من احداث وقضايا ومطالبات وتقريب وجهات النظر ما بين تلك المؤسسات ومتلقي الخدمة وهم المواطنين . وبالتالي بات على كافة المؤسسات الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقييم ومراجعة ادائها بناء على هذه الملاحظات بما يضمن تقديم خدمات افضل للمواطنين , وعكس ذلك لن تستطيع المؤسسات الكشف عن مواقع الخلل لديها , الامر الذي يسهم في تراجع تلك المؤسسات وفقدان ثقة المواطن فيها .واشار حماد بما يتعلق بوزارة الداخلية الى ان المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية هي ظاهرة صحية وديمقراطية وموجودة في كل دول العالم , ويعبر المواطنون من خلالها عن همومهم وطلباتهم الضرورية وغيرها من الامور وهي حق شرعي لكل المواطنين ونحن مع هذا الحق بحيث ان لا يكون له تأثير مباشر على المواطنين والحياة العامة .
جاء ذلك من خلال رده على الملاحظات والاستفسارات من قبل الكنانة نيوز في المنتدى الاعلامي والجلسة الحوارية مع عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية المحلية والعالمية و الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين الاردن والذي يهدف الى تعزيز الحوار بين الاعلاميين وصانعي القرار في مواقعهم المختلفة وتكريس مبدأ الحق في الوصول الى المعلومات.
وفي رده على الملاحظات الواردة بخصوص الصعوبات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات في القضايا والاحداث المهمة من قبل الوزارة او من قبل الوحدات التابعة لها في المحافظات والالوية والتي قد يكون لها تأثير على الامن الوطني او تعمل على اثارة الفتنة والتحريض وغيرها, فيتوجب على اصحاب القرار وعلى مختلف مستوياتهم الوظيفية في الوحدات ايجاد وسيلة مناسبة للتواصل واستقبال الملاحظات من المؤسسات الصحفية وعلى مدار الساعة خدمة للوطن والمواطن او تعيين من ينوبهم او من خلال اشخاص متخصصين بالشأن الاعلامي والتواصل مع ممثلي وسائل الاعلام وعلى مدار الساعة .
واشار الوزير الى انه يتوجب على الصحفيين والاعلاميين ومن باب المهنية والشفافية في تلك الحالات الرجوع الى اصحاب القرار في وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة تلك القضايا والاحداث بشكل دقيق ومهني ليتسنى للمؤسسات الصحفية نقل الحقائق للمواطنين بكل دقة و بالسرعة الممكنة تجنبا للإشاعة وبث السموع من خلال مصدريها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض النشطاء الذين يعملون على نقل ونشر الاخبار بشكل مباشر ومن مصدرها احيانا بدون التأكد من صحتها او مدى خطورتها على امن الوطن والمجتمع على العموم , وبالتالي التأخير في الحصول على الرد من قبل اصحاب القرار يؤدي على انعكاسات سلبية كبيرة على المؤسسات الصحفية وتراجع عدد متابعيه ويسهل للنشطاء استقطاب اعداد اكبر من المتابعين ليصبح المواطن مرجعتيه في الحصول على المعلومة هي مواقع التواصل الاجتماعي .
وهنا اشار الوزير حماد الى ان الوزارة تعمل على تطوير القسم المتخصص بشؤون الاعلام والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة وتمرير الاخبار والمعلومات والاجابة على استفسارات وملاحظات الصحفيين والاعلاميين حيث تفاجأت بوجود 8 اشخاص عاملين بالقسم من اصل 18 موظفا في بداية تأسيس القسم, وسيتم اعادة النظر في ترتيب هذا القسم وتطويره وزيادة كوادره للارتقاء بالخدمة المقدمة للمؤسسات الصحفية والحصول على المعلومات على مستوى الوزارة والحدات التابعة لها .
هذا وقد تحدث الوزير حماد عن الدور الكبير والهام والذي يقع على عاتق وزارة الداخلية بالحفاظ على تطبيق القوانين والانظمة وضمن الدستور الاردني والمحافظة على الامن والامان ومنع وقوع الجريمة وتقديم الخدمة العامة بكل شفافية ويسر لكافة المواطنين والقاطنين على ارض الوطن من خلال الوحدات التابعة للوزارة في مختلف محافظات والوية المملكة وبالتعاون مع مختلف الاجهزة الامنية , وقال : ان تحقيق سيادة القانون هو ترسيخ لهيبة الدولة الاردنية ولن تتحقق العدالة والمساواة الا من خلال انفاذ القانون وجميع المواطنين سواسية امام القانون .واشار ان الوزارة تولي الجانب الامني الاهمية اللازمة في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة والتهديد المستمر للامن والامان والاستقرار الذي ينعم به الاردن والذي هو اهم مصدر من مصادر العيش في الحياة وكما جاء به ديننا الحنيف بان الامن اهم من الرزق مستذكرا بآيات من القران الكريم . واكد حماد ان وزارة الداخلية تسعى جاهدة من خلال جملة من المشاريع والخطط المستقبلية والبرامج الى تطوير قدرات العاملين بالوزارة على مختلف مستوياتهم من خلال التأهيل والتدريب للارتقاء بواقع العمل وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى ادائهم الوظيفي في مواقهم المختلفة . وكذلك ومن باب تقييم العمل والاداء والوقوف على كافة الملاحظات والاستفسارات الواردة الى من خلال الوحدات التابعة للوزارة يتم رفع تقرير شهري مفصل وشامل كافة الامور للاطلاع عليه لمعالجة السلبية وتعزيز الايجابية والعمل على حل كافة القضايا والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في تلك الوحدات وضمن الامكانيات المتاحة . وبين حماد دور الوزارة في الدفع بعجلة التنمية الشاملة من خلال مجالس المحافظات ” اللامركزية ” من خلال دعم المشاريع والخطط والبرامج للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير فرص العمل للتخفيف من حدة البطالة وان الجميع معنيون بإنجاح اللامركزية من خلال التعاون والتشاركية . واختتم حماد ان الوزارة معنية بحماية وحفظ حقوق الانسان وان الهدف الاسمى لجميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص هو الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وحماية حقوق الانسان بحيث لن يكون هناك تغاضي عن اي انتهاكات و لن يكون هناك اي تهاون في تطبيق بنود القانون من اي جهة كانت.