الكلالدة.. بعض الدوائر الانتخابية في المملكة تصنف كدوائر “ساخنة”

كنانه نيوز – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة، إن تصنيف بعض الدوائر الانتخابية كدوائر “ساخنة”، التي تستدعي إجراءات مشددة، “موجودة” في كل انتخابات، واصفا دائرة بدو الوسط، التي كانت شهدت اختفاء أحد صناديق الاقتراع فيها في الانتخابات النيابية السابقة، بأنها دائرة “ساخنة جدا”.

وأكد أن الهيئة صوبت جداول الناخبين الأولية للانتخابات البلدية واللامركزية، المقرر إجراؤها منتصف آب “أغسطس” المقبل، دون الخضوع لأي ضغوطات، واعتمدت مكان الإقامة، وخلافا لما جرى في “السابق” من نقل أصوات الناخبين بأعداد لافتة.

وأشار الكلالدة، في حوار الى أن تصنيف الدوائر الانتخابية “عملية متجددة” تشرف عليها لجنة مختصة بالهيئة وتقيمّ أوضاعها “أولا بأول” وأنها موجودة دائما، مقدّرا عدد الدوائر الانتخابية “الساخنة” بنحو 7-8 دوائر ومناطق للانتخابات المقبلة، من بينها حي الطفايلة والبادية.

وكشف الكلالدة عن توجه رسمي لتوفير حماية في الانتخابات المقبلة لبعض المناطق من “قوات البادية” كإجراء جديد، قائلا إن هناك لجنة مكونة من ممثلين عن الأجهزة الأمنية لاتخاذ ترتيبات هذه الحماية.

وفيما قال إن “هذا ليس سرا”، أشار الى أن ترؤس لجنة الانتخاب في دائرة بدو الوسط لرئيس برتبة محافظ “لم يأت من فراغ” في الانتخابات السابقة.

وذهب الكلالدة الى القول إنه “عندما تبدأ مرحلة الترشح يبرز تصنيف الدوائر الساخنة بوضوح أكبر، مثلا قبل مدة كانت بلدة الصريح تشهد أحداثا كان يمكن أن تؤجل الانتخابات فيها بموجب القانون. عندما نجري التقييم النهائي في وقت لاحق قد تعلن هذه الدائرة ساخنة .. لا مشكلة لدينا”.

وأعاد التأكيد على أن الهيئة لا علاقة لها بما جرى في دائرة بدو الوسط، في الانتخابات النيابية السابقة، وقلل من اهمية ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، الذي سجل ملاحظات خطرة حول ما جرى فيها، وقال “إن المحكمة اتخذت قرارها في موضوع الصندوق بدائرة بدو الوسط”، مشيرا الى أن “الكاميرا صورت مجريات الحادثة في مركز الاقتراع”.

تصويب جداول الناخبين

وتوقع الكلالدة أن يوجه ناخبون ومرشحون احتجاجات للهيئة على جداول الناخبين، رغم ان الهيئة قامت بتصويب الجداول الأولية بدقة اعتمادا على معيار محل الإقامة، في وقت شهدت فيه مواسم انتخابية سابقة نقل أصوات “بطريقة الشوالات ونقل الدفاتر”، على حد تعبيره، لافتا الى أن عمليات النقل الفعلية استنادا إلى تغيير محل الإقامة والسكن “لا تتجاوز 11 ألف ناخب” في مختلف أرجاء المملكة.

وأكد أننا “لم نخضع لأي ضغوط سواء من المرشحين أو غيرهم”، متطرقا الى انتقاد ناخبين في بعض المناطق، التي جرى فيها بالانتخابات النيابية السابقة نقل 3600 ناخب، والآن يريدون العودة الى الدوائر التي نقلوا منها للمشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلدية “وهو ما لا ينطبق عليه معيار محل الإقامة”.

ولذلك، يقول الكلالدة، “سنسمع هجوما على الهيئة واتهامات بتزوير جداول الناخبين وسنسمع ايضا من يقول ان هناك تدخلات”، مشيرا الى ان الهيئة تعتمد مقر السكن من خلال دائرة الاحوال المدنية، إلا أنه بين ان هناك عمليات نقل تمت بالفعل في بعض المناطق ثبت فيها تغيير السكن أو الانتقال بسبب الزواج، وفي كل المملكة هذه الحالات لم تتجاوز 11 ألفا.

نسب المشاركة

وفي سياق التقديرات الأولية لنسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي يبلغ عدد الناخبين لها 4 ملايين و121 ألف ناخب بعدما تم التأشير على أسماء العسكريين وإزالة من هم في الخارج والبالغ عددهم مليونا و 230 ألفا في جداول الناخبين الأولية، قال الكلالدة، إن الهيئة تولي اهتمامها بالدرجة الأولى بإعادة الثقة إلى العملية الانتخابية لدى المواطنين.

وأشار بهذا الخصوص الى أن التقرير الموجز الذي أصدرته منظمة “فريدم هاوس” الأميركية حول الحريات قبل أسابيع من بدء العام الحالي، أظهر تقدم الأردن نقطة واحدة على ضوء إجراء الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، ونقل الأردن من تصنيفه كبلد غير حر إلى بلد حر جزئيا.

وتوقع الكلالدة أن تتقارب نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة مع تجارب انتخابية سابقة للانتخابات البلدية، قائلا إن عملية تقييم مشاركة قطاع الشباب من خلال الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية ما تزال بحاجة إلى البحث، في الوقت الذي دفعت أحداث غير سياسية المجتمع في لبنان والعراق إلى الخروج والمشاركة في تنظيمات غير حزبية ونشر آرائهم أيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كنوع من المشاركة المجتمعية.

وأشار الكلالدة إلى أن عدد الناخبين تحت سن الثلاثين في الانتخابات النيابية السابقة بلغ 552 ألفا، وهو ما رفع نسبة مشاركة الشباب والمرأة، في الوقت الذي أزيلت فيه أسماء العسكريين من جداول الناخبين حينها.

وبين في هذه المسألة ان قانون البلديات واللامركزية لا يمنعان من مشاركة العسكريين، إلا أن التعميم الاداري الذي صدر من رئيس هيئة الأركان “جعلنا نؤشر على الأسماء في الجداول الأولية لأن إدراج الأسماء حق دستوري، وكان عدد الناخبين قبل التأشير 4 ملايين و460 ألف ناخب، والآن أصبح 4 ملايين و121 ألف ناخب في الجداول الأولية، بنسبة 53 % للإناث و46 % للذكور كتوزيع للهيئة العامة المؤهلة للانتخاب”.

مسؤولية الهيئة المستقلة

وعن المهام المنوطة بالهيئة، يقول الكلالدة إنها تتمحور في تطبيق قوانين الانتخاب، ومواءمة هذه القوانين مع الأنظمة على أرض الواقع، وإقرار التعليمات التنفيذية، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل مستقبلا على تخليص قوانين الانتخاب من محتواها من “التطبيقات العملية” وإحالة ذلك إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب نظام.

وأضاف “بموجب قانون البلديات يستطيع الناخب الانتخاب وتشكيل قائمته مع أن الترشح فردي، وفي هذه الآلية لا يوجد طريقة عمل منصوص عليها، فهل يمكن أن تصبح هناك تفاهمات لاحقا بأن تكون أوراق الاقتراع جميعها لرئيس المجلس والأعضاء في ورقة واحدة بدلا من أن تكون موزعة على 3 أوراق”.

ويضيف في هذه المسألة “نحن مضطرون لأن نطبع 3 أوراق بكلفة 15 مليون ورقة وهي بالأصل لـ 4 ملايين ناخب، وهذه كلف ليست بسيطة قد تصل إلى 1.7 مليون دينار إذا استطعنا أن نوحدها.. صحيح أن الحكومة لا تبخل على الانتخابات لكن لماذا لا يتم إجراء الانتخابات بكلف أقل”.

وأشار إلى أن الهيئة استطاعت أن توائم بين المدد الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، في الوقت الذي احتكم فيه مجلس المفوضين إلى الرزنامة الزمنية في قانون الانتخابات النيابية بالأيام، فيما ينص قانون الانتخابات البلدية على الإعداد للانتخابات قبل 4 أشهر، وفي الانتخابات اللامركزية قبل 6 أشهر، ما دفع الهيئة إلى إجراء الانتخابات في اليوم ذاته.

وقال، “لدينا فارق زمني بين الانتخابات البلدية واللامركزية يمكن المواءمة بينهما، وهنا نتحدث عن 21 مليون دينار مضاعفة  ككلفة إذا أردنا إجراء الانتخابات البلدية منفصلة عن الانتخابات اللامركزية آخذين بعين الاعتبار تعطيل مدارس وكوادر التربية والتعليم، ولذلك كان أول تحد بالنسبة لنا كيف نسكّن الانتخابات البلدية واللامركزية في اليوم ذاته، وتغلبنا على ذلك.

وبيّن أن الهيئة، تعنى بمهمة التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية وبالترشح وآلية الانتخاب وسجلات الناخبين والاقتراع، فيما يترتب على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي وصفها بالشريك في العملية الانتخابية، مناقشة القانون وفلسفته والاشتباك معه.

وأضاف: “مثلا نحن نتجنب الإجابة عن سؤال لماذا لا ينتخب أمين عمان انتخابا، نحن لدينا إجابة لكن ذلك ليس دورنا، الجهة المعنية بالاشتباك مع القانون ومناقشة فلسفته هي الوزارة المعنية أما نحن كهيئة، فدورنا كيفية تطبيق هذا القانون وكيفية تطبيقه وإيصاله للمواطن ليمارسه بسهولة”.

الصالات الرياضية

وفي الوقت الذي مسحت فيه الهيئة نحو 23 صالة رياضية لتكون مراكز اقتراع للمرة الأولى إلى جانب المدارس في الانتخابات المقبلة، أشار الكلالدة إلى ان الهيئة أجرت دراسة للتخفيف على المواطنين في عملية الاقتراع واختصار عدد المدارس التي يبلغ عددها الآن 1408، بدلا من 1487 مدرسة في الانتخابات النيابية السابقة.

وقال إن الهيئة خصصت لبعض الصالات الرياضية نحو 80 -90 ألف ناخب كما في المدينة الرياضية وفي صالات الجامعات الخارجية، موضحا في هذا الجانب أن الهيئة لا تزال تبحث عن الجانب القانوني لدخول الأمن إلى حرم أي جامعة قد تتواجد فيها صالة رياضية، رغم ان هناك آراء أجازت دخول الأمن إلى الحرم الجامعي في أيام العطل بوجود مراقبين لغاية الانتخابات.

وأوضح الكلالدة أن الهيئة اعتمدت الصالات الرياضية لتخفيض عدد مراكز الاقتراع، بعدما أجرت مسوحات على مواقع المدارس في كل من عمان وإربد والزرقاء في محيط 1 كم و2 كم و3 كم سعيا لتحقيق ذلك التخفيض، إلا أن المسوحات أظهرت أن 47 مركزا يمكن أن تحل محل 126 مدرسة في محيط 1 كم، ويمكن أن يصوت فيها 556 ألف ناخب، فيما أظهر حساب عدد المراكز في محيط 2 كم، أن 53 مركزا بديلا لـ 279 مدرسة ويصوت فيها مليون و167 ألف ناخب، بينما أظهر مسح محيط 3 كم لعدد مراكز الاقتراع، أن 53 مركزا يمكن أن تكون بديلا لـ 373 مدرسة يمكن أن يصوت فيها مليون و498 ألف ناخب ، لكن بوفر مالي مقداره 3 ملايين دينار.

وأشار إلى أن الهيئة ارتأت دعم مراكز الاقتراع في المدارس بأخرى في الصالات الرياضية في الدوائر الكبيرة ، وتأمين وسائط نقل إلى هذه الصالات للاقتراع بمعدل مرة كل 5 دقائق للذكور والاناث معا، لافتا إلى أن ذلك سيساعد في اقتراع نحو 5 – 10 آلاف على مدار ساعات الاقتراع في المركز، قياسا على نسب الاقبال السابقة للانتخابات البلدية.

وقال “أكثر المناطق اكتظاظا في نسب التصويت تصل إلى 49 % وهذا غير ملاحظ في الصالات الرياضية الكبيرة، وعندما يكون هناك 10 آلاف ناخب و5 آلاف  ناخب على مدار الساعة فهذا لا يعتبر شيئا في الصالات الرياضية ولا يسبب اكتظاظا”.

ونبه الكلالدة إلى أهمية توضيح عدم تسجيل أي اكتظاظ في الصالات الرياضية التي ستكون مخصصة كمراكز اقتراع للنساء والرجال معا، قائلا إن “الهجوم” بدأ على الهيئة المستقلة للانتخاب في هذا الشأن وهو في غير محله، لاعتبارات عديدة في مقدمتها المساحات الكبيرة لتلك الصالات التي لا تسمح بالاكتظاظ حتى في حالات الاقبال الكبيرة.

وفيما يتعلق بتجهيزات الصالات الرياضية في المدينة الرياضية في عمان قال، “في المدينة الرياضية خصصنا 3 صالات يصوّت فيها 91339 ناخبا، لو قلنا أن نسبة التصويت في عمان 10 % مثلا، قد يصوت حينها 10 آلاف خلال 12 ساعة”.

وعن احتياجات الصالات الرياضية للعاملين والمعازل الانتخابية، قال إن الهيئة يلزمها نحو 460 موظفا و350 معزلا و588 صندوق اقتراع حيث يكلف صندوق الاقتراع الواحد مع العامل البشري نحو 9 آلاف دينار.

وأشار الى أنه تم تفصيل المعازل من مادة الكرتون بدلا من الطاولات الكبيرة، والناخبون المؤهلون للصالات الرياضية يقدر عددهم بنحو 503 آلاف ناخب يمكن أن يقترع منهم 156 ألفا، وتختلف نسب التصويت المحتملة من منطقة إلى أخرى ففي عمان مثلا تبلغ 11 % والاجمالية كانت تسجل 38 %، وفي بعض المناطق تصل إلى 70 % ومعظم المناطق تتراوح بين 40- 45 % حتى في التجمعات العشائرية.

الدوائر الانتخابية

وتضم المملكة 101 بلدية بما فيها أمانة عمان الكبرى، يتبع لـ82 بلدية منها 355 مجلسا محليا، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس 18 بلدية انتخابا مباشرا، بينما قسم قانون اللامركزية المملكة إلى 158 دائرة انتخابية تتوزع على 12 محافظة، وفقا للكلالدة.

وأشار إلى أن عدد مقاعد جميع أعضاء ورؤساء المجالس المحلية مع مقاعد الكوتا تبلغ 1833 مقعدا من بينها مقعد واحد في كل مجلس لامرأة، فيما تشكل قائمة أعضاء ورؤساء المجالس البلدية مع كوتا النساء 1188 مقعدا (25 % منها للنساء)، وفي المحافظات المقسمة إلى 158 دائرة (مجالس المحافظات) فهي تضم 335 مقعدا، مبينا أن نسبة الترشح إلى المقاعد في الانتخابات النيابية كان 10:1، وبواقع أكثر من 1290 مرشحا على 130 مقعدا برلمانيا، بينما رجح الكلالدة أن يصل عدد المرشحين نسبة إلى عدد المقاعد وبمعدل 5 مرشحين لكل دائرة في البلديات واللامركزية، إلى 11 ألف مرشح.

وبشأن توزيع المقاعد في مجالس المحافظات التي يجري انتخاب 85 % منها بما في ذلك 10 % من النساء، قال الكلالدة إن العدد الإجمالي لمقاعد مجالس المحافظات يبلغ 303 مقاعد يضاف لها 10 % للنساء ليصبح العدد 335 مقعدا، فيما يتم تعيين 15 % ليصبح العدد الإجمالي 380 مقعدا، مشيرا الى ان 15 % من هذا العدد الإجمالي مضمون للنساء.

وقال الكلالدة ان قانون اللامركزية أتاح أن يكون المجلس كاملا من النساء دون الرجال وليس العكس، مبينا أن آلية الاقتراع في مجالس المحافظات أقل تعقيدا من المجالس البلدية والمحلية، حيث خُصص صوت لكل مندوب عن مجلس المحافظة وصوتان إذا كان أكثر من مندوب.

وبين أن 95 % من دوائر مجالس المحافظات تضم مقعدا أو اثنين، مقابل عدد قليل جدا من الدوائر تضم 3 مقاعد أو 7، كما في إربد وعمّان، رائيا أن قانوني البلديات واللامركزية يساعدان على إنشاء تحالفات غير موثقة.

وقال إن رئاسة المجلس البلدي مدتها 4 أعوام ونائب الرئيس يجري انتخابه خلال شهر من إجراء الانتخابات البلدية ومدته عامان، كما نوه إلى أن الهيئة المستقلة تعتزم طباعة نحو 10 آلاف ورقة بلغة بريل للمكفوفين.

توزيع المقاعد والكوتا

وتبلغ نسبة المقاعد المخصصة للنساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تتبع لها مجالس محلية وفقا للقانون 25 % للحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس ويتم تعيين إحدى الناخبات في حال عدم الترشح لعضوية ذلك المجلس البلدي، فيما تبلغ نسبة الكوتا المخصصة للنساء في المجالس البلدية التي تتبع لها مجالس محلية 25 %، لكن للحاصلات من النساء على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين من بين عضوات المجالس المحلية، ويتم تعيين إحدى الناخبات في حال عدم ترشح أي سيدة كصلاحيات ممنوحة للوزير بموجب القانون.

أما نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية، فتبلغ 20 % من المقاعد كحد أعلى وفقا للقانون، حيث ستحصل امرأة واحدة على الأقل بمقعد في كل مجلس محلي، إضافة إلى الفائزات بالتنافس.

وأكد الكلالدة أن هناك مغالطة لدى أوساط الناخبين والمرشحين حول مقاعد المرأة المخصصة في المجلس البلدي، تعتبر أن المرأة التي لم يحالفها الحظ تحصل على مقعد أحد الفائزين في المجلس البلدي والمحلي، والحقيقة أن المنافسة في هذه الحالة لا تكون على المقاعد الفائزة، بل إن المقعد محجوز بحكم القانون.

وبين أن الزامية كتابة اسم امرأة في أوراق اقتراع عضوية المجالس البلدية والمحلية، ساهمت في تعذر طباعة أسماء المرشحين فيها لكثرة عددهم، ومراعاة لخصوصية مجتمع الناخبين وايضا لتجنب الخروج بأوراق اقتراع باطلة، حيث نصت المادة 47 من قانون البلديات على أنه إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء تزيد على عدد المقاعد تعتبر الورقة باطلة في حال التأشير على عدد أكثر من المخصص.

إلى ذلك، أوضح الكلالدة أن قانون البلديات الذي نص على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس البلدي عن 7 بمن فيهم الرئيس خصص ما لا يقل عن 25 % من عدد المقاعد للنساء، مشيرا الى أن ذلك يوجب التصويت للمرأة وجوبا، وكذلك الحال بالنسبة للمجلس المحلي الذي خصص مقعدا واحدا على الأقل للنساء والذي لا يقل عدد أعضائه عن 5 بموجب القانون، حيث يكون التنافس هنا على المقاعد الأربعة بينما حجز المقعد الخامس للمرأة التي حصلت على أعلى الأصوات ولم يحالفها الحظ.

وفي هذا السياق تابع الكلالدة “لنفترض أن هناك مجلسا محليا مكونا من 5 مقاعد ونجحت بالمقاعد 5 سيدات بالقانون يتوجب منح المقعد الخامس لسيدة غير ناجحة أوتعيين غير مترشحة”.

دور المجالس البلدية ومجالس المحافظات

وشرح الكلالدة طبيعة الدور المنوط بكل من المجالس البلدية مقارنة بمجالس المحافظات بموجب قانون كل منهما، مشيرا الى أن المجلس البلدي والمجلس المحلي يضع خطة تضم مشاريعه وموازنته ويقوم برفعها إلى المجلس التنفيذي الذي ما يزال قائما والمشكّل من المحافظ و3 متصرفين و2 من مديري الألوية ومديري الدوائر الرسمية، والذين يقومون بدورهم بمناقشة الخطة وبموجب السياسات الرسمية تتم الموافقة على هذه الخطة أو لا تتم الموافقة، وفي حالات طلب الاستشارة كانوا يلجأون إلى مجلس استشاري في السابق يتم تعيينه وهو لاحقا ما سيمثله مجلس المحافظة المنتخب.

وأوضح أن أهمية دوره تكمن في أن يقر ما يقره المجلس التنفيذي لأن تنفيذ الخطة مشروط بقرار مجلس المحافظة ومن هنا مصدر قوته الحقيقية، وفي حالة الخلاف، فإن القانون واضح ونص على تشكيل لجنة من الجانبين ويرأسها رئيس مجلس المحافظة الذي يرجح موقف الجانب الذي يضم الرئيس لذلك لديه صلاحيات حقيقية.

ومجلس المحافظة في عمان سيكون دوره معنيا برسم السياسات أكثر باعتبار أن مجلس أمانة عمان ولجانه المحلية في مناطقها لديها صلاحيات تنفيذية، وأمانة عمان معها أيضا 8 بلديات أخرى التي كانت تحمل مسمى جميعها أمانة عمان الكبرى، وفي المحصلة لا تكون هذه المجالس فاعلة إذا لم يتم اختيار المرشحين الأكفاء.

واشار الكلالدة الى أن الهيئة ستقوم بتوزيع منشورات توضيحية لآلية الانتخاب خلال الأيام المقبلة على المنازل تحت عنوان “كيف تدلي بصوتك”، فيما كانت الهيئة قد علقت 1460 لوحة إعلانية حول الانتخابات المقبلة في الميادين العامة، وأرسلت مليون رسالة نصية للمواطنين، فيما سجلت صفحة الهيئة على صفحتها على “فيسبوك” 204 آلاف متابع.

وفيما تستثنى أمانة عمان من تفصيلات قانوني الانتخابات البلدية واللامركزية، لا تجرى انتخابات مجالس بلدية ومحلية في كل من منطقة إقليم البترا ومنطقة سلطة العقبة الاقتصادية باعتبارهما مناطق تنموية، بينما تجري فيهما انتخابات مجالس محافظات.