الحوار والإستماع وتنفيذ ما ينفع / راتب عبابنه

واستغل هؤلاء نفوذهم من خلال الوظيفة للعمل على إغراق الوطن بالديون ليسهل عليهم العبث بمقدرات الوطن.

والحراكيون لم يكونوا يوما ضد النظام، بل هم كبقية الأردنيين مجمعون على الرضا والقبول للحكم الهاشمي، لكنهم يمررون رسالة بمثابة نصيحة فحواها أن التأخير بمحاسبة الفاسدين يزيدهم تماديا واستفحالا. وذلم مطلب شعبي يجمع عليه كافة الأردنيين.

فعند الزج بهم بالسجون، فذلك لن يخدم الدولة، بل يخلق مناخا للخصومة بين إدارة الدولة وبين أقربائهم وأصدقائهم والذين يشاركوهم نفس الفكر. وهذا المناخ بدوره يخلق شعورا بالإشمئزاز يتحول مع التراكمات إلى سخط ربما يقود لتمرد واسع البلد بغنى عنه ونحن مستهدفون من الإرهاب ومن بعض “الأشقاء” ومن دول عظمى لا هدف لها إلا أمن إسرائيل وهيمنتها.

فلا يعيب الدولة إذا التقت مع الحراكيين بمنتصف الطريق من خلال الحوار والإستماع لمطالبهم الإصلاحية وذلك من خلال تعديل المسار الإداري القائم على العدل وتساوي الفرص ومحاسبة المسيء والفاسد ولا أظن ذلك بالأمر الصعب إذا توفرت الإرادة السياسية والعزم على النهوض بالوطن بعد سبات طالت نهايته.

فمن الحكمة التروي وتوقع النتائج قبل القيام باعتقال أي حراكي. ما يدعو للإستهجان والإستغراب أن من يعبر عن غيرته على وطنه يزج به بالسجن، بينما من أساؤوا للوطن وأدخلوه بضائقته الإقتصادية واستغلوا وظائفهم لخدمة فسادهم نراهم طلقاء ولا يقربهم القانون.

وهذا ما يدفع الكثيرين ولا أقول الجميع للإيمان بوجود كبت حرية وقمع لعدم توفر أسباب وجيهة تقود للإعتقالات. وما يدلل على سوية هذا الطرح عدم وجود معارضة أردنية بالمعنى المعروف للمعارضة وذلك لقناعة الشعب بالحكم الهاشمي، لكن بالمقابل هناك قناعة بوجود شطط بتطبيق القانون على من يسيرون على درب الدفاع عن الوطن والسبب يعود للأدوات التنفيذية والتي تقوم على فهم ذاتي أكثر ما تقوم على فهم روح القانون.

وهذا يقودنا للمطلب العام الذي يسيطر على ذهنية كل مواطن وهو تغيير النهج والأسس التي تقوم عليها إدارة الدولة.

كثرة التوقيفات والإعتقالات ولأسباب بسيطة وعلى المدى البعيد لن تأتي بخير للدولة كما يتصور المنفذ بقدر ما تخلق جوا أمنيا يلحقنا ببعض الدول التي تصنف دولا أمنية ونهاياتها الفوضى وفقدان الإستقرار وزعزعة الأمن وخسران الأمان.

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.