سيادة القانون / وليد الجراح

سيادة القانون

وليد الجراح

نشاهد ونسمع يوميا احداثا تجري هنا وهناك  في مملكتنا العزيزة تارة في الشمال وتارة في الجنوب او الوسط ولو امعنا النظر نجد ان هناك مسافة بعيدة بين دولة القانون وبين الشعب الذي يطبق عليه القانون ولا يطبق على بعض المسؤولين والمتنفذين والامثلة كثيرة.

السلطة التنفيذية ممثلة برجال الامن والدرك تتوق لفرض هيبة القانون وسيادته الا انها باتت عاجزة عن فرض القانون على جميع شرائح المجتمع واصطدمت بالمحسوبيات وابناء الذوات والمتنفذين في خرق القوانين واعتبار انفسهم فوق القانون ويطبق بحذافيره على المواطن البسيط ابن البوادي والارياف والمدن والذي اصبح يشعر بالفعل بالاظطهاد والذل وهنا تكمن المشكلة ويجعل رجل الامن في حيرة من امره في تطبيق القانون فيطبق القانون على الضعيف ويغيب عن القوي مما خلق حالات من التنمر والاستقواء على القانون من الكثير من المواطنيين لشعورهم بالظلم والقهر وبالتالي حدوث الصدامات التي نشاهدها يوميا هنا وهناك وبالتالي زيادة الفجوة بين المواطن ورجل الامن.

سيادة القانون يجب ان تطبق على الجميع القوي قبل الضعيف حتى تسود الثقة بين الجميع وتنعكس جميع سلوكيات المجتمع ضمن القانون واحترام القانون وعندما يطبق القانون ستختفي الكثير من المظاهر السلبية المنتشرة في المجتمع الاردني بنسب  مرتفعة كالفقر والبطالة والجريمة والمخدرات والتنمر … تطبيق سيادة القانون يعني العدل …يعني هيبة الدولة …يعني حياة مدنية يسودها الامن والآمان والعدل والمساواة.