15
كنانه نيوز -اقتصاد – بكر محمد عبيدات
دعا رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، مجلس النواب الى اعادة النظر بمسألة شمول جرائم الشيكات عموماً بمشروع قانون العفو العام والتي اقرتها اللجنة القانونية في المجلس بما سينعكس سلباً على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وتعاملات المواطنين المالية .
وبين ابو حسان بأن القطاعات الانتاجية ومنها القطاع الصناعي ترتب له مبالغ مالية ضخمة مستحقة من خلال تلك الشيكات كضمانة مالية قانونية اقرتها التشريعات النافذة ، ومن شأن هدم تحصيلها وقوع انتكاسة مالية كبيرة لمختلف القطاعات التي ستعجز عموماً عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين لديها الى جانب ديمومة الانتاجية التي تعاني بالاصل من العديد من المشكلات والاعباء التي ينتظر حلها .
ولفت ابو حسان في تصريحات صحفية الى ان القطاع الصناعي كاحد اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ، واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الاوضاع المحلية والاقليمية أدت بالعديد من اصحاب المنشآت الصناعية الى اغلاقها او نقل استثماراتهم الى دول اخرى ، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل لضمان استمراريته وتنافسية منتجاته ، لافتة الى ان الاهتمام بتحصيل قيمة الشيكات العائدة للقطاع الصناعي قضائياً يعتبر دافعاً رئيسياً للصناعة المحلية وتطويرها وجذب مستثمريها .
واشار ابو حسان الى ان اعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة ، ما يؤدي لاطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا .
وبين ان قيمة الشيكات المرتجعة بلغت خلال العام الماضي اكثر من مليار ونصف المليار دينار ، الامر الذي يتطلب مراجعة الاثر الاقتصادي لشمول جرم الشيكات بالعفو العام والتي من شانها اضعاف قدرة مختلف القطاعات والاخلال بالأصل القانوني للشيك الذي كان ضامنة لتحصيل الحقوق المالية.
