21
واتخذت الشركة قراراً بوقف جميع الباصات الناقلة للموظفين من محافظاتهم إلى مراكز عملهم في الادارة العامة ودائرة الأبحاث بزعم “ضبط النفقات”.
وقال ذنيبات في تصريح صحفي إن المبلغ “أقلّ مما كان يتقاضاه أسلافه،وإن ادارة الشركة اتخذت قراراً بتحديد السقوف الممنوحة كبدلات لرئيس وأعضاء مجلس الادارة في حوالي الالفي دينار، وهذا الرقم يمثّل خفضاً لما كان يتقاضاه مجلس الإدارة في السابق، ويمكنكم العودة الى التقرير المالي السنوي لمطالعة الأرقام”.
وأوضح الذنيبات أن هذه البدلات كانت محددة سابقاً وتصل في حدودها السنوية الى نحو 49 – 50 ألفاً وبعد القرار انخفضت المبالغ الى النصف وأقل من ذلك.
كما ذهب الوزير السابق إلى الهجوم على منتقديه بالقول إن الأمر ليس بالجديد.
ونفى الذنيبات علمه بادراج مسمى الصرف تحت بند “التنقلات” قبل أن يتم اثارة الموضوع، ليؤكد أن الموضوع لا يتعلق بالتنقلات فقط.
وشدد رئيس مجلس ادارة الشركة على أن الموضوع لا يدخل في باب “الامتيازات” أو المخالفات حيث إنه أمر قانوني بل عمدت الادارة على تخفيضه الى النصف لرئيس وأعضاء مجلس الادارة.
واضاف “يمكن لاي معني بالامر ان يطلع على قرارات مجلس الادارة لهذا الشأن من باب أمانة المسؤولية والنزاهة والشفافية”.