كنانه نيوز – قرر ديوان الخدمة المدنية إلغاء تعيين معلمة لغة إنجليزية في مدرسة بلاص الأساسية المختلطة في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، بعد 3 أشهر من تعيينها ومباشرة عملها في المدرسة.
المعلمة “س.ق” روت تفاصيل قصتها، التي بدأت بتقديم امتحانات التعيين والكفاية في اللغة العربية، بديوان الخدمة المدنية، حيث نجحت باجتيازها، وكذلك المقابلات الشخصية، ليصدر قرار بتعيينها كمعلمة لغة إنجليزية، بتاريخ 12 – 8-2018.
وفور صدور قرار تعيينها، تركت المعلمة منزلها في محافظة الزرقاء، وعادتت برفقة زوجها وأطفالها، إلى لواء كفرنجة بالقرب من عملها الذي انتظرته لـ10 سنوات وهي تترنح على قوائم التعيين.
وباشرت المعلمة “س.ق” عملها في المدرسة يوم الرابع من أيلول الماضي، والتحقت بدورة المعلمين الجدد.
بيد أن معلمة اللغة الإنجليزية فوجئت يوم الثامن من تشرين الثاني الحالي، أي بعد 3 أشهر من تعيينها، بقرار إلغاء التعيين، بتوصية من ديوان الخدمة المدنية، بسبب “تشابه الأسماء”.
صحح خبرك، تواصل مع الناطق الإعلامي في الديوان خالد الغرايبة، حيث أكد صحة إلغاء تعيين المعلمة المذكورة بعد خطأ “غير مقصود” نتيجة تشابه الأسماء.
وقال الغرايبة، إن المعلمة “س.ق” تسلمت كتاب تعيينها باسمها الرباعي الصحيح، بينما كان الأصل بالكتاب أن يوجه لسيدة ثانية تدعى “س” ومن العائلة ذاتها “ق”، لكن باختلاف اسم الوالد والجد.
وأوضح الغرايبة، أن السيدة الثانية وهي حاملة شهادة البكالوريوس في الشريعة، من أبناء المصابين العسكريين، حيث يخصص لهم سنويا عدد محدد من الشواغر.
وأكد الغرايبة أن قانون ديوان الخدمة يتيح لرئيس الديوان إلغاء أي قرار، يثبت أن “بني على باطل”، مشيرا إلى أن التعيين من حق المعلمة الثانية قانونيا، لكن خطأ غير مقصود غير المعادلة ومنح الوظيفة للمعلمة الأولى رغم اختلاف تخصصها!.
وعن إمكانية تعويض المعلمة الأولى، بعد أن تعرضت لحالة نفسية صعبة، حسب ما روته لصحح خبرك، أكد الغرايبة أن وزارة التربية ملزمة بصرف أجرة كل يوم دوام، مشيرا إلى أن التشريعات لا تنص على تعويضات عن هذه الأخطاء، حيث اقتصر رد الديوان بتقديم الاعتذار للمعلمة.
أما عن التقصير الذي تسبب بالخطأ، قال الناطق الإعلامي أن ثمة إجراءات إدارية داخلية “أتخذت أو ستتخذ لاحقا” بحق الموظف الذي تسبب بهذا الخطأ.
المعلمة “س.ق” الأولى، ناشدت عبر صحح خبرك، الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عمر الرزاز، بعد أن تسبب القرار بخسائر نفسية ومادية، لوقف قرار إلغاء تعيينها، وإعادتها للعمل الذي انتظرته لـ10 سنوات، سيما وأنها تحمل شهادة بتخصص مختلف عن المعلمة الثانية، وفي لواء آخر.
صحح خبرك