26
كنانه نيوز – قررت محكمة التمييز، تأييد حكم صادر بحق 4 اشخاص بالاشغال الشاقة المؤقته 15 عاما، لتخطيطهم بتنفيذ عمليات ارهابية ضد مقار عسكرية في الزرقاء، لصالح تنظيم داعش الارهابي.
ووفقا لما جاء في قرار المحكمة، ان متهمين اثنين حاولوا الانضمام الى صفوف التنظيم الارهابي، والقتال إلى جانبه، وذلك خلال شهر حزيران 2015 وعلى اثر سماع المتهمين بوجود اشتباكات داخل مدينة معان وبين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية من جهة وبين العناصر المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى.
وفي التفاصيل فقد قرر المتهمين التوجه إلى مدينة معان من اجل أن يشاركا عناصر داعش هناك قتالهم ضد رجال الجيش والأمن حيث التقيا اثنين من مؤيدي التنظيم وأبديا لهما رغبتهما بالانضمام لصفوف داعش لقتال الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية على اعتبار أنهم “كفار ومرتدين ” ويجب قتالهم إلا أنهما طلبا منهما المغادرة كون الأحداث الجارية في معان حينها بسبب خلافات عشائرية ولا علاقة لتنظيم داعش بها عندها غادرا معان إلى مدينة الزرقاء، لينضما بعد ذلك إلى مجموعات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين القرار ان احد المتهمين قام برسم راية تنظيم داعش داخل منزله كما وتعرف المتهم الأول من خلال هذه المجموعات التي انضم اليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شخص من عناصر التنظيم في سوريا عرف على ننفسه بأنه يدعى أبو بكر الاردني.
وبحسب القرار فقد القي القبض على المتهمين من قبل رجال المخابرات العامة الأمر الذي حال دون تمكنهم من تنفيذ مخططهم الإرهابي وتم إحباط هذه العملية العسكرية.
وبتفتيش منزل المتهم الأول تم ضبط الورقة التي قام بكتابتها بخط يده لتبني تلك العملية بعد تنفيذها .
ووجدت المحكمة في الأفعال التي اقترفها المتهمان والمتمثلة في الترويج لأفكار تنظيم داعش من خلال نشر أخبار التنظيم فيما بينهما وبين عامة الناس، والتواصل مع أشخاص آخرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم، إضافة إلى التوجه إلى مدينة معان من اجل التخطيط لإعلان ولاية داعش في المدينة.
ووجهت لهم كذلك، تهم البحث عن أسلحة لغايات تنفيذ عمليات على الساحة الأردنية،ومعاينة بعض الأماكن لغايات تنفيذ عمليات ضد رجال الجيش ،وكتابة وصية والتخطيط لبث وتسجيل فيديو مسجل (صوتي) ليتم بثه بعد تنفيذ العمليات المنوي القيام بها تضمنت إطالة اللسان على رأس الدولة.
وأفادت المحكمة في قرارها أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي أدين بها المحكوم عليهما فيما جاء قرار محكمة امن الدولة مستوفيا للشروط القانونية.