هذه التهم التي أسندتها “أمن الدولة” للمتورطين بقضية الدخان
واسندت النيابة للمتورطين تهم القيام، بالاشتراك، في اعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض اوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.