كنانه نيوز – رغم تمنيات الحكومة الأيرلندية بغير ذلك، صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي بمعارضيه ومستقليه، بعد ظهر أمس، على مشروع قانون يمنع استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أنه جرى في وقت سابق من هذا العام، تأجيل التصويت على مشروع القانون، بعد أن سعت الحكومة الإيرلندية، إثر طلب إسرائيلي، إلى تخفيف صياغته، لكن لم يكن بالإمكان التوصل إلى تسوية.
ويعتبر القانون الجديد أن أي علاقة تجارية مع مستوطنات الضفة الغربية والجولان السوري المحتلين مخالفة جنائية. ويحظر القانون، المعروف باسم «قانون الأراضي المحتلة»، استيراد أو بيع بضائع المستوطنات، ويعتبرها جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.
وأشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بالقرار ووصفه في بيان بـ«المنسجم مع قيم ومبادئ أيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة».
وأضاف أن «مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي (مفادها)، أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع».
واعتبر عريقات «الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية، متواطئين بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين». وتابع: «إذا كان بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدا لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد، مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأيرلندي».
وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية لمهاجمة القرار، واعتبرت أن البرلمان الأيرلندي تبنى دعوة لمبادرة معادية لإسرائيل، «شعبوية، خطيرة ومتطرفة تمس باحتمالات الحوار بين إسرائيل وبين الفلسطينيين». وقال الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية عامنوئيل نحشون إن المبادرة الأيرلندية ستلحق ضررا بـ «المسيرة السياسية في الشرق الأوسط». وتابع نحشون متجاهلا نص القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان مخالفة خطيرة «المثير للسخرية أن قرار البرلمان الأيرلندي بالمقاطعة سيمس أيضا بلقمة عيش فلسطينيين كثر ممن يعملون داخل مناطق صناعية ستتأثر بالقرار».
ومضى متباكيا على المصالح الفلسطينية ومهددا «إسرائيل سترى كيف سترد على هذه التطورات التشريعية». يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبق وحمل على مشروع القرار الأيرلندي، واعتبره «محاولة للمساس بإسرائيل ودعما سافرا لحملة المقاطعة الدولية لها بخلاف قواعد التجارة الحرة والعدالة».
يشار الى الاتحاد الأوروبي قرر قبل سنوات وسم منتجات المستوطنات بإشارة خاصة، ليتمكن المستهلك من معرفة مصدرها، فضلا عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد.
ودعت محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، في 2004، إلى ضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وشددت المحكمة على أن هذه المستوطنات تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
القدس العربي