تطلب على أساسه الثقة.ويتوقع أن تبدأ مناقشات مجلس النواب على البيان الوزاري لحكومة الرزاز يوم الأحد المقبل.

وكانت حكومة الرزاز قد أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في الثالث عشر من حزيران الماضي.

ويلزم الدستور الحكومة بتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تشكيلها وذلك بحسب الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور فإنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

يشار إلى أن ارادة ملكية سامية صدرت في حزيران الماضي بدعوة مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب للانعقاد في دورة استثنائية يوم الاثنين الموافق التاسع من تموز سنة 2018 ميلادية وتضمنت الارادة الملكية بند وحيد وهو مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز.