كنانه نيوز – اكد رؤساء مجالس المحافظات على ضرورة احداث تغييرات على قانون اللامركزية ونظامها لتعزيز دور المجالس بالقيام بأدوارها بشكل يسهم باحداث تغييرات ايجابية لجهة المشاريع التنموية والاستثمارية القادرة على انتاج حالة تنموية مستدامة في المحافظات.
واعتبروا خلال اجتماعهم امس بضيافة مجلس محافظة اربد ان تجربة اللامركزية بصورتها الحالية هي تكريس للمركزية فالمشروع لم يأت بجديد ولن يحدث اي تغيير على الصعيد التنموي و اولويات المواطنين لا سيما ان القانون بصيغته الحالية لا يقدم حلولا واقعية تلامس الاولويات التي ينشدها المواطن من خلال ممثليه في مجالس المحافظات.
واعرب رؤساء المجالس عن املهم بان تتعاطى الحكومة الجديدة مع مطالب المجالس وهمومها ورؤيتها اتجاه تطوير الاداء والعمل بجدية وانفتاح يقود الى اجراءات عملية وواقعية تخدم اغراض التطوير والتمكين للمجالس من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها وفق مشروع اصلاحي متكامل تشكل مجالس المحافظات احدى روافعه الاساسية.
وتوافقوا على منح الحكومة مدة شهر بعد حصولها على الثقة النيابية لابداء المرونة والجدية في التعاطي مع مطالبها ومعالجة الاختلالات القانونية والادارية والمالية والفنية التي وصوفها بالمعيقة لعمل المجالس التي باتت تمر بحالة من عدم الثقة فيها من قبل قواعدها الانتخابية وبناء على مدى الاستجابة ستدرس اجراءات تصعيدية تدريجية لاحقة.
وتضمنت التوصيات النهائية للقاء التي اعلنها رئيس الجلسة رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة ضرورة العمل على تعديل قانون اللامركزية ونقل الصلاحيات من الوزارات للمدراء التنفيذيين بالمحافظات والاستقلال المالي والاداري وتوفير ادوات العمل من كوادر فنية ودعم لوجستي ومباني خاصة بهم حتى تتمكن المجالس من القيام بمهامها وواجباتها.
واشار المقابلة ان قانون اللامركزية ونظامه بحاجة لتعديل للوصول لقانون يلبي الطموحات وقادر على ترجمة الرؤية الملكية تجاه اللامركزية كرافعة اصلاحية وتنموية على مختلف الصعد.
واوضح المقابلة انه وفق بنود القانون والنظام توجد مصطلحات بحاجة لتغيير كونها لا تخدم عمل المجالس ولا تتيح لها ممارسة دورها عبر حصر مهمتها بالاطلاع على مختلف امور العمل دون ان يكون لها دور رقابي ومساءلة اضافة الى المادة الخامسة من القانون التي تحصر مهمة المجلس بالاطلاع على دليل الاحتياجات الذي يعد من المجلس التنفيذي.الحقيقة الدولية