حجز سيارة مواطن من قبل الضمان الاجتماعي عن طريق الخطأ
كنانه نيوز – محليات – بكر محمد عبيدات
لم يكن بحسبان عائلة من محافظة اربد أن تكون السيارة التي تود بيعها لمواطن في محافظة أخرى أن تكون محجوزة لدائرة الضمان الإجتماعي عن طريق الخطأ , وتبين ذلك الأمر خلال مراجعاتها لدائرة الترخيص في غرب إربد , وأن عليها ضرورة فك الرهن – الحجز – من قبل الدوائر المعنية , كي تتم عملية البيع بالصورة القانونية .
وأشار الدكتور هاني العمري لكنانه نيوز في إتصال هاتفي بأنه وقع أخطاء بسيطة إلا أن لها آثارا كبيرة وتأخذ وقتا وجهدا ومالا من المواطنين كي تتم عملية تصويبها وجعلها تسير في المسار القانوني السليم والصحيح , فضلا على الآثار النفسية , متسائلا عن الفائدة مما تسميه الجهات المعنية بالحكومة الالكترونية ؟!
ولفت الدكتور العمري لكنانه نيوز بأن عدم وضع الرقم الوطني على معاملة بيع لسيارة خاصة بزوجته تسبب بالحجز على أملاكها , وأنه توجب عليهم كأفراد أسرة الجري من دائرة لدائرة في محافظتي اربد وعمان , كي تتمكن من ” فك ” الحجز على السيارة .
وأضاف الدكتور العمري الى ان مصالحهم قد تعطلت لأيام نتيجة لعملية التنقل فيما بين الدوائر المعنية في العاصمة عمان واربد , وأنه كان بالامكان الوصول لحل لها في دائرة الضمان في محافظة اربد منذ بداياتها دون الحاجة للتنقل هنا وهناك .
وتساءل الدكتور العمري عمن يتحمل المسؤولية جراء ذلك الأمر , وهل تتحمل أسرته ؛ زوجته وأبناؤه الثلاثة هذه المسؤولية نتيجة لخطأ موظف لم يقم بنقل الرقم الوطني الصحيح لزوجته على المعاملة , وأن الحجز كان من المفترض أن يكون على سيدة أخرى تحمل ذات الإسم ؟
وفي موازاة ذلك أشار الناطق الإعلامي بإسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في تصريحات صحفية بأن حجز السيارة مثار الحديث كان عن طريق الخطأ , وجرى تصويب الوضع من خلال الكوادر المعنية , وان الخلل تأتى نتيجة للتشابه الكبير بين الاسماء , لافتا الى أنه كان من الأفضل وضع الرقم الوطني على المعاملة , كون ذلك الامر سيسهل في عملية تصويب الخلل من خلال الربط الالكتروني , وأن ما حدث غير مقبول مطلقأ .