كنانه نيوز – راقبت وزارة الزراعة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات مختلفة تخص مجموعة من المواضيع والقضايا والتي تدل على كيدية وافتراء واضح واحتراما للرأي العام اقتضى التوضيح .
أولا في ما يخص التقدم باستيراد دولفين للعرض في سيرك فقد منعت استيراده الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وهي الجهة المخولة بالموافقة حسب مذكرة التفاهم التي أبرمت مع وزارة الزراعة في عهد وزير زراعة سابق.
ثانيا ومرورا على موضوع السماح باستيراد الحطب فقد تم اتخاذ القرار استناد لتوصيات اللجنة الفنية المختصة وكما يتناسب مع أنظمة وتعليمات بعض الدول ومنها ألمانيا وذلك بعد تعقيمه وهذا ساهم في الحفاظ على الثروة الحرجية وانخفضت التعديات على الأشجار الحرجية بنسبة 80% علاوة على منع إخراج أحطاب حراج المحافظات وبقاء حطب المحافظة في داخلها والأولوية لأهالي تلك المحافظة .
ثالثا وفي الوقوف على المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة والممولة خارجيا وتحت بند ( التشغيل المؤقت) فقد تم توزيعها وفق خطة ودراسة لأهم الاحتياجات الزراعية في كافة محافظات المملكة دون محاباة اواستثناء لأية محافظة على اعتبار أن الأردنيين جميعا متساوين في هذا التوزيع والمشاريع موجودة منذ 2014 وبلغ العدد الكلي للمستفيدين هذا العام من هذه المشاريع 725 وكانت محافظة اربد الأوفر حظا بحوالي 250 ومحافظة المفرق مثلا 85 والطفيلة 70 من المجموع الكلي وتوزع الباقي على كافة محافظات المملكة .
رابعا وفي الحديث عن تكليف الناطق الرسمي للوزارة فقد تم تكليفه في الملف الإعلامي بناءا على الكفاءة والمهارة الإعلامية والخبرة السابقة في العمل الإعلامي وهو موظف في الوزارة منذ 18 سنة في القسم الإداري والإعلامي بدلا من الناطق السابق الذي أحيل على التقاعد حسب تعليمات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
خامسا ضمن آلية التعامل مع المستشارين فقد تم تخفيض عددهم بقرار من معالي الوزير الحالي من 33 مستشار إلى 5 مستشارين فقط لحاجة الوزارة إليهم والتوفير على خزينة الدولة .
سادسا وردا حول تعيين مندوب الأردن في الفاو فان المندوب الحالي يحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية وكان يعمل مساعد الأمين العام للتسويق ولديه الخبرة السابقة للعمل مع المنظمات والجهات الدولية الزراعية وخبرته تزيد عن 28 عام في وزارة الزراعةويعود تعيينه الى صلاحيات الوزير.
سابعا ولتتبع ما ورد عن المنتدى الزراعي الأردني الأول فان التكلفة لم تزد عن 180 ألف دينار وضمن عطاءات رسمية ولجان مقرة من مجلس الوزراء وحساب رسمي لكل دينار وقد وفرت الوزارة ما يقارب 300 ألف دينار من الكلفة الحقيقية نتيجة الدقة والإدارة الحكيمة لعملية الصرف وخاصة الترشيد في كافة إجراءات ومصروفات المنتدى ومنها المكافات حيث تم استثناء الأمين العام والمساعدين والمدراء من المكافأة والصرف فقط لصغار الموظفين حسب الجهود المبذولة وضمن الإمكانيات علما بان كافة التكاليف من داعمين وجهات دولية ودون تكلفة على خزينة المملكة الأردنية وقد أثمر المنتدى عن حضور ل 16 وزير زراعة وأكثر من 60 دولة ولا يشكل المنتدى عصى سحريه لحل كافة التحديات ولكن يعتمد على التراكمات في ترويج الأردن وجلب الاستثمار وتحقيق الشراكات ونقل التجارب وحاز على نجاح دولي منقطع النظير سواء على حسن التنظيم وتحقيق الأهداف المرسومة منه ودعم القطاع الزراعي الأردني وفتح منافذ تسويقية جديدة وفق الرؤيا الملكية السامية.