أعلن رئيس الوزراء الأردني المُكلَّف الدكتور عمر الرزاز وسط تزايد الشكوك حول البرنامج المعلن لحكومته أنه “لن يتعجّل” في تسمية الطاقم الوزاري الذي سيعمل معه في المرحلة اللاحقة.

وتحدث الرزاز عن توجيهات ملكية له بأن لا يتعجل في اختيار الوزراء.

وقال أن الهدف هو تأسيس فريق وطاقم ينتهي بتشكيل “وزارة محكمة”.

وعلمت “رأي اليوم” بأن التوجهيات للرزاز تقضي بأن يغادر أي وزير يُخطِئ أو يقصر في عمله فورًا وبسرعة موقعه، الأمر الذي يتطلب التمهل في اختيار الوزراء.

وقالت مصادر مقربة من الرزاز أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمره بأن لا يتعجل حتى لا يعاني من كثرة “التعديلات الوزارية” كما حصل مع سلفه الدكتور هاني الملقي.

وعقدت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الملقي اجتماعها الوحيد الإثنين حيث اتخذت سلسلة قرارات إدارية لتصريف العمل وطلب منها عدم اتخاذ أي قرار سياسي أو سيادي.

وتم إبلاغ وزراء تصريف الأعمال في طاقم الملقي بأن فترة عملهم قد تطول قليلاً وعليهم تجنب اتخاذ قرارات يمكن أن تثير الجدل.

وكشف الرزاز خلال لقاء مع قادة الأحزاب السياسية عن سر تمهله في اختيار طاقم وزارته مشيرا للتمهل بتوجيهات ملكية كما نقلت صحيفة عمون المحلية.

وصدرت عن الرزاز إشارات هي الأولى من نوعها على أن حكومته قد تتضمن “خبرات سياسية” وليس تكنوقراطية فقط وهي إشارة لطبيعة المهام السياسية المطلوبة من الحكومة في المرحلة اللاحقة.

وأعاد الرزاز تكرار ما كان قد أعلنه سابقا عن نقاشات وحوارات مع الجميع تتطلب بنية صالحة وعن توزيع العبء الضريبي بشكل عادل.

ويرى مراقبون أن الأجندة الاقتصادية لحكومة الرزاز قد تكون مرتاحة مع تحويل المنحة المالية الخليجية التي قررها اجتماع مكة وقوامها مليارين ونصف المليار.

وفي غضون ذلك لا تزال قائمة الرزاز الوزارية طي التكتم وعلم بان الرئيس لم يقرر فعلا بعد اختيار اي وزير محدد ويبحث في مشاوراته بهدوء شديد ويحاول مراعاة كل الأطراف والأطياف.

عمان – “رأي اليوم” ـ من جهاد حسني: