كنانه نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الفلسطينية لتاسيس الشركة الاردنية –الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم ان تاسيس الشركة يهدف الى تعزيز فرص تصدير المنتجات البستانية الزراعية الاردنية والفلسطينية وزيادة قدرتنا على التصدير للاسواق الخارجية مؤكدا ان هذا الامر يشكل دعما للاشقاء الفلسطينيين وللاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه العديد من التحديات.
ولفت الى ان انشاء الشركة يشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي الاردني وبالتالي الاقتصاد الاردني من خلال الترانزيت للمنتج الفلسطيني وايجاد فرص عمل في التعبئة والتدريج والتصنيع والنقل والخدمات.
واشار الى انه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم للبدء باجراءات تاسيس الشركة على هامش اعمال المنتدى الزراعي الاردني الاول الذي سيعقد في منطقة البحر الميت خلال الايام القليلة القادمة لافتا الى ان الشركة ستسهم في استفادة الطرفين من الخبرات والتجارب الزراعية الريادية وتبادل التكنولوجيا والاستفادة من المنافذ التسويقية الخارجية لكلا الطرفين لزيادة الصادرات.
كما يسهم في احداث تغيير تدريجي للنمط الزراعي من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وضمان الالتزام من طرفي المعادلة (الشركة والمزارعين).
ولفت المومني الى موافقة مجلس الوزراء على توصية وزارة الطاقة والثروة المعدنية لانشاء صندوق المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة المتجددة العاملة في الاردن التي تقدر استثماراتها بمئات الملايين.
وسيتم فتح حساب بنكي تجاري خاص بالصندوق الذي ستكون موارده من مساهمات الشركات العاملة في مجال الطاقة وتقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتقديم الدعم الفني واللوجستي لادارة الصندوق.
واشار الى ان انشاء الصندوق، الذي تم التوافق على انشائه مع مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن، يهدف الى المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال العمل مع ابناء ومؤسسات المجتمع المحلي للمساعدة في تنمية وتطوير المناطق والمجتمعات المحلية المحيطة بهذه المشاريع تحسين نوعية حياة السكان ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات باعتبار ذلك منفعة متبادلة لجميع الاطراف.
وتتضمن مجالات الدعم والتمويل المقترحة للصندوق، دعم وانشاء وصيانة خدمات البنية التحتية الاجتماعية والمبادرات الريادية في المجال الاقتصادي وتوفير فرص العمل والنشاطات التعليمية والثقافية والشبابية والرياضية.
يشار الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشاريع الطاقة المتجددة في الاردن حيث نجحت في استقطاب كبريات الشركات العالمية والاقليمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء حيث تجاوز حجم الاستثمار في هذه المشاريع 2 مليار دولار وتطوير مشاريع باستطاعة اجمالية حوالي 1300 ميجاوات حتى نهاية العام 2016 .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة المتعلقة بقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
واكد على اهمية قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لعملية النمو الاقتصادي وتحفيز معدلات النمو لافتا الى التحدي الذي كانت تواجهه المؤسسات والانشطة الاقتصادية من تشتت وتكرار وازدواجية في عمليات التفتيش.
وقال لا نريد للتفتيش ان يتوقف ولكن من المهم ان تتم عملية تنظيمه بطريقة مؤسسية وشفافة والاستغناء عن الازدواجية والتعدد في الرقابة والتفتيش بمرجعية واحدة تقوم بهذا الامر.
وشملت مشاريع الانظمة: مشروع نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ومشروع نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة على الانشطة الاقتصادية ومشروع نظام الاعتراض على اعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ومشروع نظام مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لغايات تحديد اجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهة المرجعية التنظيمية ورفع كفاءة هذه الاجراءات وتوجيهها الى الانشطة الاقتصادية وفقا لمستوى خطورتها وتنظيمها بما يكفل التطبيق الامثل لها.
في حين جاءت الاسباب الموجبة لمشروع نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة على الانشطة الاقتصادية بهدف تحديد اجراءات وضوابط تفويض صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية وتشكيل لجان التفتيش المشتركة بما يضمن كفاءة اعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ويحد من التداخل بما يتفق مع الاولويات المحددة ومع الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش.
وجاءت الاسباب الموجبة لنظام الاعتراض على اعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بهدف ايجاد نظام موحد مبني على الشفافية والوضوح وضمان حق الاعتراض لممثل النشاط الاقتصادي بما يرفع من نسبة الالتزام ويضمن الحفاظ على السلامة والصحة العامتين وصحة الغذاء والدواء.
كما جاءت الاسباب الموجبة لنظام مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية بهدف تحديد المؤهلات الواجب توفرها بمن يمارس اعمال التفتيش واسس التصنيف والتقييم الفني للمفتشين ووصفهم الوظيفي وصلاحياتهم والالتزامات المفروضة على المفتشين خلال الرقابة والتفتيش والمتطلبات اللازمة للمفتشين للقيام باعمال الرقابة والتفتيش.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية.
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان احدى الموضوعات الرئيسية التي تم بحثها خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والوفد الوزاري الى مصر مؤخرا موضوع تبادل الاستثمارات وتشكيل لجنة مشتركة للحديث عن اجراءات الاستثمار وتسهيله على المستثمرين ورجال الاعمال لانشاء واقامة اعمالهم بين البلدين.
وجاءت المذكرة لغايات تاسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الاعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار المختلفة.
الى ذلك ناقش مجلس الوزراء سياسة قطاع المياه لادارة الجفاف لسنة 2018 التي اعدتها وزارة المياه والري بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من اثار هذه الظاهرة الخطيرة على مصادر المياه والتزويد المائي واستدامة الاستثمارات في جميع القطاعات.
ولفت المومني الى ان الاردن يعد ثالث افقر دولة في العالم في مصادر المياه وهناك اجراءات وسياسات تعدها الوزارة للتعامل مع هذا التحدي الاستراتيجي مؤكدا ان هذه الوثيقة تشكل احد اهم السياسات والاجراءات للتعامل مع موضوع الجفاف ومواردنا المائية.
وتمثل ندرة المياه في الاردن تحديا للخطط التنموية في القطاعات المختلفة والتي تزداد حدتها مع ازدياد موجات الجفاف الناتجة عن انخفاض الهطول المطري والزيادة السكانية واستضافة موجات من اللاجئين وتزايد احتياجات التنمية الاقتصادية والتغير السلبي للمناخ.
ومن الاهداف المحددة للسياسة ضمان توفير المياه بكميات مقبولة لجميع الاستخدامات اثناء فترات الجفاف والتقليل من اثار الجفاف على المصادر المائية المتمثلة بمصادر المياه السطحية كالسدود والمياه والجوفية والتقليل من اثار الجفاف على الزراعة.
واشار المومني الى ان هذه السياسة تهدف ايضا الى تعزيز قدرات قطاع المياه في التنبؤ والانذار المبكر بالجفاف ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة حالات الجفاف وتعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 والذي جاء بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.
واشار المومني الى ان مشروع القانون جاء بهدف التعامل مع الاراضي الزراعية الجرداء التي لا تحتوي على اشجار وتفويض استخدامها من قبل وزارات ومؤسسات ومشاريع استثمارية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.
وجاء مشروع القانون لغايات انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية يهدف الى تقديم الاعانات والمساعدات المقررة لاسر الشهداء وتعزيزها.
وياتي انشاء الصندوق اكراما للذين قدموا ارواحهم الطاهرة لعلو الوطن ورفعته والذود عن امننا واستقرارننا ومجتمعنا ومكتسباتنا الوطنية.
وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2018.
وجاء النظام تقديرا لشهداء الوطن وشمول اسر شهداء القوات المسلحة الاردنية –الجيش العربي والاجهزة الامنية ولغايات الاستفادة من القروض والخدمات التمويلية التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2018.
وجاء النظام لغايات تعديل مبلغ التعويض الذي يصرف لعضو نقابة المهندسين الزراعيين الذي يصاب بالعجز الكلي قبل احالته على التقاعد لو لورثة العضو المستحقين للراتب التقاعدي الذي يتوفى قبل احالته على التقاعد ليصبح 7 الاف دينار بدلا من 6 الاف دينار.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح شركة كالسيوم لخدمات استشارات المصانع ” حق تعدين خامات الحجر الجيري النقي في جزء مملوك للخزينة من قطعتي ارض في منطقة الحسا / الطفيلة.
ويخضع حق التعدين لاي تعديلات او قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء على حقوق التعدين لضمان حسن التنفيذ واعادة تاهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز للخزينة وان يستفيد صاحب العلاقة حصرا من حق التعدين وان يتم تقديم كفالة مصرفية لضمان اعادة تاهيل موقع العمل.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم التنفيذية بين الاردن واستراليا في مجال الطيران المدني.
وتهدف المذكرة الى تعزيز التفاهم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين مثل توزيع اعداد الرحلات الجوية المنتظمة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين وربطها بمدن محددة واقاليم عالمية قد ترتبط الرحلات الجوية فيها بالتلازم.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون الانمائي بين الحكومة وحكومة الجمهورية الايطالية بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين.
وتحدد الاتفاقية المعايير التي ستقوم ايطاليا من خلالها بدعم الاردن في تنفيذ برامج التنمية وتركز الاتفاقية بشكل خاص على تعزيز التعاون الانمائي ودعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الاردنية ورفع كفاءة المساعدات الايطالية المقدمة للاردن بما يتماشى مع المبادىء الدولية والالتزامات الناشئة عن عضوية ايطاليا في الاتحاد الاوروبي.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على انضمام وزارة البيئة الى عضوية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الحيوي وخدمات النظم البيئية.
ويعد هذا المنبر الدولي هيئة حكومية مستقلة معتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة والذراع التقني لاتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت عليها المملكة منذ عام 1993 وتتمثل مهامه في تعزيز الاسس المعرفية لسياسة افضل من خلال العلم والحفاظ على التنوع الحيوي.
ويساعد انضمام الحكومة للمنبر في مواكبة التطورات العلمية والايفاء بالالتزامات لاتفاقية التنوع الحيوي علما بان الانضمام لا يرتب على المملكة اي اعباء او التزامات مالية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لدائرة الاحصاءات العامة لسنة 2018.
وجاء مشروع النظام لغايات تطوير عمل الدائرة وزيادة كفاءة العمل الاحصائي حسب الممارسات الدولية والايفاء بمتطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاحصاء من خلال انشاء مديرية لمتابعة تطوير السجلات والبيانات الادارية في المؤسسات والدوائر الحكومية اضافة الى دمج بعض المديريات بسبب تكاملية الاعمال الاحصائية المناطة بها والغاء مديرية العمل الميداني لضمان جودة العمل الاحصائي من خلال الاشراف المباشرمن المديريات والاقسام الفنية على العمل الميداني.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2018.
وجاء مشروع النظام نظرا لصدور قانون الهيئة الذي تم بموجبه تكليف الهيئة بمهام تشمل جميع الانشطة المتعلقة بقطاع الطاقة والمعادن والرقابة والتفتيش على القطاع مما تطلب اعادة تسمية بعض المديريات ودمج بعض الوحدات التنظيمية واعادة تسميتها وانشاء بعض المديريات والوحدات التنظيمية لغايات تمكين الهيئة من تيسير اعمالها والقيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها.