كنانه نيوز- بدأ مجلس الأمة في الكويت (البرلمان) اليوم الأربعاء باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح في جلسة سرية بطلب من الحكومة.
ويتناول استجواب رئيس الوزراء -والمقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري- خمسة محاور، أولها مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة في ما يتعلق بقرارات سحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
والمحور الثاني يتعلق بمخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة في إصدار الحكومة تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهدةالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أما الثالث فيتمحور حول تفشي الفساد، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية، وبعضهم شغل المناصب الهامة والإستراتيجية في الدولة، وكذلك تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها.
ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة، وأنه لم يعد على أسس سليمة، والتفريط بأصول إستراتيجية للدولة.
أما الخامس فيتطرق إلى الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء، مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة.
من ناحية أخرى، تقدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني باستجواب آخر تضمن ستة بنود، وهي برنامج عمل الحكومة والبطالة وشبهات فساد في تعيين القياديين، وعدم الرد على أسئلة النواب، وإقرار تشريعات والتراجع عنها، والأخطاء الإجرائية، والعبث والهدر في الأموال العامة، وتراجع الكويت بمؤشرات الفساد العالمي.
ويأتي هذان الاستجوابان -وفق ما قال مدير مكتب الجزيرة بالكويت سعد السعيدي- في إطار التزامات النواب الذي تعهدوا بحل هذه القضايا خلال حملاتهم الانتخابية خاصة تلك التي لم تجد حلا حتى الآن، مشيرا إلى أن أبرزها مطالبتهم بإعادة الجنسية التي سحبتها السلطات من البعض.
وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن قضية سحب الجنسية توصف بأنها جاءت بناء على عملية سياسية ضد المعارضة، مستبعدا أن يحدث اختراق بهذه القضايا، ولا سيما أن الحكومة لديها تعاون مع العديد من النواب.الجزيرة