آلية احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين والمتقاعدين

وقال في تصريحات لبرنامج هنا الأردن على (راديو جيش إف إم ) الذي يقدمه الزميل ابراهيم الصمادي، إن الراتب التقاعدي الإجمالي للعسكريين من ضباط وأفراد يتألف من ناتج ثلاث معدلات حسابية وهي:

اولا: الراتب التقاعدي الأساسي ومعادلته هي ( الراتب الأساسي + ربعه) × عدد أشهر الخدمة، 360لرتبة وكيل فأعلى و280 لربتة رقيب أول فما دون

ثانيا: العلاوات الإضافية وهي حاصل جمع عدة علاوات تعتمد على على قيمة الراتب الأساسي للمتقاعد وهذه العلاوات تتراوح قيمتها بين 158 دينارا وبين 194.5 دينار.

ثالثا: راتب الإعتلال : وهو المقدار المالي الذي يدفع للمتقاعد العسكري ويضاف للراتب التقاعدي او العسكري المنتهية خدماته لاي سبب انهاء اخر لقاء إصابته بالوظيفة الرسمية أو بالعمليات الحربية وبدون خطأ أو إهمال منه أو الأمراض المهنية التي يعاني منها، ويتم تحديد قيمته حسب نسب العطل والضرر المستند الى قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا.

 وأوضح ان نسب العطل والضرر التي تقدرها اللجنة الطبية المشتركة العليا هي :

نسبة العطل بالنقاط من 1% -19% وتصنف درجة العطل بالخفيف، يحتسب راتب الإعتلال على اساس الراتب الأساسي +ربعة ويقسم على 6 .

نسبة التعطل من 20% إلى 39% وتصنف درجة العطل بانها جزئية ، يحتسب راتب الإعتلال على أساس الراتب الأساسي + ربعه ويقسم على 3 .

نسبة التعطل من 40%-69% وتصنف درجة العطل بأنها جسيمة ، يحتسب راتب الإعتلال على أساس الراتب الأساسي +ربعه ويقسم على2

نسبة التعطل من 70%-100 وتصنف درجة العطل بأنها كلية ، يحتسب راتب الإعتلال على اساس الراتب الاساسي +ربعه ويقسم على 2/3.

كما اوضح العقيد الركن شحالتوغ أن هناك سبعة اسباب لإنهاء الخدمة وهي الإحالة الى التقاعد وعدم اللياقة الصحية والإستقالة والوفاة الاستغناء عن  الخدمة والطرد من الخدمة وفقدان الجنسية الأردنية.

و تحدث العقيد الركن شحالتوغ عن إنهاء الخدمة لأسباب صحية حسب قانون التقاعد العسكري ، فاوضح أنه إذا تم انهاء ضابط او فرد بسبب تصنيفه طبيا بالدرجة /5 لإصابته الناتجة عن طبيعة عمله سواء كانت  خدمته أقل او اكثر من 10 سنوات فإنه يستحق راتب اعتلال استنادا لقانون التقاعد العسكري.

وأضاف أنه إذا أنهيت خدمات الضابط او الفرد لتصنيفه طبيا بالدرجة الخامسة وكانت خدمته أكثر من 10 سنوات ولم تكن لديه إصابات وظيفية فإنه يستحق تقاعد المدة التي خدمها فقط دون راتب اعتلال.

وتابع  بالقول إنه إذا أنهيت خدمة الضابط او الفرد لتصنيفه طبيا بالدرجة الخامسة ولم تكن إصابته بالوظيفة الرسمية وكانت خدمته اقل من 10 سنوات فيأخذ مكافآة فقط دون راتب إعتلال ودون راتب تقاعدي وذلك حسب قانون التقاعد العسكري.

وتحدث العقيد الركن شحالتوغ عن بعض بنود الفصل الخاص للقطاع العام والعسكريين الخاص بقانون الضمان الاجتماعي الذي وضعتها الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، في اعقاب اخضاع العسكريين من ضباط وأفراد لقانون الضمان الاجتماعي حال تم تجنيدهم بعد تاريخ (1-1-2003)،  فأوضح ان الفصل يؤكد على ابقاء العسكريين خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي القديم رقم(1) لسنة 2014 ( مثل المعادلات التقاعدية للتقاعد المبكر والشيخوخة وحصص الورثة).

كذلك إنشاء صندوق مالي مستقل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدفع منه الحقوق التقاعدية كافة للعسكريين، وعدم صرف راتب الإعتلال اثناء الخدمة وإضافته للراتب التقاعدي بعد انتهاء الخدمة العسكرية واعتماد نظام اللجان الطبية العسكرية واللجان المشكلة بموجبه  وقراراتها لغايات صرف المستحقات التقاعدية وصرف رواتب الإعتلال وإضافتها للرواتب التقاعدية واعتماد  قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب المادة 100 من قانون خدمة الأفراد فيما يتعلق بوفيات وإصابات ضباط وافراد القوات المسلحة بدلا من لجان تسوية الحقوق.

وإلغاء القرارت كافة الصادرة سابقا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتعلقة بإصابات الضباط والأفراد ورواتب العجز ورواتب الوفاة واعادة تسويتها وفق أحكام هذا الفصل، وشمول وخضوع العسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي لاسباب الحرمان الواردة بقانون التقاعد العسكري.

 وأوضح  العقيد الركن شحالتوغ انه يتم تغطية الفجوة الزمنية لاي متقاعد عسكري بعد خدمة20 سنة وحتى وصوله لعمر 45 عاما وهو العمر المطلوب للتقاعد المبكر حسب قانون الضمان الاجتماعي عن طريق صندوق خاص يتم إنشاؤه لهذه الغاية حيث يتم دفع الراتب الاجمالي الاخير للعسكري عند تقاعده حتى بلوغه سن  45 عاما من هذا الصندوق مع دفع الصندوق لاشتراكات واقتطاعات الضمان الاجتماعي عن العسكري خلال هذه الفترة.

 كما تحدث العقيد الركن شحالتوغ عن تصنيفات الوفاة للضابط أو العسكري أثناء وجوده بالخدمة وهي ( وفاة أثناء العمليات الحربية/ شهيد، وفاة بالوظيفة الرسمية، وفاة خارج الوظيفة الرسمية).