..

المشاركون في مؤتمر “اللاجئون في الشرق الأوسط” يشيدون بدور الأردن الإنساني في تحمل أعباء اللجوء

المشاركون في مؤتمر “اللاجئون في الشرق الأوسط” يشيدون بدور الأردن الإنساني في تحمل أعباء اللجوء

 كنانة نيوز  –  قدر المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان “اللاجئون في الشرق الأوسط: (الأمن الإنساني: التزامات المجتمع الدوليّ ودور المجتمعات المُضيفة) والذي نظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، في فندق المريديان بعمان، دور الأردن الإنساني الكبير في تحمل أعباء اللجوء منذ تأسيس الدولة الاردنية وخاصة اللجوء السوري الذي أثقل كاهل الدولة الأردنية.

وأوصى المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر برفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب الجلالة الهاشميه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لجهوده الدؤوبة في تحقيق الأمن الإنساني في المنطقة، والعمل على تحويل عملية اللجوء السوري إلى فرص تنموية من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية في الدول المُضيفة وخاصة الأردن، وتنشيط الدبلوماسية الأردنية من خلال تكثيف مختلف الجهود السياسية، ومخاطبة المنظمات الإقليمية الدولية حول موضوع اللاجئين وتبعات هذا الموضوع وما يشكله من تحدٍ حقيقي على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالنسبة للأردن.

كما اوصى المؤتمرون بضرورة مخاطبة المجتمع الدولي لإيجاد المبادرات وخلق الفرص السياسية لحل الأزمات الإقليمية التي هي أحد أهم مسببات اللجوء في المنطقة والعالم، وتضمين الكتب والمناهج التعليمية المدرسية والجامعية المفاهيم والأفكار والطروحات المعنية بثقافة التعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان للدول المعنية بقضايا اللجوء الإنساني، بالإضافة إلى إعداد مدونة خاصة تتضمن حقوق والتزامات اللاجئين في الدول المُضيفة، ومسؤوليات المجتمعات المحلية والسلطات الرسمية نحو اللاجئين وأفراد الفئات الضعيفة ومنهم (الأطفال، والنساء، والشيوخ ، والمعاقين) بمعاملة خاصة، والطلب من جامعة اليرموك إعداد المزيد من الدراسات حول مواضيع اللجوء وتقديم المزيد من البرامج التاهيلية للاجئين لمساعدتهم لدخول سوق العمل، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وتحدث وزير التنمية الإجتماعية المهندس وجيه عزايزة خلال جلسة نقاشية ترأسها وزير البيئة الأسبق هشام غرايبة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، حول المؤسسات الدولية المعنية بقضايا اللجوء الانساني وحدود التداخل بين أدوارها ومهامها وأثره على الدول المستضيفة، مؤكداً أن الأردن قدم النموذج الأفضل والمميز في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامته والحفاظ على حقوقهم، حيث أن 92% من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون أرقاماً وطنية، ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية للأردنيين أنفسهم، دون أن يفقدو حقوقهم كلاجئين في حق الحودة والتعويض.

واستعرض العزايزة أبرز القرارات الدولية المرتبطة باللاجئين ومخرجاتها القانونية والمؤسسية، مبيناً وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا اللجوء الإنساني وأدوارها ومهامها في الأردن وهما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والفروق النوعية بينها بموجب معايير موضوعة، ووكالات الأمم المتحدة الداعمة لمثيلاتها المتخصصة بشؤون اللاجئين، وتوضيح اثر هذا الوكالات في الدول المستضيفة للاجئين، وفروق تعريف اللاجئين في كلتيهما، مشيراً إلى دور هاتين الوكالتين وأثرهما السكاني، والاقتصادي، والاجتماعي في الدول المستضيفة للاجئين.

وقال العزايزة يوجد نوعان من القرارات الدولية المرتبطة باللاجئين لكل منهما مخرجاته القانونية والمؤسسية، الأول عام يسري على اللاجئين في العالم أجمع، والثاني خاص يسري يجري على اللاجئين بعينهم.

بدوره أشار مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إلى ان الدائرة تقوم الان بوضع استراتيجية وطنية للاحصاءات العامة في الأردن، موضحاً أن البيانات تشير إلى وجود انخفاض تدريجي في نصيب الفرد من المساحة الكلية المزروعة في الأردن، وتزايد كميات الانتاج من السلع الغذائية لمواجهة الطلب على المواد الغذائية، وتناقص حصة الفرد من الانتاج الكلي للغذاء، بالاضافة إلى زيادة كمية المستوردات.

وذكر الزعبي أن الاكتفاء الذاتي في مادة القمح تراجعت عام 2011 لتصل إلى 1.8% من احتياجاتنا، كما أن حصة الفرد الأردني من المياه وصلت الى 45 متر مكعب، في حين تبلغ حصة الفرد حسب خط الفقر المائي الدولي 1000 متر مكعب، وأن معدل النمو الاقتصادي الوطني لعام 2016 بلغ فقط 2%، وأن الفجوة بين معدلات النمو السكاني والإقتصادي اتسعت بشكل ملحوظ الأمر الذي يزيد من الاعباء التي تتحملها الدولة الأردنية نتيجة لاستضافتها للاجئين بشكل عام، واللاجئين السوريين بشكل خاص والذين وصلت اعدادهم إلى مليون وثلاثمائة الف لاجئ، وحسب الاسقاطات السكانية، فمن المتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050.

من جانبه تحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس ياسين ابو عواد حول دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستعرضاً نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين قبل عام 1947 مع بدء عمليات التهجير القسرية على يد العصابات الصهيونية بهدف تفريغ كامل الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى انه وحسب سجلات وكالة الغوث يبلغ عدد اللاجئين في مناطق عمل الوكالة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، 39.1% منهم في الأردن، وأن الوكالة تخصص 18.5% من موازنتها لدعم برامج اللاجئين في الأردن المر الذي لا يتناسب مع الاعباء التي يتحملها الأردن نتيجة لاستقبال هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين.

وأوضح أبو عواد أن الموقف الرسمي الأردني ثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث ان الحكومات الأردنية حافظت على هيكلة المخيمات، ودور وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات للاجئين، وتحقيق الاندماج الكامل للاجئين الفلسطينيين في نسيج المجتمع الاردني من خلال منح الجنسية الأردنية بعد اتفاق وحدة الضفتين، دون أن ينقص ذلك من حقوقهم المشروعة في حق العودة أوالتعويض، إضافة إلى عملها من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستعرض العقيد خضر آل خطاب نائب مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن نتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين، والتي تتمثل في مضاعفة الجهود اللازمة لحماية الحدود الأردنية وتحقيق التوازن بين الواجب الأمني والإنساني، وصعوبة التدقيق الأمني للقادمين بطريقة غيرمشروعة، وذلك لعدم وجود وثائق ثبوتية معهم، الأمر الذي يوفر ملاذاً آمناً للمطلوبين دولياً، ويسهم في تشجيعهم وممارسة أنشطتهم الإجرامية، إضافة إلى زيادة عمليات التهريب من الجانب السوري بكافة أنواعه، مما يشكل عبئاً على الأجهزة الأمنية المختصة ودائرة الجمارك العامة، إضافة إلى ارتفاع عدد قضايا تزوير الوثائق وخاصة جوازات السفر، وازدياد عدد الجرائم ونوعيتها، والتخوف من وجود خلايا إرهابية بين السوريين الموجودين في المملكة.

مدير مديرية التوجيه المعنوي العميد عودة شديفات أشار خلال الجلسة إلى أن الأردن شهد عبر تاريخه موجات كبيرة من اللاجئين وتعاملت معهم بكل إنسانية، لافتاً إلى ان القوات المسلحة هي اول من يتعامل مع اللاجئين السوريين، وتقدم لهم الرعاية الصحية والطبية، وتزودهم بالماء والغذاء والكساء، وتؤمن لهم الدفئ، وعنصري الامن والطمأنينة، مؤكداً ان المساعدات غير كافية مقارنة بالأعداد الكبيرة التي يستقبلها الأردن من نقاط العبور الرسمية، حيث تم فتح أربعين نقطة عبور حدودية جديدة.

من جانبه تحدث منسق شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية الدكتور صالح الكيلاني عن المنهجية الأردنية في إدارة أزمات اللجوء، حيث ركز الأردن على حفظ كرامة اللاجئين، والواقعية في التعامل مع قضايا اللاجئين وفق الامكانات المتاحة، لافتاً إلى أن الأزمة السورية هي الأصعب والأكثر عمقاً في التاريخ الحديث، مستعرضاً الأطر القانونية والمؤسسية في التعامل مع اللاجئين السوريين في المملكة، من خلال إدارة الأزمة بحصافة بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتوزيع تشارك الأدوار بين اللجان والهيئات الوطنية والدولية التي تعنى بقضايا اللاجئين.

وتناولت الجلسة النقاشية التي ترأسها الأستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  موضوعات حول “مشكلة اللاجئين العراقيين في إيران” للدكتور نبيل العتوم من الأردن، و”حـركات اللجـوء فـي الشـرق الأوسـط (التهجيـر القسـري للفلسـطينيين للأردن أنموذجـا) ” للدكتور عبـد الرحيـم غانـم من فلسـطين، و”الحمايـة القانونيـة الدوليـة لحـق الأطفـال اللاجئيـن غيـر المصحوبيـن بذويهـم فـي التمتـع بالحيـاة العائليـة” للدكتور صـلاح الديـن بوجـال وشـافية بوغابـة من الجزائـر، و”التجربة الألمانية في استيعاب اللاجئين منذ عام 2015 ” للأستاذ الدكتور عبد المجيد الشناق من الأردن، و”مؤتمر لندن فرص القطاع الصناعي وتشغيل اللاجئين” من الدكتور ماهر المحروق من الأردن، و”امشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري- دراسة ميدانية” للدكتورة آمال الزغول والدكتورة لبنى العضايلة من الأردن.

أما الجلسة النقاشية التي ترأسها الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة  وزير التنمية الاجتماعية الأسبق موضوعات حول “الوضع القانوني للاجئين في إطار القانون الدولي” لإيمان مختاري من الجزائر، و”تقييم دور المنظمات الدولية في مخيمات اللجوء /الزعتري أنموذجا” لأحمد منسي والأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم محافظة من الأردن، و”أهـم المبـادرات الدوليـة فـي معالجـة قضايـا اللاجئيـن الفلسـطينيين” لتحريـر شـكري من فلسـطين، و”حماية اللاجئين إبان النزاعات المسلحة” لعبد الباسط محمـــد الطيف من ليبيا”، و”ضمان حقوق اللاجئين ضمانة لمفهوم الأمن الإنساني” لأسحار جاسم من العراق، و”مشـاركة المجتمـع المدنـي المحلـي بمواجهـة أزمـة اللاجئيـن فـي الأردن” للدكتورة ريمـه سـالم الحربـات من سـورية.

في حين ناقشت الجلسة التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني رئيس جامعة جرش، موضوعات حول “الولايات المتحدة الأمريكية وقضية اللاجئين الفلسطينيين” لناصر حمودة من فلسطين، و”اللاجئــون الفلســطينيون: دراســة فــي الــدور السياســي والفكــري للاجئيــن الفلســطينيين فــي العــراق (1921 – 2003)” لدعــاء عبــد الــرازق من العــراق، و”ترقية واقع اللاجئين السوريين في الجزائر/ من أجل مقاربة إنسانية” للدكتورغريب حكيم والدكتور نبيل دريس من الجزائر، و”أزمة اللاجئين السوريين: بين المأساة الإنسانية وفشل الحلول الدولية” لفاطمة أودينه من الجزائر، “إعادة التوطين والتكامل: أهداف التنمية المستدامة لعام 2030” لمنار العابد من الأردن.

كما تناولت الجلسة التي تراسها اللواء الدكتور وضاح الحمود مدير عام دائرة الجمارك الأردنية “التحديـات الأمنيـة التـي تواجـه الشـرق الأوسـط فـي ظـل تدهـور الأمـن الإنسـاني والمتغيـرات الجيو-سياسـية فـي المنطقـة العربيـة” للدكتورة حنـان جعفـر من الجزائـر، و”الأمـن النفسـي فـي ضـوء متغيـري الجنـس والحالـة الاجتماعيـة دراسـة مقارنـة: بيـن الأردنييـن واللاجئيـن السـوريين” للدكتورأحمـد الشـريفين و الدكتورة عبيـر الرفاعـي من الأردن، و”مسـتوى الأعـراض النفسـية المرضيـة لـدى الطلبـة اللاجئيـن السـوريين فـي المـدارس الأردنيـةلرامـي عبـد اللـه طشـطوش وصالـح محمـد الأسـمر من الأردن، و”تعليم اللاجئين من أجل تحقيق الدمج الاجتماعي كجزء من الأمن الإنساني”  للدكتور محمد القرعة والدكتورة بتول المحيسن من الأردن، و”انعكاسات اللجوء السوري على المجتمع الأردني” للدكتورة فاطمة الزبيدي من الأردن، وترويج دور الأردن كدولة قيادية في الأبحاث التي تروج لفهم تجربة اللاجئين للدكتور وسام دراوشة من الأردن.

اما الجلسة النقاشية التي ترأستها الأستاذة الدكتورة حنان الملكاوي نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، فتناولت موضوعات حول “النظام التحليلي النفسي والعاطفي للأمن البشري” للدكتورة تسنيم الجهاني والدكتور خالد السميري من الولايات المتحدة الأمريكية، و” الزواج المبكر للاجئين السوريين في الأردن ولبنان” للدكتورة عايشة هوتشينسون من المملكة المتحدة، و”التغير المناخي والهجرة من منظور الشرق الأوسط” لنيكول مين من كندا، و”تمكين اللاجئين السوريين لخلق مجتمع كامل” لآني ابو حنا من الأردن، “والعودة الى الوراء: تحليل السياسات والبيانات من العراقيين الذين يعودون من اوروبا” لأليكس اودلوم من استراليا، و”الشرط المزدوج للاجئ والطالب: آثار التدخلات التعليمية” لروزيلا بيانكو ومونيكا كوبو من اسبانيا.

وشارك في أعمال المؤتمر سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وأصحاب فكر من داخل المملكة وخارجها حيث قدمت إلى أعمال المؤتمر 36 ورقة عمل لمشاركين من 16 دولة.