تراجع صادرات الخضار والفواكه 15% خلال الشهر الماضي

كنانه نيوز  –  سجلت صادرات الخضار والفواكه المنتجة محليا تراجعا بنسبة 15% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي 2016. وبحسب إحصائيات وزارة الزراعة فقد بلغت صادرات المملكة خلال الشهر الماضي ٣٧ ألفا و٨٩٤ طنا، بينما سجلت نفس الشهر من العام الماضي ٢٠١٦ ما يصل الى ٤٤ ألفا و٦٨٩ طنا، مما يؤشر على تراجع بنسبة ١٥٪ بحجم الصادرات.
وارجع مصدر في وزارة الزراعة خاص “بالسبيل” أن السبب الرئيس في تراجع صادرات الخضار والفواكه المحلية هو استمرار الحصار البري المفروض على قطر من قبل بعض دول الخليج.
وأضاف المصدر أن الأردن كانت تصدر لقطر ما بين 7-8 آلاف طن خضار وفواكه خلال الشهر، لافتا أن وقف هذه الكميات أدى لتراجع صادرات الخضار.
وأشار المصدر الى أن الأردن كان يصدّر إلى قطر من 400 إلى 500 طن من الخضار والفواكه يوميا، لكن عمليات التصدير توقفت بسبب الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن الصادرات الأردنية إلى قطر كانت تتجه برا من خلال الأراضي السعودية، وهو المنفذ البري الوحيد للتجارة بين الأردن وقطر بريا.
وبين المصدر أن هناك أسبابا أخرى منها الوضع الأمني المتردي في العراق وسورية، والتوترات السياسية في المنطقة التي أثرت سلبا على صادرات المملكة الخارجية.
بدوره، استبشر مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الدكتور صلاح الطراونة بموسم زراعي جيد ويبشر بالخير.
وأوضح في تصريح “للسبيل” أن هناك حركة تصدير جيدة للسوق العراقية بواقع 200 طن يوميا معظمها من الخضار، فيما بلغ إجمالي الصادرات منذ فتح معبر طريبيل حوالي 6 آلاف طن من الخضار والفواكه.
وشهدت الصادرات المحلية تراجعا في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك مقابل زيادة الواردات، وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري للأردن، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 11.2%، ليبلغ 9.5 مليارات دولار.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير لها قبل أيام إن قيمة الصادرات الكلية للأردن بلغت، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 5.5 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 2.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 15 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 5.6%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة أوضح تقرير الإحصاءات ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الملابس وتوابعها بنسبة 7.2%، والبوتاس الخام بنسبة 18.1%، والأسمدة بنسبة 4.3%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من مستحضرات الصيدلة بنسبة 5.9%، والخضار والفواكه بنسبة 10.0%، والفوسفات الخام بنسبة 17.7%.
أما على صعيد التركيب السلعي للواردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 21.1%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 51.2%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 5.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 6.7%، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 0.6%، والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بنسبة 56.7%.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 5.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 5.6%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 6.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1%.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت قيمتها بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية بنسبة 12.5%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 65.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 0.9%.