كنانة نيوز –
“شراء الأصوات في الانتخابات النيابية ،تحليل الخطورة وآثار شرعية”
وليد علي الجراح
تعد الانتخابات النيابية حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، حيث تمنح المواطنين فرصة اختيار ممثليهم وتوجيه مسارات السياسات العامة. ومع ذلك، تبرز مشكلة شراء الأصوات كأحد التحديات الخطيرة التي تواجه العملية الانتخابية في الأردن، حيث يتم تبادل الأصوات مقابل المال، مما يهدد نزاهة الانتخابات ويمس بمبادئ العدالة والمساواة.
*أبعاد خطورة ظاهرة شراء الأصوات*
شراء الأصوات يشكل تهديداً أساسياً لعملية الانتخابات لعدة أسباب:
1. تقويض نزاهة الانتخابات: عندما يتم شراء الأصوات، يتم التأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى فوز مرشحين لا يمتلكون التأييد الشعبي الحقيقي، ويضعف الثقة في نتائج الانتخابات.
2. إفساد النظام الديمقراطي: الانتخابات يجب أن تعكس إرادة الناخبين وتفضيلاتهم، ولكن شراء الأصوات يحرف هذه الإرادة لمصلحة المشتري، مما يعزز الفساد ويقلل من فعالية النظام الديمقراطي.
3. إضعاف التنمية الاجتماعية والسياسية: عندما يتحكم المال في الانتخابات، يتم إضعاف قوى التغيير الإيجابي والتطوير في المجتمع، حيث يسعى المترشحون الفاسدون إلى الحفاظ على مصالحهم بدلاً من العمل لمصلحة الجمهور.
الرأي الشرعي في شراء الأصوات
في الإسلام، تعتبر عملية شراء الأصوات محظورة وغير مقبولة. وفقاً للشرع الإسلامي، فإن استخدام المال للتأثير على إرادة الناس يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية
واكتفي هنا بالاشارة إلى الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء الاردني بتحريم البيع والشراء للاصوات
*عواقب ظاهرة شراء الأصوات*
1. *إضعاف الثقة في المؤسسات*: تزايد حالات شراء الأصوات يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات السياسية والانتخابية، مما يجعل الناس يشعرون بالإحباط وعدم الجدوى من المشاركة السياسية.
2. *تعزيز الفساد*: شراء الأصوات يعزز الفساد داخل النظام السياسي، حيث ينشأ بيئة تشجع على الرشوة والممارسات غير القانونية.
3. *تهديد الاستقرار الاجتماعي*: مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي، حيث يشعر الأفراد بالظلم والتمييز في العملية الانتخابية، مما قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
*ختاماً*
إن معالجة ظاهرة شراء الأصوات تتطلب جهوداً كبيرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والهيئات الرقابية، والمجتمع المدني. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية، والتأكيد على المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية. فقط من خلال تطبيق هذه المبادئ يمكننا الحفاظ على نزاهة الانتخابات وضمان تحقيق إرادة الشعب بشكل صحيح وعادل.