كنانة نيوز –
حوادث غرق الاطفال في المسابح بين مطرقة القضاء والقدر وسندان الإهمال
الصحفي بكر محمد عبيدات
كشفت حادثة وفاة طفلة 11 عاما في أحد المسابح الخاصة في محافظة اربد عن ضرورة العمل على ايجاد آليات جديدة لمراقبة هذه المسابح , وبالصورة التي معها نضمن سلامة المواطنين ومرتادي هذه المسابح , والحيلولة دون تكرار الحوادث المؤلمة التي تحدث في هذه المسابح.
بالأمس ؛ قضت طفلة عمرها أحد عشر ربيعا حتفها وهي تلهو مع أقرانها بأحد المسابح في احدى مناطق محافظة اربد , لتجدد المأساة ويعود ذات السيناريو المخيف والمحزن مع بعض التفصيلات التي تترافق مع كل حادثة غرق تحدث , وكانت هذه الحادثة حلقة ضمن سلسلة حلقات لوفاة أطفال قضوا خلال تواجدهم مع ذويهم او فرادى في مسابح بمختلف مناطق المحافظة , كان آخرها وفاة طفل من جنسية عربية في نهاية الشهر الرابع من العام الحالي , وسبقتها حوادث غرق عديدة في مناطق مختلفة بالمحافظة .
ومن هنا ؛ إرتفعت أصوات منادية بضرورة العمل على ضرورة توفير وسائل الصحة والسلامة في هذه المسابح وذلك لجماية المواطنين من أن يتعرضوا للغرق وبالتالي الموت , خاصة اولئك الذين لا يتقنون السباحة , وان يتم التشديد على مالكي المسابح , وأن يتم وضع شروط على هذه المنشآت تراعي من خلالها وجود وسائل صحة وسلامة عامة , وان يتم معاقبة ومحاسبة تلك المسابح التي لا تتقيد بهذه التعليمات , لا ان تترك الامور على غاربها دون رقابة او محاسبة .
وبينوا بأنه بات من الضرورة بمكان العمل على توفير منقذين متخصصين في المسابح , وعدم تركها دون مقذين , ذلك انه بوجود مقذين سواء كانوا اناثا ام ذكورا سيسهم بصورة مباشرة في الحد من وقوع حوادث الغرق خاصة فيما بين الاطفال الذين لم يعوا بعد حجم ومقدار الخطر الناجم عن سباحتهم في المسابح , وانهم لا يدركون مدى الخطر الناجم عن دخولهم لبرك السباحة دون مرافق ,وأضافوا بأنه يجب الضرب بيد من حديد على كل من يستهتر بصحة وسلامة المواطنين , وانه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف الاستهانة بحياة وسلامة المواطنين , و ان تتولى الجهات المسؤولة عن المسابح بالواجبات المنوطة بها على الشكل الأمثل , وان تكون هناك رقابة حقيقية عليها لا رقابة صورية , وان يتم تفعيل التعليمات والقوانين الناظمة لعملها , وعدم السماح بدخول الاطفال دون وجود اي قريب لهم او من ذويهم يقوم على رعايتهم والاهتمام بهم .
وزادوا بأنه وللحيلولة دون تكرار حوادث الغرق في مسابح خاصة او عامة كان لا بد من تفعيل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المسابح , وان يصار الى تفعيلها بالصورة المناسبة , وان يصار الى اغلاق تلك التي لا تتقيد بالتعليمات والانظمة والقوانين , وفي المقابل علينا ان نعطي محاضرات توعوية وارشادية للاطفال الذين يرتادون هذه المسابح , خاصة في المدارس ,وعلى ذات السياق ؛ بين متصرف لواء بني كنانة وائل عبد الكريم طبيشات بأنه تم الايعاز للجهات المعنية بضرورة العمل على تكثيف الرقابة والجولات على المسابح الموجودة في شتى مناطق لواء بني كنانة , والتأكد من تقيدها بالقوانين والتعليمات والانظمة الناطمة لعملها , لافتا الى أنه لن يتم التساهل مع اي منشأة او مسبح مخالف , ذلك أن حياة المواطنين وممتلكاتهم من اكثر الامور التي تحرص الحاكمية الادارية باللواء عليها , مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتعليمات , وتوفير وسائل الصحة والسلامة العامة في المسابح الخاصة منها والعامة ؟
والجدير بالاشارة اليه ؛ بان المواطنين وبعد جائحة كورونا قاموا بالاتجاه صوب الإستثمار بالمسابح والعمل على انشاء منشآت سياحية وفندقية لتكون بديلا لصالات الافراح , وأن بعضهم قام بالتوسع في انشاء هذه المنشآت ووضع فيها مسابح مختلفة الاشكال ومتنوعة الاحجام , وانها باتت موئلا ومقصدا للمواطنين والزوار والسياح , وان هذه المنشآت التي لم يتم بعد حصر اعدادها بات بديلا كما تم الاشارة اليه لصالات الافراح التي تم اغلاقها خلال جائحة كورونا .