العرموطي: الحكومة أفرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه ونزعت منه “اللحم والدهن”

كنانة نيوز –

قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة أفرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه، فلم تشمل به قضايا الحريات و الجرائم الالكترونية وكذلك القضايا التي فيها اسقاط للحقّ الشخصي، متسائلا “ماذا أبقت الحكومة من هذا العفو الملكي؟”.

وقال العرموطي إن مشروع القانون لا يُلبي الطموح، حيث أن الحكومة نزعت منه “اللحم والدهن” وأفرغته من مضمونه بعكس التوجيهات الملكية التي حثّت على التصالحية.

وبيّن العرموطي أن قضايا الذم والقدح في #قانون #العقوبات مشمولة بالعفو العام، فيما تم استثناؤها بقانون الجرائم الالكترونية، اضافة إلى قضايا الاعتداء على السلطة العامة وموظفي الدولة، كما لم يشمل الغرامات الواقعة على ضريبة المبيعات فيما شملت الغرامات للجهات الأخرى.

وتساءل العرموطي عن سبب استثناء قضايا مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة والموقوفين على خلفية الاحتجاجات بعدما تمّ تكييف القضايا لأمن الدولة؟ وماذا يستفيد المواطن من الافراج عن الموقوفين بقضايا الرشوة والسرقة وبعض قضايا المخدرات؟