عمال المياومة في شركة مياه اليرموك يضربون عن العمل احتجاجاً على سياسات التعسف والظلم بحقهم

كنانة نيوز –

قام موظفو  شركة مياه اليرموك صباح اليوم باضراب مفتوح عن العمل ،حيث قاموا بتسليم مفاتيح سيارات الشركة لمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ، احتجاجا على بعض سياسات الشركة .

واشاروا وفي عريضة رفعوها لمدير عام الشركة حصلت كنانة نيوز على نسخة عنها بانهم كانوا ياملون حينما تم تعيين احد المدراء ان يحدث تغييرات فيما يتعلق بالعمل بالشركة الا انهم فوجئوا بعكس ما توقعوه

. وبينت العريضة بانهم اصيبوا بخيبة امل حينما شاهدوا ولمسوا مخرجات العمل ، في التعسف والظلم  على موظفي الشركة من خلال توجيه العقوبات المادية وغيرها دونما رادع او حق .

واشارت العريضة التي وقع عليها عشرات الموظفين بالشركة بانه يتم استفزاز الموظفين ،وتهديدهم بسبل عيشهم ورزقهم وابنائهم ، متسائلين هل يجوز لأي مسؤول ان بستفز موظفيه وتوجيه العقوبات لهم دونما وجه حق !!؟ واوضحت العريضة بانه كان بالاولى ان يقوم على بحث سبل والطرق الكفيلة بالارتقء بعمل الشركة للافضل ، لا أن يقف حائلا دون تقدمها وتطورها وتميزها ، وان يعمل على تعزيز الموظفين ورفع كفاءتهم لما يسهم في رفع سويتهم بالصورة التي معها نضمن تحقيق الاهداف المرجوة من تلشركة والغايات التي من اجلها تم تأسيسها .

وكانت قد وصلت كنانة نيوز  رسالة من قبل ممثلين عن العاملين في شركة مياه اليرموك ،والذين اطلق عليهم بند شراء الخدمات ، يشكون فيها من ضياع حقوقهم الوظيفية ،وانه ورغم مرور سنوات على عملهم بالشركة لم يتم الحاقهم بمظلة الضمان الاجتماعي للحظة .

وأشاروا الى انهم يشعرون بعدم الأمان الوظيفي ،وانهم باتوا يخسون على مستقبلهم الوظيفي ،خاصة وأنهم لم يثبتوا في سجلات الشركة ولم يتم الحاقهم بالضمان الاجتماعي ، مما يعني والحالة هذه بانه من الممكن أن يتم الاستغناء عن خدماتهم في اي لحظة .

ولفتوا الى ان هذه المشكلة تراوح مكانها منذ سنوات، دون حل يكفل حقوق العمال ويوفر لهم الأمان الوظيفي الذي نص عليه قانون العمل الأردني.

وبينوا بانه في شركة مياه اليرموك تضيع حقوق العمالة تحت ما يسمى ” بالمياومة “، شروط عمل تغيب عنها وزارة العمل، بحيث يؤدون الأعمال والمهام الوظيفية التي تطلب منهم كافة كبقية أقرانهم المثبتين بفارق أنهم غير مثبتين ولا ينعمون بأي حقوق عمالية ، ذلك انهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، ولا حق لهم بالإجازات والعطل وساعات العمل والتأمين الصحي وبدل العمل الإضافي مدفوعين الأجر بحيث يتم الحسم من اجورهم الشهرية.

وأوضحوا بان الشركة تقوم عند نهاية كل شهر بتسجيل قيمة الشيك إلكترونيا على الصرف بدل دوام 15 يوما دون ذكر 26 يوما لأن عمال المياومة بعد 17 يوم عمل يحق لهم التسجيل في الضمان الاجتماعي. وزادوا بأن عمال المياومة في شركة مياه اليرموك يتم تعيينهم بدون أي عقود و يخضعون للإشراف على اعمال معينة و رقابتها وادارتها مقابل حصولهم على مبالغ شهرية تتراوح بين250 إلى 350 دينار تدفع عن طريق نظام الشيكات.

وأشاروا الى أن هذه الانتهاكات التي تحصل أزمة حقيقية في هذا القطاع ويجب معالجتها بروح عالية من المسؤولية التي تكفل الحفاظ على العاملين في قطاع المياه وتحقيق العدالة بين العمال بما يخدم شركاء الإنتاج ويعزز الاقتصاد الوطني.

وبينوا بأن إنصاف هذه الفئة له دور كبير في تنمية المحافظات وفق التوجيهات الملكية السامية. فيجب تصويب الخلل بها ومعالجتها و أنصاف هؤلاء العاملين بحيث يطالب العمال ببيئة عمل تكفل لهم حقوقهم الوارده في قانون الضمان الاجتماعي ، لا ببيئة تسلب حقوقهم و تعدم المساواة بينهم وبين أقرانهم زملائهم المثبتين.

الى ذلك فقد اصدرت شركة مياه اليرموك كتابا حول هذا الامر – حصلت كنانة نيوز على نسخة عنه – تبين من خلاله الى ان اتفاقية شراء الخدمات ليست ملزمة للشركة ، وأنها محدودة بمدة ووقت محددات ،وانه في حال لم ترغب اي مديرية او ادارة بالشركة بشراء الخدمات لن يتم تجديد الاتفاقية او الاستمرارية بالعمل بها .

و بين الكتاب بان في حال رغبت الوحدات التنظيمية والادارات والمديريات التابعة للشركة بشراء خدمات ،سيكون هناك اتفاقية جديدة واستقطاب مقدمي خدمة جدد.