62
الأردن: خمسون وزيرا في حكومة د. بشر.. عبر بوابة التعديل السابع.. ما الذى جرى في الدوار الرابع؟
عدنان نصار
أشرنا في مقال سابق إلى تعديل سابع مقبل على حكومة د.بشر الخصاونة ، وتم التعديل السابع الذي كان قريب إلى المناقلات في الحقائب الوزارية ، مع اضفاء نكهة تقليدية إدخال وجوه جديدة إلى الحكومة الأردنية التي يرأسها د.الخصاونة منذ 3 سنوات..
وفي عملية إحصاء لعدد وزراء حكومة الخصاونة منذ تشكيلها إلى التعديل السابع ، ضمت الحكومة رقم قياسي في عدد الوزراء تخطى حاجز الخمسين وزيرا ، بما فيهم الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة في تعديل مطلع الاسبوع ..
وفي قراءة تحليلية لمسار الدوار الرابع بعد التعديل السابع عبر بوابة إنقاذ مسموعات الحكومة الشعبية التي تراجعت بشكل كبير ، نجد أن مسار التعديل عبر بواباته السبعة “من التعديل الأول إلى السابع’ لم تفلح الحكومة بإجراء اي تحسين فعلي على الأداء التقليدي الذي رافق حكومات اردنية سابقة ، دخلت الرابع وغادرته دون ترك اي بصمة ايجابية يستذكرها الشعب الأردني، بإستثناء تلك الحالة الفريدة المصاحبة لحكومات سابقة ، والحالية ، في اتقان الرفع في نسب الدفع من جيب المواطنين ، دون أن يكون مردود إيجابي على كل هذا “الدفع ” الذي لا يفرق بين دخل صاحب معالي ، أو عامل وطن وما بينهما من رتب وظيفية ..الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى رفع وتيرة التذمر الشعبي جراء خذه السياسات الحكومية ، يقابلها ثبات صارخ في المداخيل المالية للافراد بمن فيهم الموظفين .
الحديث الحكومي عن الصبر والتضحية ، ونصائح على هذا النمط يتم توجيهها إلى الشعب ، لم تعد مجدية ، بل صارت في تقدير النبض الشعبي الأردني مجرد فقاعات اعلامية ، تفتقر للثقة في تحسين المستوى المعيشي للناس الذي عادة ما يكون في البند الأول من اجتماعات الحكومة ، غير أن التنفيذ العملي يرحل إلى البند الأخير، ان لم يكن بند “المتفرقات” ..، ولا اذيع سرا ان قلت ان حال الشعب الاردني في غالبيته المطلقة ، سئم التصريحات الحكومية المكررة ، وربما نسية كبيرة منهم فقد الثقة بتلك التصريحات لأسباب تبدو مفهومة ، ومبنية على تجارب سابقة ..،فالشعب في غالبيته يمتلك براعة عفوية في التحليل تفوقت على “صالونات النخب” او تلك الفئة النخبوية التي ، تقرأ المشهد التحليلي وربما تعلن عنه في محاولة منها لاقتتاص فرصة العودة إلى “نجومية” الشباك الرسمي ، لعلها تجد فرصة لعودة بريقها المفترض..
لن نتحدث عن اسباب ومسببات فشل التعديل في استقطاب نواب وتوزيرهم ، فهذه مسألة تركناها خلفنا ، رغم فهمنا لاسبابها ..ففي جميع الحالات يعتقد المكون الشعبي الأردني انه وان نجحت الحكومة في توزير نواب ، فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الأداء..ما يهمنا هنا ، جدوى التعديل السابع وفائدته ، على هذا السؤال تجيب النائب د. صفاء المومني :”ان التعديل مسألة لا جدوى منها ولا فائدة ، وغير مبرر ولا هدف واضح له ، ولن يغير في نهج الاداء او تحسنه.” ..(انتهى الاقتباس)..، والنائب المومني وضعت اصبعها البرلماني على الجرح الشعبي الذي بكرر نفس العبارات وبلغة عفوية لبست خافية على الجانب الرسمي الراصد لنبض الناس ..
على الرغم ، من كل المشاورات المغلقة والمفتوحة التي أجراها د.الخصاونة قبيل التعديل وعشية الإعلان عنه ، فهي مشاورات لم تكن ناضجة بالشكل الكافي ، إذ لا يعقل مثلا ان يبلغ وزير الاعلام الجديد د.مهند مبيضين قبل الإعلان رسميا بمدة (45) دقيقة ، وكذلك الأمر تبلغ وزيرة العمل السيدة ناديا الروابدة ، وهذا الأمر يدفع المحللين والمتابعين إلى القول بأن مسار التعديل “سلق ..سلق” ، وهذا سيضيف اعباء جديدة على حكومة د.الخصاونة التي تعاني اصلا من “تعب مركب” ..تعب التشكيل منذ بدايته ، وتعب التعديل عبر مساراته..فهل تنجح حكومة د.بشر من الخروج من الطريق الوعرة التي دخلت وأدخلت الشعب فيها دون مبرر..؟!