قانون الشوارع إلى اين ؟ / بقلم ميرا عاهد الداوود

كنانة نيوز – مقالات –

قانون الشوارع إلى اين ؟

بقلم ميرا عاهد الداوود

قانون السير الجديد حديث الشارع في الآونة الأخيرة ما بين مؤيد ومعارض لكن حوادث السير التي تدمي القلوب وتوجع الأرواح كان من شأنها أن تجعل غالبيتنا مؤيدين لهذا التعديل الجديد .

قانون السير من أكثر القوانين عرضة للتعديل بسبب ارتفاع تصاعد مؤشر حوادث المرور، والغرامات المفروضة على المخالفات غير رادعة وهو سبب تغليظها .

تشديد العقوبات بالقانون الجديد على الخروقات التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق بينما غلظ العقوبات بالحبس والغرامة المالية مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء ،ومعاكسة الطريق ،وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول وغيرها من المخالفات التي من شأنها تهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم .

أما بالنسبة لاستخدام الهاتف النقال فيه مخالفة من الطراز الحديث حيث أصبح الهاتف جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية هو المرافق والصديق في الحال والترحال أما أن يكون رفيقنا أثناء قيادة السيارة فهو الطاقة الكبرى .

سنداً للقانون الجديد يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 300 أو كلتا العقوبتين في قطع الإشارة الحمراء .

إضافة إلى قيادة مركبة غير مؤهلة للسير على الطريق دون فرامل أو عدم صلاحيتها أو مركبة دون لوحات (أمامية وخلفية). إننا اليوم لسنا بصدد الحديث أو استعراض التعديلات الجديدة على قانون السير إنما بصدد النقاش فيما إذا كانت هذه العقوبات كافية للحيلولة دون هذه الكوارث على الطرقات .

إنني ممن يناصرون تغليظ العقوبات أكثر بحيث تكون عقوبة قطع الإشارة أو السرعة الزائدة أو حتى استخدام الهاتف تزيد عن الألف دينار بالإضافة إلى سحب رخصة كل من يخالف قوانين السير التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر.

الموافقة على تعديل قانون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من حوادث المركبات القاتلة في الأردن وإنفاذ القانون سيطال الفئة المستهترة ومن يخالف لا بد أن يدفع ثمن مخالفته