المحامي المستريحي: المحكمة الادارية تقرر اسقاط دعوى تفويض الصلاحيات بناءا على طلبي واستنفاذ الغاية منها

كنانة نيوز –

ناصر الشريدة –

قررت المحكمة الادارية اسقاط الدعوى رقم (٣١٨/ ٢٠٢٣) التي رفعها المواطن وعضو مجلس محافظة اربد اسامة المستريحي بخصوص تفويض الصلاحيات لمديري الدوائر في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، اسقاطا نهائيا دون الحكم باي رسوم او مصاريف وعدم الحكم باتعاب المحاماة لاي من طرفي الدعوى .

وحسب المستدعي المحامي المستريحي ، حيث تقدم الوزراء والامناء العامين المستدعى ضدهم في هذه الدعوى بواسطة النيابة العامة الادارية ، بكتب تفويض الصلاحيات لمديري الدوائر التابعة لهم في المحافظات وفقا لنص المادة (10) من قانون الادارة المحلية ، والتي هي اساس عمل مجالس المحافظات والتطبيق الفعلي لمفهوم اللامركزية ، حوحيث انه بتقديم هذه التفويضات استنفدت الغاية من هذه الدعوى وعليه فانني التمس اسقاطها .

واعتبرت ممثلة المستدعى ضدهم ، مع الاشارة الى ان التفاويض الوارد ذكرها على لسان المستدعي كانت صادرة قبل اقامة الدعوى فانه لا مانع من اسقاط الدعوة مع تضمين المستدعي المصاريف والاتعاب .

من جهته ، قال المحامي المستريحي ، ان قرار المحكمة الادارية بناء على طلبي باسقاط الدعوى التي قدمتها بصفتي مواطن اردني وبصفتي عضو مجلس محافظة لاستنفاذ الغاية من الدعوى بعد ان قدمت النيابة العامة التفويضات المطلوبة والتي من ضمنها قرار رئيس الوزراء بتفويض الصلاحيات وقد ختمت جميعها بختم المحكمة الادارية ، مؤكدا ان ختم المحكمة على النفاويض يكفي لاقناع اي مدير تنفيذي للتنفيذ وانه اصبح امر واجب ، مع الاشارة الى ان ما اوردته النيابة العامة على محضر الجلسة ، ان التفويضات صادرة مسبقا هو امر ملزم للوزراء والامناء العامين . واشار ، ان المحكمة رفضت الحكم بمواجهتي باي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .