19
كنانة نيوز –
أصدر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، الخميس، بيانا صحفيا حول قضية الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي، والقرار القاضي بحبسه لمدة سنة .
و بين الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في بيانه إن هذا الحكم قابل للطعن امام محكمة التمييز عن طريق طلب النقض بآمر خطي . مؤكدا نيته تقديم هذا الطلب لوزير العدل .
و شدد البيان على ان القضاء الاردني سيظل حارسا للدستور ، و حاميا للحقوق والحريات وضامنا لتمتع الأردنيين بها.
و حذر البيان من تحريم المباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة الى أدنى الحدود بحيث يفقد الحق في الرأي والتعبير – كحق دستوري أصيل – قيمته الأساسية ومحتواه الرئيس.
و اعتبر البيان ان هناك ما يعزيز هواجس ومخاوف المواطنين من صدور قانون الجرائم الالكترونية المعدل الذي تضمن نصوصاً غير منضبطة بما يتعارض مع دور هذه القوانين في حماية الحقوق الدستورية، كما وأن هذا القانون وسع نطاق التجريم وسعى لإدراج عبارات فضفاضة لا يمكن تحديد مفاهيمها ومعانيها وأركانها وبالغ في العقوبات دون تناسب بين الاثم والعقوبة.